اجتماع «لندن 11» حقق نصف المهمة.. ولا دور للأسد في حكومة التوافق

كيري لا يرى تحسنا في موقف إيران.. والائتلاف لم يحسم المشاركة في «جنيف 2» * الجربا: سنجازف بمصداقيتنا إذا استسلمنا للضغوط

صورة تجمع وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع لندن التحضيري لمؤتمر جنيف 2 (إ.ب.أ)
صورة تجمع وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع لندن التحضيري لمؤتمر جنيف 2 (إ.ب.أ)
TT

اجتماع «لندن 11» حقق نصف المهمة.. ولا دور للأسد في حكومة التوافق

صورة تجمع وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع لندن التحضيري لمؤتمر جنيف 2 (إ.ب.أ)
صورة تجمع وزراء خارجية الدول المشاركة في اجتماع لندن التحضيري لمؤتمر جنيف 2 (إ.ب.أ)

اتفقت الدول الـ11 التي تشكل مجموعة «لندن 11» الأساسية لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري» أمس على ضرورة دعم الائتلاف السوري المعارض ضمن إطار آلية «جنيف 2»، وهو المؤتمر المرتقب عقده لبدء عملية سياسية للتفاوض بين النظام السوري والمعارضة لإنهاء الصراع الدامي في سوريا. وأصدرت المجموعة بيانا أمس أكد على أن الحل السياسي، من خلال التفاوض بين النظام السوري والمعارضة، هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع. وحضر رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد الجربا ووفد من المعارضة الاجتماع في لندن أمس، حيث قدم الجربا مطالب من الائتلاف من أجل المشاركة في مؤتمر «جنيف 2».
ونجح مؤتمر لندن في إصدار بيان مشترك يؤكد اتحاد الدول الـ11 في التعامل مع الملف السوري من حيث دعم العملية السياسية، بالإضافة الى وضع ألية واضحة من خلال 18 بندا في البيان الختامي لدفع العملية السياسية لحل النزاع السوري، تشمل المطالبة بـ»اجراءات بناء ثقة» تشمل اطلاق معتقلين ورفع الحصار عن بعض المدن السورية وتأمين دخول الصحافيين الى سوراي.
ولكن الاجتماع لم يستطع النجاح في أخذ التزام من المعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر «جنيف 2». وأبلغ الجربا الحلفاء الغربيين والعرب أن الائتلاف لن يحضر محادثات السلام المقترحة في جنيف إلا إذا كان هدفها واضحا وهو رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، على الرغم من أنه بات من الواضح أن رحيل الأسد ليس شرطا لبدء المفاوضات.
وكرر وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ موقف المجموعة الوزارية من أن «الحل الوحيد لوقف القتال من خلال حل سياسي»، مؤكدا أن المجموعة «اتفقت أن الأسد لن يكون له دور في حكومة انتقالية».
ولكن وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال إن «موضوع الأسد سيترك إلى المفاوضين من النظام والمعارضة في حال بدأت المفاوضات». وردا على سؤال من «الشرق الأوسط» حول إصرار الأسد على المشاركة في الانتخابات السورية عام 2014، وإذا كان بإمكان الأسد البقاء في الرئاسة إذا نقل صلاحياته التنفيذية إلى حكومة انتقالية، قال كيري: «فيما يخص الأسد وبقاءه، هذا أمر على الأطراف التفاوض حوله، إنه ليس أمرا لنقرره نحن، الأمر الأساسي هو نقل السلطات التنفيذية كليا، وذلك يعني عدم اللعب وعدم جعل شخصا يتخذ القرارات من خلف الكواليس.. وأن يكون المشاركون في السلطة يعملون بطريقة شرعية لكل السوريين ولحمايتهم ولإرسال رسالة حول انتخابات عادلة وحرة وشفافة ومسؤولة، ويمكن للجميع أن يختار مستقبل سوريا، هذا هو المعيار الذي بموجبه على الأطراف اتخاذ القرار».
وفيما يخص الدور الإيراني في سوريا، رد كيري على سؤال آخر من «الشرق الأوسط» حول إذا كانت هناك بوادر إيجابية من إيران منذ اجتماعه بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك الشهر الماضي، قائلا: «لم نر تغييرا ملموسا من إيران.. وهذا أمر سيكون مرحبا به ومهم جدا لتظهر طهران حسن نيتها لحل القضايا الإقليمية». ولكنه أردف قائلا: إن «سوريا لم تكن ضمن نقاشاته مع ظريف، وإنها اقتصرت فقط على المفاوضات النووية».
وردا على سؤال من أحد الصحافيين حول العلاقات الأميركية مع السعودية، لفت كيري إلى لقائه مع وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في باريس أول من أمس ولقائه مجددا معه في لندن على هامش اجتماع سوريا، موضحا: «قضيت ساعات عدة لطيفة حقا وبناءة جدا جدا مع الأمير سعود الفيصل وناقشنا كل القضايا الإقليمية.. ونحن سنواصل المشاورات مع أصدقائنا السعوديين مثلما فعلنا في السابق». وأضاف: «تركنا اللقاء مع شعور قوي حول ما هو مهم بالنسبة لنا، وكيف سنواصل عملنا سويا لتحقيق أهدافنا المشتركة».
وكان اجتماع أمس، الذي شاركت فيه السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا بالإضافة إلى المملكة المتحدة التي ترأست الاجتماع، فرصة للدول المعنية بالملف السوري بتقديم رأي موحد للسوريين وللروس أيضا. وقال كيري: «لا أعلم أن هناك أي طرف، بما في ذلك روسيا ودول أخرى في المنطقة ليست جزءا من هذه المجموعة، تؤمن بأن هناك حلا عسكريا لهذا النزاع، من الواضح سيبقى الطرفان يقاتلان ويقاتلان ويقاتلان وفي النهاية أكبر الضحايا هم الشعب السوري الذي يعاني بشدة». وأضاف: «هذه الحرب لن تنته في ساحة المعركة.. بل ستنتهي من خلال حل تفاوضي». وتعمل مجموعة الدول الـ11 على ضمان مشاركة الائتلاف الوطني السوري بعد أن أكدت روسيا أنها ستضمن مشاركة الحكومة السورية. وقال كيري: «الروس قالوا إنه (أي الأسد) يقبل (جنيف 1)، وقال الروس إنهم سيضمنون مشاركة النظام وتفاوضه بحسن نية ونحن نقبل التصريحات الروسية ونتوقع أن يشاركوا بحسن نية».
ومن جانبه، أكد الجربا أن الائتلاف الوطني السوري لم يحسم موقفه من المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، موضحا أن مؤتمر الهيئة العامة للائتلاف المرتقب عقده في إسطنبول بداية الشهر المقبل سيقرر المشاركة. وشدد الجربا أنه في حال شاركت المعارضة فستكون ممثلة في وفد واحد يشمل معارضين آخرين، ولكن بقيادة الائتلاف وهذا ما اتفق عليه أيضا وزراء الخارجية المجتمعين في لندن. وقال الجربا في كلمة أمام اجتماع أصدقاء سوريا في لندن، إن «المعارضة السورية تجازف بفقدان مصداقيتها إذا استسلمت للضغوط الدولية بالذهاب إلى جنيف دون تحقيق هدف الثورة الرئيس وهو الإطاحة بالأسد، الذي وصفه بالسفاح». وأضاف الجربا في الكلمة التي ألقاها مرة ثانية في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الخارجية البريطانية: «إذا صدقنا ما نسمعه من بعض الدول الكبرى ومشينا فإن الشعب لن يصدقنا.. لن يمشي معنا خطوة واحدة وسيصفنا (بأننا) خونة للثورة ولدماء الثوار». وأوضح الجربا في كلمته: «لا يمكن أن ينجح مؤتمر (جنيف 2)، لا يمكن أن نرضى أن نكون جزءا منه كي لا نكون لاعبين على مسرح الأسد الذي يريد أن يكسب الوقت لسفك مزيد من دماء شعبنا والعالم يقف بين متفرج ومشارك».
وقال وزير الخارجية البريطاني إنه «من الضروري توفير كل العناصر كي تشارك المعارضة السورية المدعومة من الغرب في المؤتمر».وقدم الجربا ووفد الائتلاف عددا من المطالب للوزراء المجتمعين في لندن، قائلا إنها «ستوفر الظروف» لإنجاح «جنيف 2»، من بينها المطالبة بفرض ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية للسوريين المحاصرين في عدد من المدن والبلدات، منها الغوطة الشرقية ومعضمية الشام. وأوضح الجربا في المؤتمر الصحافي أن هذه المطالب ليست «شروطا» للمشاركة بل ضرورية لإنجاح أي اتفاق سياسي، وتشمل أيضا المطالبة بدعم المعارضة بأسلحة توقف القوات الجوية التابعة للنظام السوري، قائلا ان الوزراء كانوا «ايجابيين» تجاه هذه القضايا.
وعلى الرغم من أنه لم يحدد بعد موعد عقد مؤتمر «جنيف 2»، بينما يواصل المبعوث الأممي - العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي مشاوراته الإقليمية حول إنجاح المؤتمر، قال كيري، إنه «يعتقد أنه من الممكن أن يتم عقد المؤتمر هذا الشهر». وهناك ترقب بعقد المؤتمر يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ولكن لم يعلن الموعد رسميا بعد، إذ هناك قضايا عدة لم تحسم بعد من بينها الوفود المشاركة في المؤتمر المزمع.

