عدم استبعاد روسيا من أولمبياد ريو يعمق الانقسام بين المنظمات الرياضية

باخ يدافع عن قراره من أجل عدم حرمان النظيفين.. ولجنة المنشطات تعرب عن خيبة أملها

مجموعة من أعضاء المنتخب الروسي وصلت بالفعل إلى ريو دي جانيرو أمس - باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (أ.ب)

عمق قرار اللجنة الأولمبية الدولية بعدم حرمان جميع رياضيي روسيا من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو من 5 إلى 21 أغسطس (آب) المقبل الانقسام بين القيادات والمنظمات الرياضية العالمية.
وشغلت قضية المنشطات الروسية عالم الرياضة منذ نحو عام، مع بروز تقرير للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) يتحدث عن عملية تنشيط منظم في ألعاب القوى ما أدى إلى قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف نظيره الروسي وجميع عدائيه وحرمانهم بالتالي من المشاركة في ريو.
وانفجرت فضيحة المنشطات مجددا وبقوة منذ عشرة أيام مع بدء حملة أميركية - كندية لاستبعاد شامل لرياضيي روسيا من الألعاب بعد تسرب رسالة إلى اللجنة الأولمبية الدولية من وكالتي مكافحة المنشطات في البلدين في هذا الشأن.
وجاء تقرير ثان على درجة من الأهمية لوادا نشر قبل أسبوع تماما، أعده المحقق الكندي ريتشارد ماكلارين، اتهم فيه روسيا مباشرة بالإشراف على نظام ممنهج لتعاطي المنشطات في الرياضة خصوصا في دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي مطلع 2014 وبطولة العالم لألعاب القوى في موسكو منتصف 2013.
وعاشت روسيا بأسرها والرياضيون الذين تم اختيارهم للمشاركة في ريو على وجه التحديد أسبوعا صعبا جدا، وكانوا على وشك فقدان فرصة المنافسة في الألعاب الأولمبية قبل أن تقرر اللجنة الأولمبية الدولية أول من أمس عدم حرمان «النظيفين» منهم من حقهم بذلك.
وأحالت اللجنة الأولمبية الدولية الأمر للاتحادات الرياضية الدولية لتحديد أهلية كل رياضي من الفريق الروسي في المشاركة بشكل فردي.
وقالت اللجنة الدولية في بيان لها: «إن الاتحادات الرياضية الدولية يجب أن تحلل سجل المنشطات لكل رياضي على حدة، مع الأخذ في الاعتبار فقط الاختبارات الدولية الموثوقة، وخصوصيات كل رياضة ولوائحها، من أجل ضمان تكافؤ الفرص».
لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) أعربت عن خيبة أملها لعدم قيام اللجنة الأولمبية الدولية بفرض حظر شامل على مشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد ريو. وانتقدت هيئات محلية لمكافحة المنشطات، ورياضيون ومسؤولون عن الرياضة أيضا هذا التحرك وهاجم عدد كبير من المنافذ الإعلامية القرار، لكن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ دافع عن القرار الذي اتخذته اللجنة بعدم فرض عقوبة جماعية لأن في ذلك حرمانا للرياضيين النظيفين من المشاركة. وتساءل الكثيرون عن كيفية تعامل الاتحادات الدولية، التي يتعين عليها الآن اتخاذ القرار بشأن منح الروس الحق في المنافسة في الأولمبياد، مع هذه المسألة الحساسة في أقل من أسبوعين متبقيين حتى انطلاق الأولمبياد.
وكانت «وادا» قد أوصت بحظر شامل بعد تقرير أعده محققها ريتشارد مكلارين منذ أسبوع كشف فيه عن تفشي ظاهرة تعاطي المنشطات بين الرياضيين في روسيا وبرعاية الأجهزة الحكومية.
