سوق دبي العقارية تجذب 15.5 مليار دولار في النصف الأول من 2016

الاستثمارات الخليجية في المقدمة

جذب القطاع العقاري نحو 149 جنسية للاستثمار في قطاعاته بدبي. («الشرق الأوسط»)

أظهرت الإحصاءات الرسمية في مدينة دبي الإماراتية عن استقطاب القطاع العقاري فيها استثمارات وصلت إلى 57 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، وذلك خلال النصف الأول من عام 2016، والتي جاءت من 26 ألف مستثمر ينتمون إلى 149 جنسية حول العالم.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام الدائرة، إن عقارات دبي تمكنت من المحافظة على جاذبيتها هذا العام، وبرزت كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم، خاصة في ظل تراجع بعض الاقتصادات الإقليمية والتحديات الخطيرة التي تواجهها دول أخرى حول العالم، منوهًا بأن تنوع قاعدة المستثمرين يعكس جودة المنتج الذي يقدمه القطاع العقاري في دبي والثقة التي يوليها المستثمرون للمناخ الاقتصادي الوطني.
وأضاف تقرير لإدارة البحوث والدراسات العقارية أن إجمالي قيمة استثمارات المشترين من المواطنين الإماراتيين ودول مجلس التعاون الخليجي بلغ 22 مليار درهم (5.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد قيامهم بأكثر من ثمانية آلاف عملية استثمارية، تصدر فيها الإماراتيون استحواذهم على المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين من حيث العدد والقيمة، حيث بلغوا نحو 4543 مستثمرا، ضخوا 14.5 مليار درهم (3.9 مليار دولار).
فيما جاء السعوديون في المرتبة الثانية بواقع 1946 صفقة تجاوزت قيمتها أكثر من 4 مليارات درهم (مليار دولار)، وحل الكويتيون في المرتبة الثالثة من خلال 743 عملية استثمارية تجاوزت قيمتها المليار درهم (272 مليون دولار)، وتبعهم في الترتيب مواطنو قطر وعمان والبحرين على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العربية في سوق دبي العقارية أكثر من 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي، من خلال سبعة آلاف و577 عملية استثمارية أجراها مستثمرون ينتمون إلى 16 جنسية.
وجاء الأردنيون في المرتبة الأولى من حيث عدد وقيمة الاستثمارات بواقع 765 عملية زادت قيمتها على 1.5 مليار درهم (408 مليون دولار)، وحل المصريون في المرتبة الثانية من خلال 710 مستثمرين ضخوا أكثر من 1.37 مليار درهم (372 مليون دولار)، أما اللبنانيون فقد احتلوا المرتبة الثالثة من خلال 423 عملية استثمارية قيمتها أكثر من مليار درهم (272 مليون دولار).
وبلغ إجمالي قيمة استثمارات المشترين من الأجانب أكثر من 28 مليار درهم (7.6 مليار دولار) خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، وذلك بعد إجرائهم 14.3 ألف عملية استثمارية، لمستثمرين ينتمون إلى 127 جنسية. واحتل المستثمر الهندي، المركز الأول بين المستثمرين الأجانب من حيث العدد والقيمة، بعدما أجرى المستثمرون الهنود 3656 عملية استثمارية بقيمة تجاوزت 7 مليارات درهم (1.9 مليار دولار). وجاء في المرتبة الثانية بين المستثمرين العقاريين الأجانب من حيث القيمة البريطانيون لتسجيلهم 2010 عملية بحجم استثمارات ناهز أربعة مليارات درهم (مليار دولار)، تلاهم الباكستانيون بواقع 2073 عملية استثمارية زادت قيمتها على 3 مليارات درهم (816.5 مليون دولار).
إلى ذلك، قال خبير عقاري إن السوق العقارية في دبي أمام احتمال ضعيف لتأثر المستثمرين البريطانيين سلبًا بانخفاض قيمة الجنيه الإسترليني كنتيجة لقرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وأضاف: «ولو أننا نعتقد أن هذا القرار سيترتب عليه بعض التبعات، حيث سيسعى كثير من المستثمرين البريطانيين المقيمين والعاملين في الإمارات إلى تجنب التعامل بالجنيه الإسترليني في الشؤون المتعلّقة بدخلهم».
وأوضح كريغ بلامب، رئيس قسم الأبحاث في «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إذا ما تعمقنا في تحليل السوق، ولا سيما فيما يتعلق بالقطاع السكني، فإننا سنلاحظ أن الوافدين في دبي يفضلون غالبًا مواصلة السكن في منازل مستأجرة عن امتلاك هذه المساكن، وهو ما يؤثر سلبًا على المبيعات بصورة تفوق الأثر المترتب على قطاع الإيجارات»، وتوقع كريغ تعافي السوق العقارية في دبي بسهولة في مطلع عام 2017 في حال استقرار العوامل الخارجية طيلة بقية العام.
وعن الوحدات المكتبية، قال رئيس قسم الأبحاث في «جيه إل إل» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن انخفاض معدلات الشواغر في الوحدات المكتبية في جميع أنحاء دبي عمومًا خلال الربع الثاني 2016 كان أمرًا لافتًا للاهتمام، وعلى الرغم من أن هذا الواقع قد يرجع إلى قلة المساحات المكتبية ذات النوعية الجيدة، إلا أن دبي تظل أكبر أسواق العقارات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأكثرها نشاطًا، وذلك نظرًا لكونها المركز الإقليمي المفضّل لكثير من الشركات.
وزاد أنه «في الوقت ذاته، فقد خلف قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي أثرًا سلبيًا على قطاعي التجزئة والفنادق، حيث إن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني جعل دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجهتين أكثر تكلفةً بالنسبة للزوار الأوروبيين».
وأصدرت شركة «جيه إل إل» تقريرًا يحمل عنوان «نظرة عامة على سوق دبي العقارية في الربع الثاني من عام 2016»، والذي يعاين الأثر الذي يخلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على سوق دبي العقارية بمختلف قطاعاتها، المكتبي والسكني والتجزئة والفندقي؛ حيث تمثّل دبي أكثر الأسواق العقارية انفتاحًا في المنطقة، وهو ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وفي ظل حالة انعدام اليقين الطفيفة التي يخلفها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد أشار التقرير إلى أن الربع الثاني من العام الحالي سيشهد استمرارًا لانخفاض أسعار الإيجار في القطاعين المكتبي والسكني.
وتحتضن دبي الكثير من الجنسيات المختلفة المقيمة على أرضها في الوقت الحالي، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، التي تشير إلى أن الوافدين البريطانيين يشكلون ثالث أكبر نسبة من مستثمري العقارات في الإمارة. وقال تقرير إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 يثير بعض القلق في أرجاء السوق، حيث من المقرر أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستوى التضخم والحد من الإنفاق التقديري، وعلى الرغم من إمكانية إعفاء السلع الغذائية وغيرها من السلع الضرورية، فإن هذا الأمر من شأنه التأثير على قطاع «سلع الرفاهية»، حيث سيغدو المستهلكون أكثر ترشيدًا وحذرًا فيما يتعلق بأنماط الإنفاق.
وبين التقرير أنه على الرغم من التأثير السلبي لهذه الضريبة الجديدة على قطاع البيع بالتجزئة، غير أنّها ستعود بآثار إيجابية على الاقتصاد بوجه عام، إلى جانب أنها تعد مصدرًا لتنويع إيرادات الحكومة بعيدًا عن قطاع النفط، بالإضافة إلى ميزتها الإضافية المتمثّلة في تعزيز مستوى الشفافية وتحسين قدرة أصحاب المراكز التجارية في رصد ومتابعة أنماط البيع.