دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

الصندوق حذر {المركزي} الأوروبي من التضخم المنخفض

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية
TT

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

دراغي ينتقد «النقد الدولي» بشأن توصيات للسياسة النقدية

رفض رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي أمس تلميحات من صندوق النقد الدولي إلى أن البنك ينبغي له أن يجري مزيدا من التيسير لسياسته النقدية.
وبحسب رويترز قال دراغي في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الشهري للجنة صنع السياسة بالمركزي الأوروبي «صندوق النقد الدولي كان كريما جدا في اقتراحاته الأخيرة بشأن ما ينبغي أن نفعل أو لا نفعل ونحن شاكرون لهم حقا على ذلك».
وأضاف قائلا: «بصراحة أتمنى أن يوجه صندوق النقد الدولي مثل هذا الكرم الذي أظهره تجاهنا إلى سلطات أخرى للسياسة النقدية.. على سبيل المثال بأن يصدر بيانات في اليوم السابق على اجتماع (المجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي)».
ودعت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أول من أمس الأربعاء البنك المركزي الأوروبي إلى تيسير السياسة النقدية لدفع الأسعار للارتفاع قائلة بأن التضخم المنخفض في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض التعافي العالمي البطيء بالفعل.
وأبقى المركزي الأوروبي سياساته بلا تغيير في اجتماع أمس.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي حثت أمس البنك المركزي الأوروبي على تيسير السياسة النقدية لدفع الأسعار للارتفاع قائلة بأن «التضخم المنخفض» في الاقتصادات المتقدمة يثير مخاطر بتقويض انتعاش عالمي بطيء بالفعل.
وتوقعت كريستين لاغارد المدير التنفيذي لصندوق النقد أن تتسارع خطى الاقتصاد العالمي لينمو بأكثر من 3 في المائة هذا العام وفي العام القادم. لكنها قالت: إن المخاطر بما في ذلك التضخم المنخفض في منطقة اليورو والتوترات السياسية في أماكن مثل أوكرانيا وتقلبات الأسواق قد تثير فترة طويلة من النمو البطيء.
وقالت لاغارد في كلمة حددت فيها معالم توصيات الصندوق للسياسة النقدية قبل اجتماعاته للربيع في واشنطن الأسبوع القادم «هناك حاجة في منطقة اليورو إلى المزيد من التيسير النقدي بما في ذلك من خلال إجراءات غير تقليدية».
ويجادل صندوق النقد بأن الدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو تواجه مهمة أكثر صعوبة لخفض الديون واستعادة القدرة التنافسية والتغلب على البطالة المرتفعة بينما التضخم يقل كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والذي يقترب من 2 في المائة.
وتباطأ النمو السنوي للأسعار في منطقة العملة الأوروبية إلى 5.‏0 في المائة في مارس (آذار) آذار وهو أدنى مستوى منذ 2009 وليبقى للشهر السادس على التوالي عند مستويات أقل من 1 في المائة والتي يصفها ماريو دراغي رئيس المركزي الأوروبي بأنها «منطقة الخطر».
وحثت لاغارد أيضا البنك المركزي الياباني على مواصلة مساعيه لتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت في الكلمة التي ألقتها في جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة «في 2013 كان النمو العالمي نحو 3 في المائة.. نتوقع تحسينات طفيفة في 2014 و2015 رغم أن المعدلات ستبقى منخفضة عن الاتجاهات السابقة».
وحذرت من أن التوترات السياسية - مثل الأزمة في أوكرانيا - قد تلحق ضررا بالنمو إذا اتسع نطاقها.
وقالت: إن هناك مخاطر أيضا من تداعيات الإنهاء التدريجي لبرنامج البنك المركزي الأميركي الضخم للتيسير النقدي الذي الحق بالفعل أضرارا بالأسواق الناشئة مع مراهنة المستثمرين على ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية.
وجددت لاغارد دعوات صندوق النقد إلى تعاون أكبر بين صانعي السياسة النقدية لتقييد آثار تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي مشترياته الشهرية من السندات لأن المشكلة قد «تتسرب لتعود» إلى الولايات المتحدة.
وأظهرت دراسة أول من أمس أن عدد الشروط التي يلحقها صندوق النقد الدولي بقروضه زاد في السنوات القليلة الماضية رغم وعود لتقييد ما يعده منتقدون متطلبات مرهقة.
وقالت الشركة الأوروبية بشأن الديون والتنمية والمعروفة باسم (يوروداد) بأن الدول التي تكون في حاجة ماسة إلى الأموال تجد نفسها في موقف ضعيف في تعاملاتها مع صندوق النقد الذي شبهته بأنه كمن يتفاوض وهو يصوب بندقية إلى الطرف الآخر.
وأضافت يوروداد - التي تضم 48 منظمة غير حكومية من 19 دولة أوروبية - أن صندوق النقد ألحق نحو 20 شرطا في المتوسط بكل قرض وافق عليه على مدى العامين المنصرمين.



