رئيس محكمة «الثورة» يطالب بـ«السجن المؤبد» لشقيق روحاني

المساعد الخاص بالرئيس الإيراني أبرز المتهمين بإدارة شبكة فساد

طالب رئيس محكمة الثورة في طهران من الرئيس الإيراني حسن روحاني بإصدار حكم بالسجن المؤبد على شقيقه الأصغر حسين فريدون بسبب ارتباطه بمسؤولين تورطوا في فضيحة الرواتب الفلكية. وجدد رئيس محكمة الثورة، موسى غضنفر آبادي، الاتهامات التي تعرض لها شقيق روحاني مؤخرا لارتباطه بـ«شبكة فساد واسعة»، إلا أن الجديد في الاتهامات أنها وردت على لسان مسؤول رفيع في محكمة الثورة، التي تعتبر من أهم أعمدة القضاء في إيران.
وقال غضنفر آبادي لوكالة أنباء «الباسيج» إنه اطلع على بعض التقارير التي تتهم شقيق الرئيس الإيراني بالارتباط بشبكة فساد واسعة لكنه في الوقت نفسه أكد أنه «لم يطلع على التفاصيل». وأضاف: «حجم الكارثة كبير... أتمنى ألا تكون الأخبار صحيحة».
وطالب غضنفر آبادي بالتعامل مع قضية فساد فريدون «بجدية» كما شدد على ضرورة تخلص روحاني من مقربين له متورطين في الفساد، قائلا إنه «عندما يشاهد الشعب بأن الشقيق والمستشار الأعلى للرئيس الإيراني يستغل موقعه ولا يوجد شخص لوقف تجاوزاته على الصعيد العلمي والمالي والإداري فإنه أمر لا يطاق». ودعا غضنفر آبادي الرئيس الإيراني إلى إصدار حكم «ثقيل» على أخيه ويطلب من المحكمة على الأقل «حكما مؤبدا» ضده.
وأعلنت مخابرات الحرس الثوري الأسبوع الماضي اعتقال على الأقل خمسة من المتورطين في ملفات الفساد الاقتصادي لم يكشف إلا عن هوية رئيس بنك «ملت»، علي رستغار سرخئي، الذي تربطه علاقات وثيقة بروحاني وشقيقه كما ترددت أنباء عن اعتقال رئيس صندوق التنمية الوطنية، صفدر حسيني.
بدوره، نفى الحرس الثوري على لسان قائده محمد علي جعفري أن تكون فضيحة الرواتب العالية هي السبب الوحيد في الاعتقال. وأشار جعفري إلى اكتشاف شبكة فساد تضم عددا من السياسيين.
عدا اتهامه بالفساد المالي واجه فريدون تهما بتزوير شهادته العلمية الأسبوع الماضي وشهدت قضية التزوير تجاذبا بين المراكز العلمية ووزارة التعليم العالي بشأن دراسة فريدون في مرحلة الدكتوراه عام 2013، وهو العام نفسه الذي نجح فيه روحاني بالانتخابات الرئاسية.
في هذه الأثناء يتعرض روحاني إلى ضغوط متزايدة من وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني. وبالموقف الجديد الذي صدر من رئيس محكمة الثورة فإن التكهنات زادت حول اعتقال فريدون قبل ثمانية أشهر من تقديم روحاني بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية لتولي فترة ثانية. خصوم روحاني في الفترة الأخيرة وجهوا اتهامات كبيرة إلى شقيقه حول التورط بالفساد الاقتصادي وشبكات المافيا.
بموازاة روحاني يتعرض القضاء إلى ضغوط لإصدار حكم بإلقاء القبض على فريدون. يأتي هذا في حين أعلنت السلطة القضائية بداية هذا الأسبوع اعتقال عدد من القضاة والمسؤولين في الجهاز القضائي بتهم، مثل الابتزاز وتلقي الرشاوي واستغلال المنصب السياسي.
بهذا الشأن يرى كثير من المحللين الإيرانيين أن دخول الحرس الثوري على خط ملف الفساد «محاولة لترويض روحاني وتقويض مزيد من صلاحياته قبل دخوله في فترة رئاسية ثانية».
من جهة ثانية، وكالة أنباء «دانشجو» المقربة من الباسيج الطلابي وجهت أمس انتقادات لاذعة إلى رئيس السلطة القضائية بسبب التأخير في ملاحقة فريدون. وأشارت الوكالة إلى أن فريدون يستغل منصبه، مساعدا خاصا للرئيس، لزيارة رئيس بنك «رفاه» الموقوف في سجن «أوين» بتهم الفساد.
وكانت مخابرات الحرس الثوري قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حملة الاعتقاد التي استهدفت شبكة الفساد «جاءت بأوامر قضائية». تعليقا على ضبط شبكة فساد، قال القيادي في الحرس الثوري وعضو البرلمان السابق محمد إسماعيل كوثري إن فريدون على صلة بشبكة الفساد.
منذ تسريب وثائق تثبت تلقي مسؤولين كبار في إدارة روحاني رواتب خارج الإطار القانوني فإن القضية تحولت إلى أزمة سياسية بين دوائر السلطة. خلال هذه الفترة أشار أكثر من مسؤول إلى تصفية حسابات سياسية، فضلا عن مخاوف من تشويه صورة النظام، خصوصا في وقت تتطلع الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي للبلاد، الأمر الذي يعارضه الحرس الثوري بشدة ويعتبره تهديدا لوجوده الاقتصادي.
بهذا الخصوص، أكد كوثري أن الحرس الثوري الذي لا تربطه علاقات جيدة بحكومة روحاني سيقوم باعتقال أي شخص يوجه ضربة للنظام بغض النظر عن موقعه السياسي ومنصبه. واتهم كوثري الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة مثل المخابرات بالتساهل.
أحدث استطلاعات الرأي أظهرت تراجع شعبية روحاني بين الذين حصد أصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى نجاحه. المفاجأة التي أظهرها استطلاع «إيران بوول» أن تراجع شعبية روحاني قابلها تقدم للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
يشار إلى أن المقربين من روحاني في البرلمان، وعلى رأسهم مساعد رئيس البرلمان علي مطهري، نفوا أن يكون «الفساد المتفشي» في البلاد منحصرا في حكومة روحاني.