استقالة اثنين من كبار الجنرالات في الجيش التركي

قبل اجتماع المجلس العسكري الأعلى

أعلن اثنان من كبار الجنرالات في الجيش التركي استقالتهما قبل اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم (الخميس)، في انقرة سيُتّخذ خلاله القرار باجراء تعديلات واسعة في الجيش بعد محاولة الانقلاب، حسبما أوردت وكالة دوغان الخاصة. التي أوضحت أنّ قائد جيش البر الجنرال احسان اويار وقائد التدريب والعقيدة الجنرال كميل باش اوغلو استقالا، وذلك غداة تنحية 149 جنرالا وادميرالا من قبل الرئيس رجب طيب اردوغان.
ويشارك رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم، مع كبار المسؤولين العسكريين في اجتماع المجلس الاعلى للقوات المسلحة، لاجراء تعديلات في الجيش الذي تمت تنحية حوالى نصف جنرالاته اثر محاولة الانقلاب.
ويأتي الاجتماع بينما كثف إردوغان حملته ضد فتح الله غولن المقيم في الخارج الذي يتهمه بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل وهو ما ينفيه هذا الاخير.
وطالت عمليات التطهير خصوصًا وسائل الإعلام إذ أعلن أمس، عن إغلاق 45 صحيفة و16 شبكة تلفزيون وثلاث وكالات انباء و23 اذاعة و15 مجلة و29 دارا للنشر. وتضاف هذه الاجراءات إلى 89 مذكرة توقيف صدرت بحق صحافيين بين يومي الاثنين والاربعاء.
وعمليات التطهير جذرية أيضًا في صفوف القوات المسلحة التي أعلن قسم صغير منها الانقلاب ليل 15 الى 16 يوليو (تموز)، وسيطر على مقاتلات جوية ومروحيات وأثار الذعر في شوارع انقرة واسطنبول.
وأعلن مسؤول تركي تنحية 149 جنرالا وادميرالا من الجيش بتهمة "التواطؤ في محاولة الانقلاب". من بينهم 87 مسؤولا رفيعا في جيش البر و30 في سلاح الجو و32 في البحرية. كما استبعد 1099 ضابطا لانعدام الاهلية.
ومن المقرر أن يستبدل المجلس الاعلى للقوات المسلحة قسمًا كبيرًا من الهيكلية خلال اجتماعه الذي يستمر يوم الخميس.
كما سيتم ترقية ضباط الى رتب اعلى.
ولن يعقد الاجتماع في المقر العام للقوات المسلحة كما جرت العادة بل في مقر رئيس الوزراء في انقرة، في ما يشكل تحديا من قبل السلطة.
ومنذ محاولة الانقلاب، وضع 178 جنرالا قيد التوقيف الاحترازي، أي ما يوازي نصف الجنرالات والادميرالات في الجيش، حسب أرقام وزارة الداخلية.
وأوردت وكالة الاناضول المؤيدة للحكومة أنّ أكثر من 8600 عسكري شاركوا في محاولة الانقلاب اي قسم صغير من الجيش التركي، ثاني أكبر جيوش الحلف الاطلسي عددا بعد الولايات المتحدة.
وكشف وزير الطاقة بيرات البيرق، صهر اردوغان، أمس أنّ المجلس العسكري الاعلى كان ينوي قبل الانقلاب الفاشل الاجتماع هذا الصيف وفصل كل الضباط الذين يشتبه في أنّهم مرتبطون بغولن.
وأوضح أنّ عملية التطهير في الجيش قد تكون شقا في حملة اوسع ترمي إلى اقالة اشخاص متهمين بانهم من انصار غولن في القضاء والمؤسسات الاخرى. وتابع أنّه عندما علم العسكريون الذين يشتبه في أنّهم مرتبطون بغولن، بانه ستتم اقالتهم "اتخذوا قرار" اطاحة النظام حفاظا على مواقعهم.
ويعقد المجلس العسكري اجتماعه بينما تتعرض الحكومة التركية لانتقادات متزايدة من قبل الاوروبيين على حملات التطهير التي تطول قطاعات عدة من المجتمع التركي.
وتدفع وسائل الإعلام التي لعب بعضها دورا اساسيا في افشال محاولة الانقلاب ثمنا باهظا.
ولم يتم تقديم أي لائحة تتعلق بأسماء وسائل الإعلام المعنية بهذا الاجراء، لكن قناة "سي أن أن تورك" الخاصة افادت بأن الأمر يتعلق خصوصًا بوسائل إعلام في المحافظات إنّما أيضًا بعض وسائل الإعلام التي تبث على المستوى الوطني ككل.
ومن بين وسائل الإعلام التي يشملها الاغلاق، وكالة "جيهان" وتلفزيون "آي إم سي تي في" المؤيد للاكراد، فضلا عن صحيفة "طرف" التابعة للمعارضة.
أمّا صحيفة "زمان" ونسختها الانجليزية "تودايز زمان" اللتان كانتا قبل مارس (آذار) الماضي، من ضمن شركة قابضة مرتبطة بغولن، فتم أيضا اقفالهما. وأصدر القضاء التركي أمس مذكرات توقيف بحق 47 موظفا سابقا في "زمان".
كما صدرت 42 مذكرة توقيف الاثنين بحق صحافيين ووضع قسم منهم قيد التوقيف الاحترازي.