الإرهاب يضرب فرنسا مجددًا.. واثنان من «داعش» يقتلان كاهنًا

أحد منفذي الهجوم حاول التوجه إلى سوريا وكان يخضع للرقابة بسوار إلكتروني

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته موقع كنيسة بشمال فرنسا قتل بها كاهن ذبحًا حسب مصادر أمنية في باريس أمس (رويترز) - انتشار أمني خارج كنيسة ببلدة «سان- إيتيان دي روفراي»، شمال فرنسا بعد أن تمكنت الشرطة من إنهاء عملية احتجاز رهائن أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته موقع كنيسة بشمال فرنسا قتل بها كاهن ذبحًا حسب مصادر أمنية في باريس أمس (رويترز) - انتشار أمني خارج كنيسة ببلدة «سان- إيتيان دي روفراي»، شمال فرنسا بعد أن تمكنت الشرطة من إنهاء عملية احتجاز رهائن أمس (رويترز)
TT

الإرهاب يضرب فرنسا مجددًا.. واثنان من «داعش» يقتلان كاهنًا

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته موقع كنيسة بشمال فرنسا قتل بها كاهن ذبحًا حسب مصادر أمنية في باريس أمس (رويترز) - انتشار أمني خارج كنيسة ببلدة «سان- إيتيان دي روفراي»، شمال فرنسا بعد أن تمكنت الشرطة من إنهاء عملية احتجاز رهائن أمس (رويترز)
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لدى زيارته موقع كنيسة بشمال فرنسا قتل بها كاهن ذبحًا حسب مصادر أمنية في باريس أمس (رويترز) - انتشار أمني خارج كنيسة ببلدة «سان- إيتيان دي روفراي»، شمال فرنسا بعد أن تمكنت الشرطة من إنهاء عملية احتجاز رهائن أمس (رويترز)

