محكمة أميركية تفتح باب الأمل في وجه «فولكسفاغن»

قفزة بمبيعات عملاق السيارات الألماني تدفع أسهمه للارتفاع

ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
TT

محكمة أميركية تفتح باب الأمل في وجه «فولكسفاغن»

ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)
ارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3% أمس (أ.ف.ب)

بعد ساعات من إعلان محكمة أميركية موافقتها «مبدئيا» على عرض مقدم من مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية العملاقة لتسوية فضيحة التلاعب في نتائج اختبارات العوادم، ارتفعت أسهم المجموعة أمس (الأربعاء) بشدة في بورصة فرانكفورت، بعد أن أعلنت الشركة عن زيادة قوية في مبيعاتها الشهر الماضي.
ويهدف عرض التسوية المقدر بنحو 14.7 مليار دولار، الذي يتضمن تسوية للعملاء، إلى إسقاط جزء من المشكلات القانونية للشركة في الولايات المتحدة.
وقالت: «فولكسفاغن» إن مبيعات سياراتها على المستوى العالمي «ارتفعت بنسبة 4.7 في المائة لتصل إلى 492 ألف سيارة في يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي؛ وذلك بمساعدة التوزيع القياسي في الصين».
وكانت مكاسب الشهر الماضي هي أول زيادة في مبيعات المجموعة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دخلت «فولكسفاغن» في معركة للتغلب على فضيحة العوادم التي أحاطت بها بعد أن اعترفت في سبتمبر (أيلول) الماضي بأنها زودت سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل ببرامج كومبيوتر للتلاعب في نتائج اختبارات معدل العوادم على مستوى العالم.
وارتفع سعر سهم «فولكسفاغن» بنسبة 4.3 في المائة في مستهل تعاملات بورصة فرانكفورت أمس بعد إعلان بيانات المبيعات.. وذلك بعد ساعات قليلة من الإعلان عن إصدار محكمة جزئية في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء موافقة مبدئية على العرض المقدم من «فولكسفاغن» للتسوية.
واعتبر القاضي تشارلز براير عرض التسوية المقدر بنحو 14.7 مليار دولار «عادلا ومعقولا»، وذلك في جلسة عقدت الثلاثاء في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية، واستمرت ساعتين، حيث استمع إلى ممثلي السلطات والمدعين بالحق المدني وشركة صناعة السيارات الألمانية.
ويتضمن الاتفاق، الذي وافقت عليه «فولكسفاغن» الشهر الماضي، تخصيص الشركة لما يصل إلى عشرة مليارات دولار لإعادة شراء أو إصلاح نحو 475 ألف مركبة ديزل تحمل العلامتين التجاريتين «فولكسفاغن» و«أودي» وهي السيارات التي كانت مزودة ببرنامج كومبيوتر معقد لتخفيض كميات العوادم المنبعثة من السيارات أثناء الاختبارات مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل العادية.
كما وافقت الشركة على دفع تعويضات تتراوح ما بين 5100 وعشرة آلاف دولار، لكل مالك مركبة على سبيل التعويض.
كما ستنفق الشركة مبلغا قدره 2.7 مليار دولار لدعم مشروعات بيئية، إلى جانب تخصيص ملياري دولار أخرى للأبحاث المتعلقة بتخفيض انبعاثات العادم.
وسينهي الاتفاق مئات الدعاوى المدنية التي أقامها مستهلكون أميركيون ضد «فولكسفاغن»، حيث يمكن لهؤلاء المستهلكين إما قبول العرض الذي قدمته الشركة الألمانية أو الاستمرار في مقاضاتها للحصول على تعويضات أكبر.
ويحتاج الاتفاق إلى تصديق القاضي براير، الذي ينظر الدعاوى القضائية المقامة ضد «فولكسفاغن» في الولايات المتحدة قبل أن يدخل حيز التطبيق. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع نهائية بشأن القضية يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
من ناحية أخرى، ما زالت بعض النقاط في العرض الألماني غير محسومة، مثل الخطة النهائية لإصلاح السيارات المتضررة من فضيحة التلاعب.
في الوقت نفسه، فإن تداعيات فضيحة التلاعب في اختبار العوادم تواصلت في ألمانيا أمس، حيث أضاف الادعاء العام 4 أشخاص جدد إلى قائمة المتورطين في الفضيحة، ليصل إجمالي عدد المتهمين إلى 21 متهما. وقال المدعي العام كلاوس تسايه لوكالة الأنباء الألمانية: «كما كان الحال من قبل، لا يوجد أعضاء من مجلس الإدارة في هذه المجموعة الأخيرة من المتهمين».
وتأمل «فولكسفاغن في أن تساعد موافقة القاضي الأميركي براير على الاتفاق الشركة في الخروج من دائرة الفضيحة، التي تفجرت في سبتمبر الماضي، عندما اعترفت «فولكسفاغن» بالتلاعب في نتائج اختبارات العوادم في نحو 11 مليون سيارة من سياراتها في مختلف أنحاء العالم.
وستكون موافقة المحكمة على العرض نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة النجاحات المالية التي حققتها «فولكسفاغن» مؤخرا، حيث كانت بيانات المركز الألماني لإدارة السيارات قد أظهرت أن سيارات «فولكسفاغن»، بما فيها «أودي» و«بورشه»، قد تفوقت في المبيعات على الشركات المنافسة، مثل «تويوتا» و«جنرال موتورز» خلال النصف الأول من العام الحالي.
وكانت «فولكسفاغن» قد فاجأت الأسواق بإعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي الأربعاء الماضي، التي أظهرت تراجع أرباح التشغيل بنسبة 22 في المائة إلى 5.3 مليار يورو، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث كانت أرباح التشغيل 6.8 مليار يورو.
وذكرت «فولكسفاغن» أنها رصدت 2.2 مليار يورو إضافية للمساهمة في تغطية المخاطر القانونية ذات الصلة بمبيعات السيارات المزودة ببرنامج كومبيوتر معقد للتلاعب بمعدلات العوادم المنبعثة منها في أميركا الشمالية.



كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.


العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: ارتفاع إمدادات الغاز الإيرانية من 6 إلى 18 مليون متر مكعب الأسبوع الماضي

محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)
محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الأولى (وزارة الكهرباء العراقية)

قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن إجمالي إمدادات الغاز الإيرانية إلى العراق ارتفعت من 6 ملايين متر مكعب إلى 18 مليوناً خلال الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت «رويترز».

وأضاف موسى أن الكميات الإضافية خُصصت لجنوب البلاد.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً عسكرياً على إيران، التي ردت بدورها على عدة أهداف بالمنطقة، وسط زيادة وتيرة الصراع بالشرق الأوسط.

كان العراق، الذي يعاني من نقص في الإمدادات، قد أعلن خطة طوارئ في بداية الأزمة، من خلال تفعيل بدائل الغاز، وبحث مقترحات خطة الطوارئ لتجهيز المحطات بـ«زيت الغاز»، وتأمين خزين استراتيجي لمواجهة الحالات الطارئة، وتوفير المحسنات والزيوت التخصصية لرفع كفاءة الوحدات التوليدية.


مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.