وثائق ويكيليكس تكشف عن شكاوى لـ«العدالة والتنمية» حول منتسبي حركة غولن

تطلع على أغلبها رغم الحظر المفروض في تركيا

صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)
TT

وثائق ويكيليكس تكشف عن شكاوى لـ«العدالة والتنمية» حول منتسبي حركة غولن

صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)
صورة ضوئية لبعض الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس («الشرق الأوسط»)

تمكنت «الشرق الأوسط» من الاطلاع على موقع التسريبات الأشهر «ويكيليكس» وحسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في تركيا رغم الحظر المفروض؛ لإجراء قراءة في الوثائق التي نشرها الموقع من مراسلات حزب العدالة والتنمية. وكان موقع ويكيليكس أعلن قبل الحجب عن نشر 300 ألف رسالة بريد إلكتروني و500 ألف وثيقة من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عقب وقوع محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) الحالي.
وكان «ويكيليكس» قدم هذه الوثائق، التي هي في الأساس رسائل عبر بريد إلكتروني تابع لـ«العدالة والتنمية» مخصص لتلقي طلبات ومشكلات المواطنين من أنصار الحزب، وجميعها باللغة التركية، على أنها مفاجأة من العيار الثقيل بعضها لصالح الحزب وبعضها ستلحق به الضرر.. وكانت المفاجأة التي اكتشفتها «الشرق الأوسط» من خلال تصفح آلاف الوثائق ضمن 275 ألف وثيقة نشرها «ويكيليكس» قبل الحجب أنها لا تتعلق ببنية النظام السياسي في تركيا كما روج لذلك موقع التسريبات.
وتبين أن الغالبية العظمى من هذه الوثائق ما هي إلا عبارة عن طلبات حصول على وظائف أو شكاوى من بعض الخدمات في الأحياء، أو إبلاغ عن بعض الأشخاص بزعم أنهم من أعضاء الكيان الموازي أو حركة فتح الله غولن، وبعضها يستنكر الإبقاء على السوريين في تركيا، ويطالب بعدم إهدار الأموال في الإنفاق عليهم، وبعضهم يرفض بيع الأراضي والعقارات للأجانب.
وأشار موقع «ويكيليكس» إلى أن هذه الرسائل تغطي الفترة من عام 2010 حتى ما قبل الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا في 15 يوليو (تموز) الحالي بأسبوع واحد.
ويبدو أن موقع ويكيليكس تمكن فقط من اختراق البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الشكاوى والمقترحات من المواطنين الخاص بالحزب الحاكم؛ لأن غالبية ما نشر هو لمواطنين يطلبون خدمات من الحزب أو يتقدمون بشكاوى واقتراحات، ولا توجد فيما نشر مكاتبات بين قيادات الحزب حول بنية النظام في البلاد أو غيرها من الموضوعات الحساسة التي يمثل الكشف عنها إحراجا للحزب والحكومة اللذين بادرا إلى حجب الموقع وحسابه على «تويتر» خوفا من احتمالات أن يكون نجح في الوصول إلى وثائق سرية خطيرة.
وبتحليل وقراءة الرسائل المنشورة على «ويكيليكس»، لا سيما في عام 2014، لوحظ بوضوح سيطرة المخاوف من الكيان الموازي أو حركة الخدمة التي تتبع فتح الله غولن خصم إردوغان المقيم في أميركا؛ حيث وجدت آلاف الرسائل الإلكترونية التي تعطي نصائح للحزب حول التعامل مع المنتمين لهذا «الكيان» أو تبلغ عن أشخاص ربما يكونون من أعضائه.
وتقدم مواطن بشكوى ضد أحد معارفه مطالبا الحزب بالكشف عن أي جماعة جاسوسية ينتمي إليها «جماعة فتح الله غولن» المتهمة بتدبير الانقلاب العسكري الفاشل في تركيا أم جماعة أخرى. لكن الجانب الأكبر من الرسائل يتضمن إما طلبات توظيف، وهو الموضوع الطاغي على هذه الرسائل، أو شكاوى من الخدمات، أو طلبات مساعدة.
