رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

«الكوميسا»: القوى العاملة سر النجاح.. والإنتاج المحلي الإجمالي زاد 1.17 مليار دولار

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
TT

رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)

ذكرت منظمة دول تجمع السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن دولة رواندا تعتبر الآن واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005 بمتوسط بلغ 7.5 في المائة.
وذكرت الكوميسا، في بيان لها أمس، أن توافر القوى العاملة كان عاملاً أساسيًا وراء هذا النجاح لدولة رواندا، وانعكس بوضوح في تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي خلص إلى أن اقتصاد رواندا كان الاقتصاد الذي شهد التطور الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005، إلى جانب ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 1.17 مليار دولار في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأشارت «الكوميسا» إلى أن الأداء الإيجابي في كثير من القطاعات الاقتصادية الرواندية، وعلى رأسها الزراعة، ساهم في التقدم الذي أحرزته رواندا خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه بالمقارنة بجيرانها من الدول الأفريقية، لا تزال هناك مجالات فيها أوجه قصور، أبرزها الصناعات الرقمية المستقلة.
ونوهت المنظمة الأفريقية بأن الحكومة الرواندية تبنت استراتيجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجعل القوى العاملة في البلاد على نفس مستوى نظيراتها في الدول المتقدمة، من حيث رقمنة المهارات وتأسيس جيل معد جيدًا للتعامل مع قطاع التكنولوجيا المزدهر.
وقالت هبة سلامة، مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل محركًا محوريًا لمسيرة رواندا للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما تعيه الحكومة الرواندية جيدًا، وتبلور ذلك من خلال تخصيصها ميزانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، على خطى دول منظمة التعاون الاقتصادي. وأضافت سلامة أن مبادرات مثل «أفريقيا الذكية» و«حديقة تكنولوجيا المعلومات» تعد نماذج جيدة لجهود رواندا الرامية إلى تحديث قطاع القوى العاملة، حيث ساعدت مثل هذه المبادرات في تطوير عملية التحول الرقمي في البلاد.
وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرواندي حقق نموًا بلغت نسبته 25 في المائة، منذ أن أعلنت الحكومة عن أهدافها في برنامج حمل عنوان «رؤية 2020»، للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت بنسبة 28 في المائة مرشحة للازدياد، بجانب انتشار شبكة من كابلات الألياف البصرية في مختلف أنحاء البلاد.
ولفتت «الكوميسا» إلى أن حكومة رواندا عملت على وضع الأساسات اللازمة من أجل دعم القوى العاملة في البلاد، التي تحتاج لاكتساب المهارات الرقمية، إذ إن معالجة تحديات التكنولوجيا وسد الفجوة في المهارات يشكلان المفتاح لتحول البلاد صوب اقتصاد المعرفة، بجانب تطوير التعليم، وجعل رواندا وجهة جاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أن الرئيس الرواندي بول كاجامي أكد أن التقدم الذي أحرزته رواندا لا ينحصر فقط في تحديث قطاع القوى العاملة، بل أيضًا في الاستثمار في الأجيال القادمة.
وأضافت أن سياسة كاجامي جعلت من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية ضمن مؤسسات الدولة التعليمية، مما مكن الحكومة من المساهمة في تقليص الفجوة في المهارات الرقمية، وهو الأمر الذي تحتاجه القارة الأفريقية من أجل المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة المتوقع أن يكون فيها للتكنولوجيا المبتكرة وسريعة الحركة اليد العليا في المجتمعات.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».