في 19 أبريل (نيسان) من العام الماضي، أوقفت الشرطة طالبا جزائري الجنسية اسمه سيد أحمد غلام على بعد خطوات من مكان إقامته في الدائرة الثالثة عشرة من باريس بعد أن أصاب نفسه بطلق ناري، كما وجدت على المقعد الخلفي من سيارته امرأة تعمل مدربة رياضية عمرها 32 عاما أطلقت على رأسها رصاصة من المسدس الذي عثر عليه مع غلام. وعند «استنطاق» جهاز الكومبيوتر المحمول العائد للطالب الجزائري، تبين بوضح أنه على علاقة بتنظيمات إرهابية. وما لفت انتباه المحققين رسالة مشفرة باللغة العربية تدعوه إلى «استهداف كنيسة تضم كثيرًا من الناس». ولأن غلام القابع اليوم في السجن بانتظار محاكمته حول كنيسة سان سير في مدينة «فيل جويف» الواقعة على مدخل باريس الجنوبي وليس بعيدا عن مكان إقامته، فإن المحققين توصلوا إلى قناعة مفادها أن «الهدف» كان الكنيسة المذكورة التي لم ينج المصلون الذين يرتادونها من موت محقق إلا بفضل انعدام خبرة غلام في استخدام الأسلحة النارية لأنه أصاب نفسه بنفسه وقاد الشرطة للقبض عليه. هذه الواقعة عادت إلى الواجهة بعد أن تبين بشكل قاطع أن المهاجمين اللذين اقتحما في التاسعة والنصف من صباح أمس كنيسة مدينة «سان إتيان دو روفريه» خلال القداس الصباحي. والرجلان اللذان لم تكشف الشرطة عن هويتهما حتى بعد ظهر أمس، تبين سريعا أنهما ارتكبا عملا إرهابيا إضافيا بعد المجزرة التي ارتكبها الإرهابي من أصل تونسي محمد لحويج بوهلال في مدينة نيس الفرنسية الساحلية ليلة 14 يوليو (تموز) والتي حصدت 84 قتيلا وأوقعت 350 جريحا ما زال 15 منهم في حالة صراع بين الحياة والموت. وسارع الرئيس فرنسوا هولاند ووزير داخليته برنار كازنوف إلى المدينة الواقعة في منطقة النورماندي، على بعد عشرة كلم من مدينة روان. ولم يتردد هولاند في وصف ذبح كاهن الكنيسة جاك هامل وعمره 84 عاما وإصابة راهبة بجروح بليغة وإصابة ثلاثة آخرين بأنه «من فعل إرهابيين ينتميان إلى (داعش)». كذلك، فإن التنظيم المذكور سارع إلى تبني العملية من خلال وكالة «أعماق» الإخبارية التي تعد قناته التقليدية وذراعه الإعلامية لبث أخباره ودعايته السياسية.
وجاء في بيان الوكالة أن «جنديين من جنود الخلافة» قاما بتنفيذ عملية الكنيسة وأنهما «استجابا للنداءات الداعية لاستهداف الدول الضالعة في التحالف الدولي» الذي يحارب «داعش» في العراق وسوريا.
في التاسعة والنصف من صباح أمس، اقتحم الإرهابيان الكنيسة من الباب الخلفي وحصل ذلك خلال القداس الصباحي. وسار الإرهابيان وفق الشهادات التي جمعتها القوى الأمنية إلى إقفال أبواب الكنيسة من الداخل فيما يبدو أنه عملية احتجاز رهائن قليلي العدد لأن كل من وجد في الكنيسة في هذه الفترة لا يزيد على ستة أشخاص هما كاهنان وراهبتان ومدنيان. لكن راهبة نجحت في الخروج وطلبت النجدة فسارعت مجموعة من القوات الخاصة التابعة لجهاز الشرطة من مدينة روان نحو سان إتيان دو روفريه. ويبدو أن الإرهابيين عمدا سريعا إلى ذبح الكاهن جاك هامل وإصابة راهبة بجروح بالغة قبل أن يقررا مغادرة الكنيسة. ولكن عند خروجهما، كانت قوة التدخل التابعة للشرطة بانتظارهما فأطلقت عليهما النار وأردتهما قتيلين. بعدها عمدت القوة إلى التأكد من خلو الكنيسة من الألغام وكذلك محيطها المباشر. وسريعا، استحوذت النيابة العامة المولجة المسائل الإرهابية على الملف وأوكلت إلى جهاز أمني متخصص القيام بالتحقيقات وجلاء ما حصل.
وأعلن النائب العام الفرنسي، فرنسوا مولنز، أمس، أنه تم التعرف على هوية أحد منفذي الاعتداء على كنيسة بفرنسا، وهو عادل كرميش من مواليد فرنسا، يبلغ من العمر 19 عاما، وهو معروف لدى أجهزة الأمن حيث حاول مرتين التوجه إلى سوريا وكان يخضع للمراقبة بسوار إلكتروني حين نفذ الاعتداء.
وفي ردة فعل أولى على العملية الإرهابية الجديدة، قال الرئيس هولاند لدى وصوله إلى موقع الجريمة إن فرنسا «تواجه تنظيم داعش الذي أعلن عليها الحرب ويتعين علينا القيام بها بالوسائل كافة مع احترام القانون وهو ما يجعلنا نقول إننا ديمقراطية». ووصف هولاند العملية بأنها «إرهابية وكريهة» وهي إن استهدفت الكنيسة الكاثوليكية «لكن الفرنسيين جميعا معنيون بها». وككل مرة، دعا هولاند إلى المحافظة على وحدة الصف الوطني فيما يبدو أنه رسالة موجهة للمعارضة التي لم تتردد كثيرا قبل أن تفتح النار على الحكومة بعد مجزرة مدينة نيس. وحذر الرئيس هولاند مواطنيه من أن التهديد الإرهابي