أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

القطاع يمكن أن يتحول إلى «قاطرة نمو شامل»

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030
TT

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

أفريقيا تطمح لتجاوز استثماراتها الزراعية حاجز تريليون دولار في 2030

ذكرت منظمة دول تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، أن القطاع الزراعي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو في القارة الأفريقية، متوقعة أن يتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع الزراعي بأفريقيا تريليون دولار بحلول عام 2030.
وقالت المنظمة، في تقرير لها أمس، إنه ينبغي على دول القارة الأفريقية أن تتخذ كثيرا من الإجراءات من أجل القدرة على المنافسة على الساحة الدولية في مجال الاستثمار الزراعي، حتى يصبح أكثر جاذبية للمستثمرين.
وصرح سينديسو نغوينيا، سكريتير عام «الكوميسا»، بأن الصناعات الزراعية تقدم كثيرا من الفرص للابتكار وتطوير المشاريع، منوها بأنه لكي تستفيد أفريقيا من الإمكانات الكاملة من هذه المشاريع عليها أن تفتح الباب أمام التجارة الحرة والحدود المفتوحة، وقد بدأت الدول الأعضاء في «الكوميسا» في اتخاذ خطوات لتحفيز التجارة الحرة بين أعضائها، لكن على باقي دول القارة تتبع خطاهم حتى يتمكن القطاع من الازدهار.
وأضاف تقرير «الكوميسا» أن البنك الدولي يعتبر قطاع الزراعة أحد ركائز النمو الرئيسية في أفريقيا، ويمكن اعتباره نقطة محورية للاستثمار لجذب استثمارات القطاع الخاص، خصوصا أن كثيرا من الدول لا يزال الاستثمار في هذا المجال بها محدودا، وتعتمد في الغالب على الاستثمار المحلي لتلبية احتياجات الأسواق المحلية فقط؛ مؤكدا أن «تلك نظره قاصرة»، مقارنة مع الإمكانات الهائلة للقطاع الزراعي في القارة الأفريقية.
وأشارت المنظمة إلى أنه يجب اتخاذ خطوات لتحسين عمليات التشغيل داخل القطاع وزيادة كفاءة القيمة التي تربط قطاع الصناعات الزراعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، حيث لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمارات، وأن تقود الدول الأفريقية سياساتها لتشجيع إنشاء سوق مفتوحة.
ورأت أن التقدم الذي تشهده القارة الأفريقية في مجال الاتصالات تجعل من السهل التواصل بكفاءة، وبالتالي مساعدة الدول على استيراد وتصدير السلع بسهولة، مما يساعد القطاع على الازدهار. موضحة أنه ينبغي على الحكومات الأفريقية التحول من نموذج قائم على المواد الزراعية إلى نظام يستفيد من وظائف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات التحويلية، لتتحول القطاع إلى العمليات القائمة على الأعمال التجارية.
ومن جانبه، قال بول سينكلير، العضو في اللجنة المنظمة لقمة الاستثمار العالمي الأفريقي التي ترعاها «الكوميسا» وتستضيفها رواندا في سبتمبر (أيلول) المقبل، إن قطاع الزراعة يمكن أن يكون جزءا محوريا لدفع النمو الشامل والمستدام في أفريقيا، لكن الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بحاجة إلى التعاون من أجل تحقيق ذلك، وهنا تأتي أهمية تنظيم حدث مثل قمة الاستثمار الأفريقي العالمي في رواندا.
وسيلتقي كثير من الشخصيات البارزة لمناقشة كيفية نجاح مثل هذه الصناعات والتحديات التي تقابلها وكيفية حلها، ومن هنا يمكن اتخاذ تدابير لتعزيز الاستدامة طويلة الأجل في مجال التنمية الزراعية ونمو الأعمال التجارية في أفريقيا.



تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.