الأصبحي: أبناء {الصراري} هم من حررها.. ولن نسمح بالانتهاكات

وزير حقوق الإنسان اليمني أكد التزام الجيش والمقاومة بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان

عنصر من قوات الشرعية بعد تطهير قرية الصراري في تعز (رويترز)
عنصر من قوات الشرعية بعد تطهير قرية الصراري في تعز (رويترز)
TT

الأصبحي: أبناء {الصراري} هم من حررها.. ولن نسمح بالانتهاكات

عنصر من قوات الشرعية بعد تطهير قرية الصراري في تعز (رويترز)
عنصر من قوات الشرعية بعد تطهير قرية الصراري في تعز (رويترز)

دحض عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، مزاعم الميليشيا الحوثية وأتباع المخلوع صالح عن وجود عمليات تطهير وانتقام لأبناء قرية الصراري بمحافظة تعز التي تم تحريرها من قبل قوات الشرعية، مبينًا أن الضجيج الذي أحدثوه يعبر عن خسارتهم العسكرية لهذه المنطقة الاستراتيجية.
وأكد الأصبحي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من جنيف، أن من حرر قرية الصراري بتعز هم أبناؤها وهم فرحون بالتحرير من قبضة ميليشيا الحوثي وأتباع المخلوع صالح، وقال: «مبدئيًا أؤكد لا يمكن أن يحدث أي نوع من التطهير على الإطلاق ولكن الضجيج الإعلامي لجماعة الحوثي وصالح بسبب الخسارة العسكرية لهم لا أكثر، الذين حرروا هذه المناطق العسكرية هم أبناء القرى نفسها، وهم فرحون بالتحرير».
وشدد وزير حقوق الإنسان اليمني على أن الحكومة الشرعية والجيش والمقاومة ملتزمون تمامًا بمبادئ حقوق الإنسان وأنهم يقومون بتحرير المناطق المحاصرة من أيدي الميليشيات المسلحة، وأضاف: «في الأساس نحن لن نقبل أبدا بأي نوع من الانتهاك وسنقف بجدية أمام أي اختراقات تحدث، ونحن على ثقة في أن المقاومة والجيش الوطني في كل المعارك منضبطون بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، وهم يعملون على تحرير البلد من الانقلابيين وممن هجموا على هذه القرى ولا يعتدون على أحد».
وطالب الأصبحي بأهمية أن ينظر الآن بجدية إلى أن هناك اعتداء على هذه القرى تم من وافدين من قرى أخرى وربما من دول أخرى، وأردف: «بالتالي لا ينظر إلى الموضوع الآن بهذا الشكل الغريب والعجيب بأن الاعتداء تم من أبناء تعز والقرى على أنفسهم، هناك اعتداء، ومنذ أكثر من سنة ونصف وتعز محاصرة، لكن لا يوجد هناك أي نوع من التطهير، هذه قرى آهلة بالمقاومين من أبنائها والحكومة تؤكد دائمًا أنها لن تسمح بأي انتهاكات وإذا حدثت حالات فردية هنا أو هناك لا يمكن أن يكون عملا ممنهجا، وسيكون مدانا وتحت طائلة القانون».
وبحسب الوزير، فإن المقاومة الوطنية أكدت أنها ملتزمة بكل هذه المبادئ ولا يمكن أن تنجرف لأي نوع من الانتقام أو الثأر، مشيرًا إلى أن أبناء القرى هم من يحررون قراهم والشرعية تدعمهم، وتابع: «احترامنا للقانون الدولي الإنساني أصيل ولا يمكن أن نسمح بأي انتهاكات على الإطلاق، نطالب دومًا بفك الحصار عن تعز وكل المدن اليمنية وما نفعله هو التحرير ولا يمكن أن يكون ثأرا أو انتقاما، لن نسمح بالانتقام وسنحترم مبادئ حقوق الإنسان قبل كل شيء وقبل أن يطالبنا العالم بذلك».
وكانت قوات الشرعية حررت أول من أمس منطقة الصراري بعد أن استماتت ميليشيات الحوثي والموالون لهم من قوات المخلوع علي عبد الله صالح على الاستمرار بمهاجمتها منذ عدة أشهر، إذ تجمعت ثكنة عسكرية انقلابية قرب القرية ومخازن لأسلحتها ومركز لتدريب عناصرها المسلحة من المنطقة نفسها والقادمين من محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، ومن المحافظات الأخرى، ليتم تدريبهم على منهج الطريقة الإيرانية نفسه.
وقال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري بتعز العقيد منصور الحساني لـ«الشرق الأوسط»: «لقد خسرت الميليشيات الانقلابية قلعة من قلاعهم الاستراتيجية التي كانت مختطفة بيد مجموعة من المتحوثين وعناصر ميليشاوية قدمت من صعدة».
ويعود سبب التركيز على المنطقة إلى موقعها المهم والاستراتيجي في جنوب شرقي جبل صبر الواقع بدوره في جنوب تعز، وتُعد الصراري منطقة مهمة؛ لأنها تؤدي إلى الطريق الرئيسية الواصلة من مديرية المسراخ، ثم إلى الأعروس جنوب تعز، ومنه إلى داخل مدينة تعز، وهو الخط البديل الذي يُغذي المدينة في ظل استمرار الحصار من قبل الميليشيات الانقلابية منذ ما يقارب عاما مضى؛ الأمر الذي سيسهل أيضا تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية وتسهيل عبور المواد الغذائية وتوزيع السلال الغذائية إلى قرى صبر ومدينة تعز.
وشهدت المنطقة مواجهات وصفت بأنها الأعنف بين قوات الشرعية، وميليشيات الحوثي والمخلوع، تمكنت فيها الشرعية من السيطرة وتطهير المنطقة بشكل كامل من الميليشيات وتأمين الطرق الرئيسية، والحصول على غنائم من الأسلحة الخاصة للميليشيات بعد فرار العشرات منهم وسقوط العشرات بين قتيل وجريح.
وقال الحساني إن «قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على منطقة الصراري وتطهيرها وتأمينها بشكل كامل، وأصبحت القوات مسيطرة بشكل كامل على جميع مداخل ومخارج منطقة الصراري إضافة إلى الأماكن المهمة».



«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
TT

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف
صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان»، الجمعة، دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين، وفتح معابر حدودية إضافية لإيصالها عبر الطرق الأكثر كفاءة.

وعقدت المجموعة، التي تضم السعودية وأميركا وسويسرا والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الخميس، اجتماعاً افتراضياً لمواصلة الجهود الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأكد بيان صادر عنها مواصلة العمل على إشراك الأطراف السودانية في جهود توسيع نطاق الوصول الطارئ للمساعدات الإنسانية، وتعزيز حماية المدنيين، مع الامتثال الأوسع للالتزامات القائمة بموجب القانون الإنساني الدولي و«إعلان جدة».

وأضاف: «في أعقاب الاجتماع الأولي بسويسرا، أكد مجلس السيادة على فتح معبر أدري الحدودي للعمليات الإنسانية، ما سمح، مع ضمانات الوصول على طول طريق الدبة، بنقل 5.8 مليون رطل من المساعدات الطارئة للمناطق المنكوبة بالمجاعة، والمعرضة للخطر في دارفور، وتقديمها لنحو ربع مليون شخص».

ودعت المجموعة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» لضمان المرور الآمن للمساعدات على طول الطريق من بورتسودان عبر شندي إلى الخرطوم، كذلك من الخرطوم إلى الأبيض وكوستي، بما فيها عبر سنار، لإنقاذ حياة ملايين المحتاجين، مطالبةً بفتح معابر حدودية إضافية لمرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة وكفاءة، بما فيها معبر أويل من جنوب السودان.

وأكدت التزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة شعب السودان، والتوصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، معربةً عن قلقها الشديد إزاء التقارير عن الاشتباكات في الفاشر، شمال دارفور، ما أدى إلى نزوح الآلاف، ومجددةً تأكيدها أن النساء والفتيات هن الأكثر تضرراً، حيث يواجهن العنف المستمر والنهب من قبل الجماعات المسلحة.

وشدّدت المجموعة على ضرورة حماية جميع المدنيين، بما فيهم النازحون بالمخيمات، وأن يلتزم جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني لمنع مزيد من المعاناة الإنسانية، مؤكدةً على مواصلة الارتقاء بآراء القيادات النسائية السودانية ودمجها في هذه الجهود.