وانقسم الوسط الرياضي بين رافض للمشاركة الروسية وداعم لقرار اللجنة الأولمبية الدولية، وكان اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) أول الداعمين لمشاركة المؤهلين الروس، حيث أكد رئيسه الشيخ أحمد الفهد الصباح في بيان له: «إن أنوك تعلن دعمها الكامل للقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية، أن المزاعم الواردة في تقرير مكلارين مروعة وتهدد بشكل مباشر نزاهة الرياضة، ولكن معاقبة الفريق الروسي بأكمله كانت ستظلم الكثير من الرياضيين النظيفين».
وأعرب المجلس الأولمبي الأوروبي عن دعمه للقرار أيضا، فاعتبر رئيسه الآيرلندي باتريك هيكي أن ذلك «سيسمح بمشاركة الرياضيين الروس النظيفين في الألعاب الأولمبية بعد أيام قليلة فقط». وأصدرت منظمة الرياضة في البلدان الأميركية (باسو) بيانا أيضا أعربت فيه عن «التأييد الكامل لقرار اللجنة الأولمبية الدولية بمشاركة الرياضيين الروس في ريو». وتابعت: «بقرارها عدم حظر تام على روسيا، قامت بحماية حقوق الرياضيين النظيفين».
وأوضحت: «تقع على عاتق اللجنة الأولمبية الدولية واللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية مسؤولية إيجاد حل للمشاكل التي طرأت والعمل معا من أجل الحفاظ على نزاهة الحركة الأولمبية الدولية، المستمرة منذ أكثر من قرن، ومن أجل تأمين مسابقات نظيفة للرياضيين، وهي سبب وجود الحركة الأولمبية».
وبدأت مواقف الاتحادات الرياضية الدولية الداعمة للقرار بالظهور، فقرر الاتحاد الدولي للتنس السماح للفريق الروسي المكون من ثمانية لاعبين ولاعبات بالمشاركة في الألعاب، مؤكدا أنهم «يلبون المعايير» المفروضة من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأشار إلى أن الرياضيين الثمانية «خضعوا لاختبارات مكثفة لكشف المنشطات خارج روسيا»، مضيفا أن الفحوصات التي أجريت عليهم منذ 2014 شملت 205 عينات، تم جمع 83 منها (40 في المائة) خلال المسابقات و122 (60 في المائة) خارج المسابقات. واعتبر الاتحاد الدولي في بيانه أن الفحوصات التي أجراها «كافية بالنسبة للاعبي ولاعبات التنس الثمانية من أجل التوافق مع المتطلبات المترافقة مع القرار الذي اتخذ الأحد من قبل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية».
وكانت اتحادات رياضية دولية أخرى داعمة لقرار عدم حرمان روسيا من المشاركة، وأبرزها الاتحاد الدولي للجودو.
لكن قرار اللجنة الأولمبية شكل في المقابل خيبة أمل لدى منظمات رياضية أخرى، وفي مقدمتها وادا التي كانت من أبرز المطالبين باستبعاد شامل لروسيا من الألعاب.
وأوضحت وادا أنها ستعمل جاهدة «من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الممكنة لمصلحة الرياضيين النظيفين»، معربة «عن أسفها» لقرار اللجنة الأولمبية الدولية.
وقال رئيس وادا الاسكوتلندي كريغ ريدي إن «وادا تشعر بالخيبة لأن اللجنة الأولمبية الدولية لم تأخذ في عين الاعتبار توصيات لجنته المستندة على نتائج تحقيق ماكلارين والتي كانت ستضمن مقاربة واضحة، قوية ومتسقة».
كما اعتبر المدير التنفيذي للوكالة الأميركية للمنشطات ترافيس تايغارت بأن القرار خلف فوضى مربكة وشكل ضربة قاسية لحقوق الرياضيين «النظيفين»، معتبرا أن اللجنة الأولمبية الدولية «رفضت أن تلعب دورا قياديا حاسما».
وعبرت الحكومة الأسترالية عن خيبتها أيضا فقالت وزيرة الرياضة سوزان لي: «أشعر بخيبة أمل كبيرة. إن مكافحة المنشطات في الرياضة تتطلب قيادة دولية قوية، لا شيء أكثر من ذلك في هذه الحالة، حيث مصداقية الألعاب الأولمبية والبارالمبية برمتها على المحك».