«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
TT

«أوبن إيه آي» ترد على ماسك... «لا مكان للمحاكم في المنافسة»

شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)
شعار «أوبن إيه آي» يظهر أمام صورة إيلون ماسك (رويترز)

طلبت شركة «أوبن إيه آي» من قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا يوم الجمعة رفض طلب الملياردير إيلون ماسك لوقف تحويل صانع «تشات جي بي تي» إلى شركة ربحية.

كما نشرت «أوبن إيه آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها الإلكتروني، لتدعي أنه كان قد دعم في البداية تحويل الشركة إلى ربحية قبل أن يبتعد عنها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة على الشركة، وفق «رويترز».

مؤسس «أوبن إيه آي» ماسك، الذي أطلق لاحقاً شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُسمى «إكس إيه آي»، قام برفع دعوى قضائية ضد «أوبن إيه آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين في أغسطس (آب) الماضي، زاعماً أنهم انتهكوا بنود العقد من خلال وضع الأرباح قبل المصلحة العامة في مساعيهم لتعزيز الذكاء الاصطناعي. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، طلب من القاضية إيفون جونزاليس روجرز في محكمة أوكلاند الفيدرالية إصدار أمر قضائي أولي يمنع «أوبن إيه آي» من التحول إلى هيكل ربحي.

وقالت «أوبن إيه آي» في منشورها على مدونتها إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق بدلاً من المحكمة».

منذ ذلك الحين، أضاف ماسك كلاً من «مايكروسوفت» وغيرها من الشركات كمدعى عليهم في دعواه، مدعياً أن «أوبن إيه آي» كانت تتآمر لإقصاء المنافسين واحتكار سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ونفت دعوى «أوبن إيه آي» في المحكمة وجود أي مؤامرة لتقييد المنافسة في السوق، وأكدت أن طلب ماسك للحصول على أمر قضائي أولي كان قائماً على «ادعاءات غير مدعومة».

وفي دعوى قضائية منفصلة، قالت «مايكروسوفت» يوم الجمعة إنها و«أوبن إيه آي» شركتان مستقلتان تسعيان لتحقيق استراتيجيات منفصلة، وتتنافسان بقوة مع بعضهما البعض ومع العديد من الشركات الأخرى. وأوضحت «مايكروسوفت» أن شراكتها مع «أوبن إيه آي» قد حفزت الابتكار بينهما وبين الآخرين.

وتأسست «أوبن إيه آي» كمنظمة غير ربحية في عام 2014، وأصبحت الوجه الأبرز للذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل استثمارات ضخمة من «مايكروسوفت». وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار من المستثمرين، مما قد يرفع قيمة الشركة إلى 157 مليار دولار.

وقالت شركة «إكس إيه آي» التابعة لماسك في وقت سابق من هذا الشهر إنها جمعت نحو 6 مليارات دولار في تمويل الأسهم. وتعمل «أوبن إيه آي» حالياً على خطة لإعادة هيكلة أعمالها الأساسية لتصبح شركة ربحية، على أن تمتلك «أوبن إيه آي» غير الربحية حصة أقلية في الشركة الربحية.

ومن المقرر أن تستمع القاضية روجرز إلى حجج ماسك بشأن طلبه للأمر القضائي الأولي في 14 يناير (كانون الثاني).