فقد بعث مواطن إلى الحزب يقول إنه سيفضح الفساد في البلديات التابعة للحزب وأرفق لينكات بعض الأخبار من الصحف حول وقائع في بعض البلديات.
وتكرر ظهور رسائل من مواطن في محافظة كوتاهيا (وسط تركيا) كرر التواصل مع الحزب؛ بسبب مشكلة كلاب الشوارع، منتقدا قيام البلدية بالتخلص منها في الوقت الذي تعاني فيه وتتألم هذه الكلاب، وأن الحزب خالف وعوده الانتخابية في هذا الصدد.
وفي عشرات الآلاف من الرسائل، مواطنون يرسلون سيرهم الذاتية، ويطلبون إيجاد وظائف مناسبة لهم وتوجيههم إلى الأماكن التي تليق بهذه السير.
كما ظهرت طلبات مساعدة طريفة في رسائل مجموعة من الفتيات قلن إنهن من عائلة فقيرة، ولا بد من أن يجدن عملا، لكن في الوقت نفسه هن يردن القراءة أكثر في الدين وتعلم أصوله، ولا بد من قضاء أوقات طويلة في ذلك، ويفضلن البقاء في البيت من أجل هذا الأمر، ويطلبن مساعدة مالية تكفل لهن ذلك. ونشر «ويكيليكس» أيضا عددا كبيرا من الرسائل تبين أنها شكاوى لمواطنين من الخدمات الصحية أو غرامات المرور من البوابات الإلكترونية وتحرير المخالفات على الطرق أو خدمات البريد.
وفي قسم آخر من الرسائل مواطنون يتهمون حزب العدالة والتنمية بأنه «أعطاهم بالملعقة وأخذ منهم بالمغرفة» في إشارة إلى رفع الحد الأدنى للأجور قبل انتخابات الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وفي الوقت نفسه زادت أسعار الكهرباء والغاز والمياه والضرائب. واشتكت سيدة من مجموعة تقوم بسبها باستمرار، مطالبة الحزب بوقفهم ومؤكدة أنه يعرفهم.
ولم تغب مشكلة اللاجئين السوريين عن الشكاوى الواردة إلى بريد «العدالة والتنمية»، إذ قال أحد مؤيدي الحزب في رسالة له: «إلى متى ستواصلون إهدار الأموال على (الإرهابيين السوريين) وتنفقون على سكنهم وإعاشتهم وتدفعون لهم الرواتب، بينما نحن نتضور جوعا.. مطالبا أيضا بمعرفة متى سيقبض عليه بسبب هذه العبارات».
وفي عدد كبير من الرسائل مطالبات بوقف بيع الأراضي والعقارات للأجانب في تركيا؛ لأن ذلك تسبب في ارتفاع أسعارها.
وكان موقع ويكيليكس، الثلاثاء الماضي، نشر هذه الرسائل على موقعه الرسمي من ضمن 300 ألف رسالة قال إنه سينشرها، بعد أيام قليلة من فشل محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان.
ووجه الموقع رسالة للشعب التركي قبل النشر بيوم واحد، قائلا: «استعدوا للقتال فنحن سننشر أكثر من 100 ألف تغريدة عن بنية السلطة السياسية في تركيا»، موضحا أن أول دفعة ستتضمن 300 ألف بريد و500 ألف وثيقة، مؤكدا في الوقت ذاته أن معظم المواد ستكون باللغة التركية.
وطالب «ويكيليكس» الشباب التركي بالتزود بالبرامج التي تتجاوز الحظر على الموقع في حال حدوثه. وتعرض الموقع لعملية قرصنة إلكترونية عطلته، وذلك بعد نحو 6 ساعات من إعلانه أنه سينشر وثائق تخص الحكومة التركية، كما منعت هيئة الاتصالات التركية الوصول إليه وكذلك إلى صفحته على «تويتر» حتى الآن.
وكان «ويكيليكس» كتب في تغريدته، الاثنين الماضي، إن أنصار حزب العدالة والتنمية يجب أن يهتموا بما سيتم الكشف عنه، الذي يأتي بعد أربعة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
وأضاف الموقع: «إن المستندات المقبلة ستساعد وتضر حزب العدالة والتنمية.. هل أنت على استعداد لتجد كل شيء؟»، في رسالة تثير فضول أنصار إردوغان وخصومه.
كما أفاد موقع «ويكيليكس»: «نحن غير متأكدين من المنشأ الحقيقي للهجوم، بينما يوحي توقيت الهجوم التركي أن فصيلا من سلطة الدولة أو حلفائها قد قام به»، مضيفين: «سوف ننتصر ونشر».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.