أبرز بنود البيان الختامي لـ«لندن 11»

لندن: «الشرق الأوسط»

نجحت الدول الإحدى عشرة الأساسية لدعم سوريا أمس في إصدار بيان يحدد موقف المجموعة في ثمانية عشر بندا. وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان:
* مجموعة أصدقاء سوريا الأساسية «لندن 11» تعبر جماعيا عن الترحيب بقرار مجلس الأمن الصادر 27 سبتمبر (أيلول) لضرورة الانتقال السياسي في سوريا ودعم بيان جنيف الأول، وهدفها تأسيس آلية حكم انتقالية مؤقتة بناء على التراضي المتبادل تتمتع بالصلاحيات التنفيذية الكلية، بما فيها السلطة على الآليات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية.
* الاتفاق على أنه بعد تأسيس آلية الحكم الانتقالي، لن يكون لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد والمقربين منه الملطخة أيديهم بالدماء دور في سوريا، ويجب أن تكون هناك محاسبة للانتهاكات في النزاع الحالي.
* نرحب بالتقدم الذي حصل للإعداد لـ«جنيف 2» ونتعهد بالدعم الكامل للمبعوث الخاص المشترك (الأخضر الإبراهيمي).
* ندعو الائتلاف الوطني للالتزام بعملية «جنيف 2».. ونقر بالتحديات الجسيمة أمام المعارضة وسنصعد من جهودنا المشتركة لدعم الائتلاف الوطني والمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر.
* نرحب باتفاق مجلس الأمن على ضمان تخلص النظام السوري من الأسلحة الكيماوية، وجميع الأدلة تشير إلى إدانة النظام بهجوم 21 أغسطس (آب) الماضي، مما يزيد من ضرورة التطبيق الكلي لقرار مجلس الأمن 2118.
* يجب ألا تكون المفاوضات حول آلية الحكومة الانتقالية من دون نهاية، ويجب ألا تحتمل أي أساليب للتعطيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم