«مدن» لـ «الشرق الأوسط»: 5 واحات صناعية جديدة للمرأة بحلول 2020

مهيأة لتلائم عملها ويراعى قربها من النطاق العمراني

شعار شركة «مدن»

تواصل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) تخصيص أراض صناعية في مختلف المدن السعودية لإنشاء «واحات صناعية» خاصة بالنساء، مبينة أنها تخطط لإنشاء خمس واحات مهيأة بالكامل لعمل المرأة بحلول عام 2020.
وبالإضافة إلى واحة «مدن» في الأحساء، التي أنشئت بها 20 مصنعًا جاهزًا مع وجود البنية التحتية الداعمة، يجري العمل على واحة «مدن» في ينبع، وواحة «مدن» في جدة، وواحة «مدن» في القصيم.
وقال سامي الحسيني، المتحدث الرسمي باسم «مدن»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تصنيف الواحات ليس بناء على أساس جنس المستثمر، إذ يمكن للذكور والإناث الاستثمار والعمل في الواحات.. لكن المميز فيها أنها مهيأة لتكون ملائمة لعمل المرأة في القطاع، من حيث موقع الواحة الذي يُراعَى فيه قربها من النطاق العمراني والسكني، وأن تكون مجالها في الصناعات الخفيفة».
وأضاف المتحدث: «نعمل حاليًا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تخصيص أراضٍ صناعية لإنشاء مزيد من المدن النسائية في مختلف مناطق المملكة، وصولاً إلى 5 واحات مهيأة لعمل المرأة بحلول عام 2020».
ويرى الحسيني أن تعزيز الاستدامة الاجتماعية ودعم عمل المرأة في القطاع الصناعي وتوظيف العاملات، دفع «مدن» إلى توفير بيئة عمل مناسبة لعمل المرأة من خلال واحات «مدن» بمواصفات ومعايير عالمية مدعومة ببنية تحتية متكاملة، وتصاميم خاصة تراعي خصوصية المرأة السعودية واحتياجاتها.
ولفت الحسيني إلى أن هذه الواحات ستكون منتشرة داخل المدن وقريبة من التجمعات السكانية، مع توفير جميع الدعائم التي تسهل عمل المرأة، مثل النقل العام المخصص لهن وحاضنات الأطفال داخل، ومعاهد فنية ومهنية مخصصة للمرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدريب وتأهيل العاملات بالمدن الصناعية، للاستفادة من خبرة المرأة السعودية وقدراتها في مجال الصناعة.
ويؤكد المتحدث الرسمي باسم «مدن»، أن إنشاء هذه الواحات الصناعية يتسق تمامًا مع «رؤية السعودية 2030». وأردف: «تعمل (مدن) جنبًا إلى جنب مع شركائها في جميع القطاعات لتحقيق طموحات الدولة في رفع مساهمة الصناعة في الناتج العام، في ظل التوجه القوي من القيادة لتعزيز مقومات مرحلة ما بعد النفط، وهو ما بدا واضحًا في الهيكلة البنيوية للوزارات، حيث جاءت تسمية وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وهي المظلة التي جمعت نصف الاقتصاد السعودي بوصفها أحد أهم المؤشرات على قوة توجه الدولة نحو نهضة صناعية غير مسبوقة.. ونعوِّل كثيرًا على هذا المثلث القوي لإحداث نقلة صناعية ذات ميزة نسبية عالية».
وبحسب الحسيني، فإن إنشاء مدينة للطاقة سيمثل تعزيزًا مهمًا للتحولات الجارية في المملكة، وتابع: «سيمكننا ذلك من إنشاء مركز إقليمي عالمي لقطاع الطاقة، مثل الصناعات التحويلية والخدمات الصناعية المساندة، التي ترتبط بالنفط والغاز، وتوليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه، وحتى الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وتعزيز التكامل فيما بينها، وسيلعب هذا المشروع دورًا رئيسًا، في تحقيق برنامج وطني لتأهيل الكوادر الوطنية وخلق الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة».
ولفت المتحدث كذلك إلى أن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) بخبراتها التخطيطية والإنشائية في مجال تجهيز المصانع ستكون شريكًا في المشروع الذي تم الانتهاء من جميع دراساته الإنشائية. وشدد على أن «مدن» جاهزة للاضطلاع بكامل دورها في التحولات المرتقبة بأكثر من 182 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المطورة و35 مدينة صناعية تم إنجازها حتى نهاية عام 2015، مؤكدا: «مستمرون في تطوير الأراضي الصناعية، وزيادة أعداد المدن الصناعية».