الاحتلال الإسرائيلي يطور نظام إنذار ومراقبة للتعرف مسبقًا على هويات مهاجمين محتملين

تقول سلطات الاحتلال الاسرائيلية التي واجهت في الاشهر الاخيرة سلسلة هجمات منفردة نفّذها فلسطينيون، إنّها أحرزت تقدما في التعرف على هويات مهاجمين محتملين بشكل مسبق.
ووضع مسؤولون اسرائيليون نظام انذار يتضمن مراقبة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بالاضافة إلى معلومات استخباراتية أساسية ووسائل اخرى، ما اتاح، بحسب قولهم، منع وقوع هجمات محتملة أو الحد من تاثير بعضها.
وأدت موجة العنف في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مقتل 218 فلسطينيا برصاص الجنود والشرطيين الاسرائيليين خلال مواجهات او اثر هجمات او محاولات هجوم استهدفت اسرائيليين، وقتل في هذه الهجمات 34 اسرائيليا واميركيان واريتري وسوداني، وفق حصيلة اعدتها وكالة الصحافة الفرنسية.
من جهة ثانية، أكّد مسؤول عسكري كبير في الجيش الاسرائيلي اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية، "فهمنا بعد أن حددنا ثلاثة او اربعة انواع من الشخصيات، انّ غالبية المهاجمين يندرجون في اطار هذه النماذج".
وطوّر جيش الاحتلال الاسرائيلي نظام انذار يُحدّد اشخاصًا يحتمل أن يشكلوا خطرا، حسب ما ادعى المسؤول.
ويحلّل النظام شخصيات للمهاجمين منذ أكتوبر الماضي بما في ذلك خلفياتهم العائلية، أين اختاروا تنفيذ الهجوم والانشطة التي قاموا بها قبل أيام من تنفيذ الهجوم.
والاستراتيجية المستخدمة للتعرف على فرد قد يشكل خطرًا تتضمن عدة امور متنوعة منها المراقبة، والمحادثات مع افراد عائلته والاعتقال في حال التحريض على العنف.
وتراجعت الهجمات ضد الاسرائيليين في الاشهر الاخيرة، على الرغم من وجود عناصر اخرى ساعدت في تراجعها.
ويقول بعض الخبراء انّ نوع التحليلات والمتابعات التي يجريها جيش الاحتلال، بمساعدة خوارزميات لحصر وتحديد المحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد يكون لها تأثير ويتم تطبيقها في مكان آخر.
ويرى دانييل كوهين الخبير في الارهاب المعلوماتي في المركز الاسرائيلي لدراسات الامن القومي، أنّ النظام "بالطبع، ليس بإمكانه وقف هذه الموجة في اسرائيل بشكل كامل والأمر ذاته في اماكن اخرى--في اوروبا على سبيل المثال".
ويرى كوهين ان هذه الجهود يجب أن تتزامن مع ما وصفه "بحملات مضادة"، أو رسائل ايجابية تحاول ثني الشبان عن رغبة الموت او تنفيذ هجمات.
ويشير كوهين إلى أنّ هذه الحملات قد تكون متعلقة بفرص اقتصادية أو رياضية.
بينما دعا آخرون إلى توخي الحذر من الثقة العمياء في نظام المراقبة.
وقالت مجموعة صوفان للاستشارات الأمنية ومقرها الولايات المتحدة في تعليقات بعد ان قتل المتطرفون كاهنا مسنا في فرنسا الثلاثاء، إنّ " لوائح مراقبة الاشخاص والمراقبة تخلق شعورًا زائفا بالأمن، وتقوم بتزويد المعلومات بعد حدوث هجوم ارهابي؛ ولكن لا تعطي الكثير من العناصر لتجنب (...) وقوع هجوم". واضافت "المراقبة صعبة للغاية ومكلفة من حيث الوقت والموظفين". فيما تساءلت مجموعات حقوقية أيضًا إن كانت الرقابة الاسرائيلية تؤدي إلى اعتقالات عشوائية.
واكد مركز "عدالة" الذي يعنى بحقوق الاقلية العربية في اسرائيل، انّ نحو 400 فلسطيني وعربي اسرائيلي اعتقلوا في اواخر عام 2015 للاشتباه بمشاركتهم في التحريض.
ويشير البعض أيضًا إلى أنّ الضفة الغربية المحتلة تخضع لنظام قضائي عسكري يسمح بالاعتقال الاداري من دون توجيه تهمة محددة.
وقالت ساري بشي، مديرة اسرائيل وفلسطين في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ قوانين الاحتلال تسمح لاسرائيل باعتقال اشخاص في بعض الحالات لفترات غير محددة من دون محاكمة، وهو أمر غير موجود في حالات أخرى". وحسب بشي فإنّه "حتى نظام العدالة الجنائية هو نظام قضائي عسكري".