ما زال «مرتفعا جدا» الأمر الذي يبينه تسارع العمليات والهجمات في فرنسا ولكن أيضا في ألمانيا. وأفاد هولاند أنه يدعو إلى اجتماع لأعضاء «مؤتمر ممثلي الأديان» في فرنسا صباح اليوم في قصر الإليزيه فيما استقبل مساء مطران مدينة روان الذي تتبع مدينة سان إتيان دو روفريه لسلطته الروحية. وجاءت ردة فعل رئيس الحكومة مانويل فالس في السياق نفسه؛ إذ أعلن في تغريدة على حسابه على «تويتر» أن ما حصل هو «هجوم همجي على كنيسة» داعيا الفرنسيين إلى «الوقوف صفا واحدا» في مواجهة الإرهاب. ومن جهته، أدان البابا فرنسيس «بأقوى العابرات» الجريمة «البربرية» التي ارتكبت في الكنيسة، معربا عن «صدمته» من العنف «الهمجي» الذي «ارتكب في كنيسة هي مكان مقدس لعبادة الله». أما مطران منطقة روان، لوبران، فقد دعا المؤمنين وغير المؤمنين إلى الاتحاد، مضيفا أن الكنيسة الكاثوليكية «لا تستطيع اللجوء إلى سلاح آخر سوى الصلاة والدعوة إلى التآخي بين الناس».
الحقيقة أن رغبة هولاند في بقاء الفرنسيين على موقف واحد في مواجهة الإرهاب لا يبدو أمرا متوقعا. فردود الفعل خصوصا السياسية منها تفاوتت بتفاوت الانتماء السياسي، حيث يعتبر اليمين الكلاسيكي واليمين المتطرف أن الحكومة عاجزة عن محاربة الإرهاب بشكل ناجع وأن التدابير التي تتخذها غير كافية. وما يزيد من حدة الردود العنيفة أن هذه العملية بعد 12 يوما فقط من عملية «متنزه الإنجليز» في نيس فيما لم يهدأ الجدل الخاص بالتدابير الأمنية التي كانت السلطات قد أقرتها لحماية الاحتفال بالعيد الوطني في المدينة اللازوردية. وما سيزيد من دون أدنى شك من عنف ردود الفعل أن مرتكبي العملية الإرهابية لم يكونا نكرة لدى الأجهزة الأمنية. وأفادت المعلومات أن كلا الرجلين في العشرين من العمر وأنهما «من منطقة النورماندي» وأن أحدهما من المدينة نفسها التي ارتكبت فيها العملية الإرهابية. والثابت أن أحد الرجلين تم القبض عليه العام الماضي لدى عودته من تركيا إلى فرنسا بعد محاولته الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا، ثم أطلق سراحه مع إجباره على حمل أسورة إلكترونية تدل على مكان وجوده باستمرار.
وبحسب معلومات صحافية، فإن النيابة العامة رفضت إخلاء سبيل الشخص المعني. إلا أن القاضي المولج متابعة القضية كان له رأي آخر. كذلك، فإن اسم هذا الشخص موجود على لائحة الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديدا للأمن ويتعين بالتالي الاستمرار بمراقبتهم. وتفيد المعلومات الأولية التي تحتاج إلى تأكيد أن الشرطة المحلية تعرف على أحد الرجلين الذي كان يقيم في حي كثيف السكن في مدنية سان إتيان دو روفريه وأن صورته أقرب إلى «أحد الرعاع المحليين» منه إلى المتدين المتعمق بالدين. وإضافة إلى الأسلحة البيضاء، كان أحد الرجلين يحمل حزاما ناسفا وهميا وتتدلى من جسمه أشرطة وربما هذه الصورة هي التي دفعت قوة التدخل إلى التصويب عليهما لقتلهما وليس للقبض عليهما.
بالنظر إلى مجموع هذه العناصر، بدت ردود الفعل السياسية بالغة الانتقاد للحكومة الفرنسية. وقال نيكولا ساركوزي، الرئيس السابق ورئيس حزب الجمهوريين اليمين المعارض إنه «يتعين علينا أن نكون بلا رأفة» في محاربة الإرهاب، مضيفا أن على الفرنسيين أن يفهموا الحاجة لأن نغير في العمق استراتيجيتنا ما يشكل انتقادا مباشرا لسياسة الحكومة التي عمدت إلى مد حالة الطوارئ حتى نهاية العام. وبحسب ساركوزي، فإن العدو «ليست لديه محرمات (في إشارة إلى الكنيسة) ولا حدود ولا أخلاق، ولذا علينا أن نكون بلا شفقة». وبرأيه، فإن الحجج القانونية والأعذار التي تمنع القيام بأعمال جذرية «لم تعد مقبولة». وتوجه ساركوزي للحكومة إياها للعمل بكل المقترحات التي قدمها حزبه منذ أشهر من غير تأخير. وأضاف: «لا نريد أن نضيع مزيدا من الوقت ولا مجال إلا لخوضها من أجل أن ننتصر فيها».
وفي السياق عينه، انتقدت مارين لوبن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف أداء الحكومة الحالية في محاربة الإرهاب، ولكن أيضا الحكومات السابقة وقالت في تغريدة لها إن «مسؤولية الذين يحكموننا منذ ثلاثين عاما كبيرة جدا ورؤيتهم يثرثرون (حول محاربة الإرهاب) فيها ما يدفعنا للغضب». ومساء، أفادت تقارير إعلامية أن قوى الأمن قبضت على شخص واحد وأوقفته رهن التحقيق لكن لم تعرف علاقته بالشخصين المعنيين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.