رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

«الكوميسا»: القوى العاملة سر النجاح.. والإنتاج المحلي الإجمالي زاد 1.17 مليار دولار

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
TT

رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)

ذكرت منظمة دول تجمع السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن دولة رواندا تعتبر الآن واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005 بمتوسط بلغ 7.5 في المائة.
وذكرت الكوميسا، في بيان لها أمس، أن توافر القوى العاملة كان عاملاً أساسيًا وراء هذا النجاح لدولة رواندا، وانعكس بوضوح في تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي خلص إلى أن اقتصاد رواندا كان الاقتصاد الذي شهد التطور الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005، إلى جانب ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 1.17 مليار دولار في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأشارت «الكوميسا» إلى أن الأداء الإيجابي في كثير من القطاعات الاقتصادية الرواندية، وعلى رأسها الزراعة، ساهم في التقدم الذي أحرزته رواندا خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه بالمقارنة بجيرانها من الدول الأفريقية، لا تزال هناك مجالات فيها أوجه قصور، أبرزها الصناعات الرقمية المستقلة.
ونوهت المنظمة الأفريقية بأن الحكومة الرواندية تبنت استراتيجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجعل القوى العاملة في البلاد على نفس مستوى نظيراتها في الدول المتقدمة، من حيث رقمنة المهارات وتأسيس جيل معد جيدًا للتعامل مع قطاع التكنولوجيا المزدهر.
وقالت هبة سلامة، مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل محركًا محوريًا لمسيرة رواندا للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما تعيه الحكومة الرواندية جيدًا، وتبلور ذلك من خلال تخصيصها ميزانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، على خطى دول منظمة التعاون الاقتصادي. وأضافت سلامة أن مبادرات مثل «أفريقيا الذكية» و«حديقة تكنولوجيا المعلومات» تعد نماذج جيدة لجهود رواندا الرامية إلى تحديث قطاع القوى العاملة، حيث ساعدت مثل هذه المبادرات في تطوير عملية التحول الرقمي في البلاد.
وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرواندي حقق نموًا بلغت نسبته 25 في المائة، منذ أن أعلنت الحكومة عن أهدافها في برنامج حمل عنوان «رؤية 2020»، للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت بنسبة 28 في المائة مرشحة للازدياد، بجانب انتشار شبكة من كابلات الألياف البصرية في مختلف أنحاء البلاد.
ولفتت «الكوميسا» إلى أن حكومة رواندا عملت على وضع الأساسات اللازمة من أجل دعم القوى العاملة في البلاد، التي تحتاج لاكتساب المهارات الرقمية، إذ إن معالجة تحديات التكنولوجيا وسد الفجوة في المهارات يشكلان المفتاح لتحول البلاد صوب اقتصاد المعرفة، بجانب تطوير التعليم، وجعل رواندا وجهة جاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أن الرئيس الرواندي بول كاجامي أكد أن التقدم الذي أحرزته رواندا لا ينحصر فقط في تحديث قطاع القوى العاملة، بل أيضًا في الاستثمار في الأجيال القادمة.
وأضافت أن سياسة كاجامي جعلت من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية ضمن مؤسسات الدولة التعليمية، مما مكن الحكومة من المساهمة في تقليص الفجوة في المهارات الرقمية، وهو الأمر الذي تحتاجه القارة الأفريقية من أجل المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة المتوقع أن يكون فيها للتكنولوجيا المبتكرة وسريعة الحركة اليد العليا في المجتمعات.



دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

دعوة القطاع الخاص لبحث فرص الاستثمار الصديقة للبيئة في «كوب 16» بالرياض

جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ورشة العمل التي أقيمت في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

شدّدت رئاسة مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» على أهمية دور القطاع الخاص في حماية البيئة ودعم الاقتصاد على حد سواء.

وجاءت الدعوة ضمن ورشة لدعوة القطاع الخاص للمشاركة في جهود التصدي لتدهور الأراضي، حيث قالت الرئاسة إن هذا اللقاء يُعدّ بادرة لتعزيز تأثير قطاعات الأعمال ورأس المال في الجهود العالمية الرامية لاستصلاح الأراضي.

يأتي هذا الاجتماع بين منظمي المؤتمر والقطاع الخاص تنفيذاً لـ«رؤية السعودية» المستضيفة للمؤتمر بنهاية العام الحالي، والتي تعمل على تحفيز الشركات العاملة بالمملكة للاستفادة من المنطقة الخضراء التي استُحدثت لأول مرة في هذا المؤتمر.

وأكد الدكتور أسامة فقيها، وكيل وزير البيئة والمياه والزراعة بالسعودية ومستشار رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الفوائد التي تعود على الشركات في حال اعتمادها ممارسات إدارة الأراضي المستدامة، ومبادراتها للحد من تأثيرها على ظاهرة تدهور الأراضي.

وأضاف: «تُعد الأراضي من أهم الموارد، كما تمثل العمود الفقري للاقتصادات وسلاسل التوريد. وهناك كثير من الدوافع البيئية والاقتصادية التي تؤكد ضرورة استصلاح الأراضي من أجل ضمان الاستقرار التجاري والاقتصادي على المدى الطويل في العالم أجمع».

واستعرض المجتمعون أحدث الدراسات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بخصوص العوائد المالية، والتي تشير إلى أن كل دولار يُستثمر في مشاريع استصلاح الأراضي المتدهورة يحقق عائدات اقتصادية تصل إلى 30 دولاراً.

ومن جهة أخرى، أورد تقرير صادر عن مبادرة «اقتصاديات تدهور الأراضي» أن تبنّي الإدارة المستدامة للأراضي يمكن أن يُسهم في زيادة إنتاج المحاصيل بما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، ومع أن حجم السوق يتجاوز 200 مليار دولار، لا تتجاوز إسهامات القطاع الخاص 35 مليار دولار في الحلول العالمية الطبيعية، وآليات تمويل استصلاح الأراضي، وفق تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وكانت رئاسة المؤتمر قد أطلقت هذه المبادرة ضمن حملة عالمية كبرى قبل انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب 16»، الذي سيُعقَد في الرياض، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تحت شعار «أرضنا مستقبلنا».

وسيجري تقديم منطقة خضراء، لأول مرة في تاريخ الحدث، حيث ستوفر مساحة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع العلمي لتطوير حلول مبتكرة للتصدي لتدهور الأراضي.

وسيجمع منتدى القطاع الخاص من أجل الأراضي، خلال المؤتمر، قادة عالميين لمناقشة الضرورات الاقتصادية لممارسات الأراضي المستدامة.

وفي ظل استمرار التهديد الناجم عن تدهور الأراضي، وتأثيره على أكثر من 3.2 مليار شخص على مستوى العالم، تخطط رئاسة «كوب 16» لدعم العمل البيئي بقيادة الشركات، مؤكدة رسالة واضحة مفادها «أن استصلاح الأراضي ضرورة بيئية، واستراتيجية أعمال ذكية».