خلافات بين الشركاء في ليبيا تعطل إنتاج وتصدير النفط

يسيطر على 90 % من الإيرادات

تتشابك الأزمة الليبية كلما اقتربت من فك عقدتها، وتظهر أطراف جديدة ظن البعض أن تحركاتها في اتجاه الحل، بينما الوضع بين المؤسسة الوطنية للنفط من جهة وحرس المنشآت وحكومة الوفاق الوطني من جهة أخرى، يوضح أن الوضع الاقتصادي للبلاد في طريقه نحو التمسك بـ«عقدة التشابك»، نتيجة «صفقة» أثارت جدلاً.
فمن جهة إبراهيم الجضران رئيس حرس المنشآت النفطية في ليبيا، يقول إنه مستعد لإنهاء إغلاق موانئ نفطية رئيسية، لكن بشروطه، التي تتضمن دفع أجور العاملين في إطار أي اتفاق لإعادة فتح موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة، بحسب «رويترز». واشترط أيضًا توقيع الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة، اتفاق استئناف الصادرات النفطية، وحتى هنا يبدو أن الشروط -رغم أنه لا يجب أن يشترط أحد على الدولة خاصة في الوضع الحالي لليبيا- تبدو كعملية تنظيمية تخدم جميع الأطراف، فإن المؤسسة الوطنية للنفط رفضت هذه «الصفقة»، وقالت إن الجضران أفقد البلاد إيرادات تصدير بنحو مائة مليار دولار.
وأرسل مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس خطابًا إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يوم الجمعة الماضي، قال فيه إن ذلك سيشكل سابقة مروعة بإعطاء مدفوعات مالية للجضران، معربًا عن قلق المؤسسة من أن تتجاوز المطالب دفع الأجور، وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط لن ترفع حالة القوة القاهرة في موانئ التصدير إذا تم دفع أموال للجضران، في تحدٍ للصفقة المزمعة بين حرس المنشآت وحكومة الوفاق.
ورد الجضران على خطاب مؤسسة النفط بتصريحات صحافية، قال فيها: «لا يساوي الحبر الذي كتب به.. ولا يقدم ولا يؤخر» موضحًا أن حرس المنشآت النفطية «على أعلى مستوى من الجهوزية لتأمين استئناف تصدير النفط» مشيرًا إلى أن «الكرة الآن في ملعب المجلس الرئاسي وما عليه سوى القدوم لرأس لانوف لتوقيع الاتفاقية ليبدأ التصدير بعدها».
وجرى تشكيل حرس المنشآت النفطية باعتباره قوة وطنية لحماية منشآت النفط في ليبيا لكنه يعاني الآن من انقسامات داخلية؛ وتعمل وحدة الجضران التي تتمركز في منطقة الهلال النفطي بشكل مستقل إلى حد كبير. وقاد الجضران عمليات إغلاق الموانئ بدءًا من 2013 - 2014 قائلاً إنه يسعى للقضاء على الفساد في مبيعات النفط لكن هناك من يشكك في دوافعه.
ولا توجد أرقام رسمية لإنتاج النفط في ليبيا حاليًا أو التصدير، إلا أن مصادر تفيد بإنتاج نحو مائتي ألف برميل يوميًا. وقال صنع الله في خطابه إن من الأفضل إنفاق الأموال على شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) وهي أكبر وحدات المؤسسة، كما قالت أجوكو يوم الاثنين الماضي إن حقل السرير النفطي في الشرق والذي ينتج عادة نحو مائة ألف برميل يوميًا لا يزال مغلقًا، حيث تنتظر الشركة تمويلات لإصلاح معدات وسداد ديون. وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وجهاز حرس المنشآت النفطية، دعمهما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، المدعومة من الأمم المتحدة، كأول الداعمين للحكومة منذ توليها المسؤولية ووصولها طرابلس، مما رفع الآمال بعودة إنتاج النفط الليبي إلى مستويات ما قبل فبراير (شباط) 2011. وسط تحديات اقتصادية جمة في البلاد.
ومن شأن دعم المؤسسة الوطنية للنفط وجهاز حرس المنشآت، لحكومة الوفاق تسهيل عملها كثيرًا، نظرًا لاعتماد ليبيا على نحو 90 في المائة من الإيرادات من تصدير النفط، خاصة بعد تراجع أصول واستثمارات المصرف المركزي الليبي، إلى نحو 50 مليار دولار، بعد سحب 70 مليار دولار منذ ثورة فبراير 2011 وحتى الآن. وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية أنه سينفذ الصفقة مع حكومة الوفاق الوطني لإعادة فتح الموانئ خلال أيام في أعقاب زيارة قام بها كوبلر لرأس لانوف للاجتماع مع الجضران، الأسبوع الماضي.
وحذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، من أن الاتفاق تضمن مدفوعات ستشجع مجموعات أخرى على تعطيل عمليات النفط أملا في الحصول على مكاسب مماثلة، مهددًا بسحب الاعتراف بالمجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني.