تفجيرات القاهرة تهوي ببورصة مصر.. والمؤشرات الخليجية تواصل الارتفاع

السوق السعودية ارتفعت 20 نقطة فيما سجل مؤشر دبي زيادة 41 في المائة

جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
TT

تفجيرات القاهرة تهوي ببورصة مصر.. والمؤشرات الخليجية تواصل الارتفاع

جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)
جانب من التعاملات في البورصة المصرية ( ا ب)

تعرضت البورصة المصرية، التي شهدت مبيعات كبيرة لجني الأرباح هذا الأسبوع، لضغوط جديدة أمس بعد انفجارات في القاهرة أدت إلى مقتل شخصين أحدهما ضابط كبير بالشرطة، في حين تراجعت العملة المحلية، وصدرت بيانات اقتصادية ضعيفة.
وهبط المؤشر الرئيس للبورصة 2.9 في المائة ليسجل أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 7701 نقطة، مع تراجع أغلب الأسهم المدرجة بالمؤشر، وتكبد بعضها خسائر كبيرة ومنها سهم «المصرية للاتصالات» الذي خسر 8.6 في المائة.
وقال شامل فهمي من «إتش سي» لتداول الأوراق المالية والاستثمار، لـ«رويترز»: «ما حدث أمس كان كبيرا»، في إشارة إلى التفجيرات التي وقعت أمام جامعة القاهرة والتي أطلقت شرارة موجة مبيعات من المستثمرين الأفراد.
وارتفعت البورصة المصرية في وقت سابق هذا العام بدعم من توقعات بترشح المشير عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش لانتخابات الرئاسة، حيث يراه كثير من المستثمرين شخصية قادرة على فرض الاستقرار. لكن إعلانه الترشح رسميا الأسبوع الماضي دفع كثيرا من المستثمرين للبيع لجني أرباح.
وقال فهمي إنه من المرجح أن يبدأ المستثمرون مجددا في القيام برهانات إيجابية مع اقتراب انتخابات الرئاسة المقررة في 26 و27 من مايو (أيار) والتي يتوقع أن يفوز بها السيسي بسهولة. وقال فهمي «كلما اقتربنا من انتخابات الرئاسة سيتجاهل الناس ما يحدث في الشارع. ليست لدي نظرة سلبية جدا بخصوص السوق. أعتقد أنه بحلول الأسبوع المقبل سيظهر بعض المشترين».
وأسهم أيضا في الخلفية السلبية أمس الخميس التراجع البطيء للجنيه الذي هبط لأدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار، ومسح لمديري المشتريات أظهر أيضا تباطؤ النشاط الاقتصادي الشهر الماضي. لكن بعض المستثمرين لا يزالون يشترون أسهما في صفقات كبيرة، في علامة على مدى عودة السوق للوضع الطبيعي منذ هوت لأدنى مستوياتها في 2013.
من جهة أخرى، ارتفعت البورصات الخليجية باستثناء حدوث تراجع في عمان.
*
البورصة السعودية ترتفع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 20.63 نقطة، أو ما نسبته 0.22 في المائة، ليغلق عند مستوى 9558.46 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الفنادق والسياحة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 286.5 سهم بقيمة 9.4 مليار ريال، نفذت من خلال 156.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 53 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 84 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.06 في المائة، تلاه قطاع التجزئة بنسبة 1.59 في المائة. وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.63 في المائة، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.56 في المائة.
وسجل سعر سهم وفرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.70 في المائة، وصولا إلى سعر 39.60 ريال، تلاه سهم «الجماعي» بنسبة 5.05 في المائة، وصولا إلى سعر 29.10 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «الأهلية» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.25 في المائة، وصولا إلى سعر 60.75 ريال، تلاه سهم «صناعة الورق» بواقع 3.83 في المائة، وصولا إلى سعر 47.70 ريال. واحتل سهم «كيان» السعودية المركز الأول في قيم التداولات بواقع 437.1 مليون ريال، وصولا إلى سعر 16.80 ريال، تلاه سهم «سابك» بواقع 396.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 118.0 ريال. واحتل سهم «كيان» السعودية المركز الأول في حجم التداولات بواقع 25.9 مليون سهم، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 18.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 18.70 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع الخدمات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 41.97 نقطة، أو ما نسبته 0.92 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4618.28 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الخدمات. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بنسبة 0.50 في المائة، و«أرابتك» بنسبة 0.16 في المائة، و«الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.12 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.16 في المائة. وفي المقابل تراجع سعر سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 0.26 في المائة، وسوق دبي المالية بنسبة 0.58 في المائة، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» بنسبة 2.12 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليار سهم، بقيمة 2.3 مليار درهم، نفذت من خلال 12410 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 9.01 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.82 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 2.12 في المائة، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم «ديار للتطوير» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.810 في المائة، وصولا إلى سعر 1.610 درهم، تلاه سهم «تبريد» بواقع 9.010 في المائة، وصولا إلى سعر 2.420 درهم. في المقابل سجل سعر سهم شركة «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» أعلى نسبة تراجع بواقع 9.840 في المائة، وصولا إلى سعر 2.750 درهم، تلاه سهم «الإمارات للاتصالات المتكاملة» بواقع 2.120 في المائة، وصولا إلى سعر 6.00 درهم. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في قيمة التداولات بواقع 759.5 مليون درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 341.6 مليون درهم، وصولا إلى سعر 6.150 درهم. واحتل سهم «ديار للتطوير» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 487.4 مليون سهم، تلاه سهم «الاتحاد العقارية» بواقع 110.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 2.670 درهم.

* ارتفاع طفيف في البورصة الكويتية بدعم قاده قطاع «سلع استهلاكية»
* ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.95 نقطة، أو ما نسبته 0.03 في المائة، لتقفل عند مستوى 7572.47 نقطة، بدعم قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 199.4 مليون سهم، بقيمة 24.9 مليون دينار، نفذت من خلال 5219 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 18.78 في المائة، تلاه قطاع بنوك بنسبة 9.2 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع اتصالات بنسبة 11.17 في المائة، تلاه قطاع عقار بنسبة 3.36 في المائة.
وسجل سعر سهم «دواجن» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.21 في المائة، وصولا إلى سعر 0.166 دينار، تلاه سهم «فلكس» بواقع 8.33 في المائة، وصولا إلى سعر 0.065 دينار. في المقابل سجل سهم «سكب ك» أعلى نسبة تراجع بواقع 7.35 في المائة، وصولا إلى سعر 0.315 دينار، تلاه سهم «منافع» بواقع 6.25 في المائة، وصولا إلى سعر 0.060 دينار. واحتل سهم «التخصيص» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 21.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.070 دينار، تلاه سهم «الديرة» بواقع 21.1 مليون دينار، وصولا إلى سعر 0.0455 دينار.

* قطاع الصناعات الخاسر الوحيد في البورصة القطرية
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع الاتصالات، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 43.92 نقطة، أو ما نسبته 0.37 في المائة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11983.87 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 19.6 مليون سهم، بقيمة 720.6 مليون ريال، نفذت من خلال 8558 صفقة، مقابل 19.5 مليون سهم بقيمة 795.6 مليون ريال في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 32 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 8 شركات واستقرار أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعات بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 1.18 في المائة، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81 في المائة.
وسجل سعر سهم «فودافون قطر» أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 3.60 في المائة، وصولا إلى سعر 12.94 ريال، تلاه سهم «قطر وعمان» بنسبة 3.54 في المائة، وصولا إلى سعر 13.46 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم «الإسلامية القابضة» أعلى نسبة تراجع بواقع 3.72 في المائة، وصولا إلى سعر 77.60 ريال، تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 2.45 في المائة، وصولا إلى سعر 59.80 ريال. واحتل سهم «قطر وعمان» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم، تلاه سهم «فودافون قطر» بواقع 2.4 مليون سهم.

* البورصة البحرينية ترتفع وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات

* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 3.33 نقطة، أو ما نسبته 0.24 في المائة، ليغلق عند مستوى 1367.47 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 41.6 مليون سهم بقيمة 28.7 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 9.87 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 6.41 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.23 نقطة. واستقرت كل قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة «ناس» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.19 في المائة، وصولا إلى سعر 0.174 دينار، تلاه سعر سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 2.42 في المائة، وصولا إلى سعر 0.127 دينار. وفي المقابل تراجع سعر سهم بنك البحرين الإسلامي بواقع 1.43 في المائة، وصولا إلى سعر 0.138 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في حجم التداولات بواقع 37.8 مليون دينار، تلاه سهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار بواقع 3.2 مليون دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كل قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 22.4 نقطة، أو ما نسبته 0.33 في المائة، ليقفل عند مستوى 6775.77 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 20.6 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون ريال، نفذت من خلال 1021 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كل قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.39 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.21 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08 في المائة.
وسجل سعر سهم «عمان والإمارات» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.08 في المائة، وصولا إلى سعر 0.246 ريال، تلاه سعر سهم «الشرقية للاستثمار» بواقع 1.86 في المائة، وصولا إلى سعر 0.274 ريال. في المقابل سجل سعر سهم «أونك» أعلى نسبة تراجع بواقع 2.42 في المائة، وصولا إلى سعر 0.432 ريال، تلاه سعر سهم «الجزيرة للخدمات» بواقع 2.22 في المائة، وصولا إلى سعر 0.528 ريال. واحتل سهم «سندات بنك مسقط ق.ل. 4.5» المركز الأول في حجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.106 ريال، تلاه سهم «عمان والإمارات» بواقع 5.2 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول في قيم التداولات بواقع 1.7 مليون ريال، وصولا إلى سعر 0.632 ريال، تلاه سهم «العمانية للاتصالات» بواقع 1.5 مليون ريال، وصولا إلى سعر 1.490 ريال.



رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

رئيسة الوزراء اليابانية تعقد أول اجتماع مع محافظ «بنك اليابان» بعد الانتخابات

رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)
رئيسة الوزراء اليابانية خلال أول اجتماع مع محافظ البنك المركزي بعد الانتخابات في العاصمة طوكيو (رويترز)

عقد محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا ورئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي أول اجتماع ثنائي لهما يوم الاثنين منذ فوز الحزب الحاكم الساحق في الانتخابات، الذي كان من الممكن أن يكون منبراً لمناقشة خطط البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وجاء الاجتماع وسط تكهنات متزايدة في السوق بأن ارتفاع تكاليف المعيشة، مدفوعاً جزئياً بضعف الين، قد يدفع البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين. وبعد الاجتماع، قال أويدا إن الطرفين تبادلا «آراء عامة حول التطورات الاقتصادية والمالية». وأضاف أن رئيسة الوزراء لم تقدّم أي طلبات محددة بشأن السياسة النقدية. وعندما سُئل عما إذا كان قد حصل على موافقة رئيسة الوزراء على موقف «بنك اليابان» بشأن رفع أسعار الفائدة، قال أويدا: «ليس لديّ أي تفاصيل محددة يمكنني الكشف عنها حول ما نُوقش».

وكانت المحادثات المباشرة السابقة التي عُقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قد مهّدت الطريق لرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وفي وقت الاجتماع، كان الين يتراجع بسبب التوقعات بأن تاكايتشي ستعارض رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة مبكراً.

وصرح أويدا للصحافيين بعد اجتماع نوفمبر بأن رئيسة الوزراء «بدت وكأنها تقرّ» بتفسيره بأن «بنك اليابان» كان يرفع أسعار الفائدة تدريجياً لضمان وصول اليابان بسلاسة إلى هدفها التضخمي. وبعد شهر، رفع «بنك اليابان» سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً، مسجلاً 0.75 في المائة. وقد زاد فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات في 8 فبراير (شباط) الحالي من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لـ«بنك اليابان» إلى إبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

ويرى بعض المحللين أن الانتعاش الأخير للين قد يغيّر وجهة نظر الحكومة بشأن الوتيرة المثلى لرفع أسعار الفائدة مستقبلاً. فبعد انخفاضه إلى ما يقارب مستوى 160 المهم نفسياً في يناير (كانون الثاني)، ارتفع الين بنحو 3 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع له منذ نوفمبر 2024. وبلغ سعر الدولار 152.66 ين في آسيا يوم الاثنين.

وبموجب القانون الياباني، يتمتع «بنك اليابان» اسمياً بالاستقلالية، إلا أن ذلك لم يحمه من الضغوط السياسية السابقة لتوسيع الدعم النقدي للاقتصاد المتعثر. ولطالما كانت تحركات الين محفزاً رئيسياً لتحركات «بنك اليابان»، حيث يمارس السياسيون ضغوطاً على البنك المركزي لاتخاذ خطوات للتأثير على تحركات السوق.

والتزمت تاكايتشي، المعروفة بتأييدها للسياسات المالية والنقدية التوسعية، الصمت حيال سياسة «بنك اليابان»، لكنها أدلت بتصريحات خلال حملتها الانتخابية فسّرتها الأسواق على أنها ترويج لفوائد ضعف الين. كما تملك تاكايتشي صلاحية شغل مقعدَيْن شاغرَيْن في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء هذا العام، وهو ما قد يؤثر على نقاشات السياسة النقدية للبنك.

وفي عهد أويدا، أنهى «بنك اليابان» برنامج التحفيز الضخم الذي بدأه سلفه في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل عدة مرات، بما في ذلك خلال ديسمبر. ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من أربع سنوات، أكد «بنك اليابان» استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق بنسبة 80 في المائة تقريباً رفعاً آخر لأسعار الفائدة بحلول أبريل. ويعقد رئيس «بنك اليابان» عادةً اجتماعاً ثنائياً مع رئيس الوزراء مرة كل ثلاثة أشهر تقريباً لمناقشة التطورات الاقتصادية والأسعار.


توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
TT

توقعات بوصول السندات المستدامة بالشرق الأوسط إلى 25 مليار دولار في 2026

شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)
شعار وكالة «ستاندرد آند بورز» على أحد المباني (أ.ب)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الائتمانية أن تبلغ إصدارات السندات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط ما بين 20 و25 مليار دولار خلال عام 2026، مدعومة باستمرار شهية السوق رغم التقلبات التجارية العالمية.

وقالت الوكالة إن إصدارات السندات التقليدية للشركات والمؤسسات المالية في المنطقة ارتفعت خلال عام 2025 بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المائة لتصل إلى 81.2 مليار دولار، في حين سجلت إصدارات السندات المستدامة نمواً بنحو 3 في المائة، مقابل تراجع عالمي بلغ 21 في المائة.

وأوضحت أن النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما في السعودية والإمارات، أسهم في دعم سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط؛ ما عوض إلى حد كبير التباطؤ في تركيا، حيث انخفضت الإصدارات بنسبة 50 في المائة من حيث الحجم و23 في المائة من حيث القيمة.

وحسب التقرير، ستواصل المشاريع الخضراء الهيمنة على سوق السندات في المنطقة، في حين يتوقع أن تبقى أدوات الاستدامة والأدوات المرتبطة بالاستدامة أكثر حضوراً في سوق القروض، مع استمرار المؤسسات المالية بدور محوري في تمويل فجوة الاستدامة، إلى جانب تنامي مساهمة الشركات الكبرى والكيانات المرتبطة بالحكومات.

وأضافت الوكالة أن تركيا والسعودية والإمارات ستبقى الدول الثلاث المهيمنة على إصدارات السندات المستدامة، بعدما استحوذت على أكثر من 90 في المائة من السوق الإقليمية، مشيرة إلى أن الإمارات والسعودية مثلتا نحو 80 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة في عام 2025، بينما تقود القروض النشاط في تركيا.

وفيما يتعلق بالصكوك المستدامة، توقعت الوكالة استمرار الزخم في دول الخليج خلال 2026، بعد أن بلغت الإصدارات مستوى قياسياً قدره 11.4 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ7.85 مليار دولار في 2024، مع تصدر السعودية والإمارات المشهد. وبيَّنت أن الصكوك المستدامة شكلت أكثر من 45 في المائة من قيمة إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في 2025.

وأشار التقرير إلى أن الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمباني الخضراء، والإدارة المستدامة للمياه، والنقل النظيف، تمثل أبرز مجالات توظيف عائدات الإصدارات، لافتاً إلى أن المشاريع الخضراء ستبقى محور التركيز الرئيس في السوق.

كما توقعت الوكالة أن تشهد المنطقة نمواً في أدوات جديدة، من بينها السندات الانتقالية وبدرجة أقل السندات الزرقاء، مدفوعة بانكشاف الشرق الأوسط على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز، إلى جانب استمرار تطور الأطر التنظيمية المرتبطة بإصدار أدوات الدين المصنفة.

وأكد التقرير أن سوق التمويل المستدام في الشرق الأوسط تواصل النمو، لكنها لا تزال دون المستويات المطلوبة لتلبية احتياجات المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع التكيف مع تغير المناخ والمرونة، مرجحاً أن يؤدي التمويل الخاص والمختلط دوراً متزايداً في سد فجوة التمويل خلال السنوات المقبلة.


58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
TT

58 مليار دولار إجماليّ الاستثمار بالمناطق الاقتصاديّة والحرّة في عُمان

«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)
«الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة» في سلطنة عُمان خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته الاثنين بمسقط (العُمانية)

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، أن الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية خلال عام 2025 تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عُماني (3.6 مليار دولار) ليرتفع بذلك إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار)، مسجلاً نموًّا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته، الاثنين، بمسقط، إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وطرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق، ويجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط، إضافة إلى 4 مدن صناعية جديدة في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العُماني.

وأكد قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية، موضحاً أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهةً مفضلة للاستثمار عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية، وتعظيم القيمة المضافة للمشروعات.

وأضاف في كلمته أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصاتٍ اقتصاديةً متكاملة تؤدي دوراً فاعلاً في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار إلى جانب تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة.

وأشار إلى أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ما أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها، مؤكداً على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجيستية ذات القيمة المضافة، من بينها مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، والتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة وتشمل: التخطيط والتطوير، والتنظيم والإشراف، والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة، والتسويق وجذب الاستثمارات، والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال إن العام الماضي شهد مزيداً من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السُّلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاماً تنظم مشروعات التطوير العقاري.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عُماني (14.8 مليون دولار)، ونسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل ليرتفع بذلك إجمالي عدد العُمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفاً و780 عاملاً من إجمالي نحو 85 ألف عامل، في حين بلغت نسبة التعمين 36 في المائة، ووصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق 4774 منشأة.