البحرين: بدء محاكمة 138 عنصرًا من تنظيم كتائب «ذو الفقار» الإرهابي

يرتبطون بالحرس الثوري الإيراني.. و52 منهم ما زالوا هاربين

البحرين: بدء محاكمة 138 عنصرًا من تنظيم كتائب «ذو الفقار» الإرهابي
TT

البحرين: بدء محاكمة 138 عنصرًا من تنظيم كتائب «ذو الفقار» الإرهابي

البحرين: بدء محاكمة 138 عنصرًا من تنظيم كتائب «ذو الفقار» الإرهابي

بدأت في البحرين محاكمة 138 شخصًا شكلوا تنظيم «كتائب ذو الفقار» الإرهابي، منهم 86 شخصًا قبضت عليهم الجهات الأمنية، فيما لا تزال تلاحق 52 آخرين لتقديمهم إلى العدالة.
ويواجه أعضاء التنظيم تهمًا بالإخلال بالأمن، واستهداف رجال الشرطة، وحيازة متفجرات، ونشر الفوضى والإرهاب في البحرين، والتخابر مع دولة أجنبية.
وتشكل التنظيم الإرهابي بعد اجتماع عناصر من الحرس الثوري الإيراني مع قيادته المطلوبة أمنيًا في البحرين، وذلك بهدف توحيد الدعم اللوجستي، ومواجهة النقص في الكوادر والأسلحة والمواد التي تدخل في صناعة المتفجرات.
وأكدت نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات مع المقبوض عليهم كشفت عن توجيهات تلقتها قيادة التنظيم من الحرس الثوري الإيراني، لجمع التنظيمات والخلايا الإرهابية تحت قيادة واحدة، بهدف تنفيذ العمليات، وتلقي الدعم، ومواجهة النقص الحاد في أعداد المنتسبين للتنظيمات الإرهابية داخل البحرين بعد تشديد الإجراءات الأمنية، وتلافي النقص في الأسلحة والمتفجرات.
وأكد حمد الشاهين رئيس النيابة القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أمس، انتهاء التحقيق في واقعة تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بمسمى «كتائب ذو الفقار».
وقال شاهين: «إن نيابة الجرائم الإرهابية أحالت 138 متهمًا إلى المحكمة المختصة منهم 86 متهمًا محبوسًا و52 متهمًا هاربًا».
وأسندت النيابة إلى هؤلاء الأشخاص، تهمًا بتنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وإحداث تفجيرات، وحيازة مفرقعات، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء عليهم تنفيذًا لأغراض إرهابية، ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات في أماكن عامة، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والتجمهر والشغب وحيازة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغير.
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 23 أغسطس (آب) المقبل أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.وكانت النيابة العامة تلقت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015 بلاغًا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، عن ورود معلومات تؤكد عقد قيادات الجماعات الإرهابية بالبحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد الذين يتنقلون بين إيران والعراق، اجتماعات في إيران بدعم وتنسيق وتوجيه من قيادات بالنظام الإيراني وعناصر بالحرس الثوري الإيراني، لتوحيد نشاطهم الإجرامي داخل البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة، وإنشاء تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم «كتائب ذو الفقار»، وذلك لمواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريًا، ونقص العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها، والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.
وأشارت المعلومات إلى أن التوحد والاندماج فيما بينهم كان نتيجة ضبط الكثير من العناصر الإرهابية داخل البحرين ومصادرة المضبوطات والمتفجرات التي يحوزونها، والقبض على بعض قيادات التنظيمات الإرهابية في البحرين والكثير من عناصرها المدربة والكشف عن مخازنها السرية.
وبناء على ذلك، أسس المتهمون القياديون ذلك التنظيم الإرهابي مستعينين بالعناصر المؤهلة والمدربة في مجال تصنيع المتفجرات وتفجيرها واستخدام الأسلحة النارية، وإنشاء مستودعات المتفجرات والأسلحة، فضلاً عن تجنيد وضم عناصر جديدة لهذا الكيان وتدريبها وتأهيلها لتنفيذ المخططات الإجرامية، وتمكن قادة التنظيم من تشكيل الجناح العسكري داخل البحرين.
كما ثبت من التحقيقات أن التنظيم الإرهابي نجح في تنفيذ عمليات إرهابية عدة داخل البحرين، بعد أن تلقى أفراده تدريبات في معسكرات الحرس الثوري الإيراني ومعسكرات في العراق يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني، ومنها تفجيرات وما ارتبط بها من وقائع الشروع في قتل أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات، والحرق الجنائي، وكذلك وضع عدد من الأجسام المحاكية لأشكال المتفجرات في مناطق مختلفة بالبلاد.
واستجوبت النيابة العامة 86 متهمًا في حضور محامين وأجرت معاينات لمواقع التنظيم المخصصة لتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة والمواد التي تدخل في صناعتها.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.