رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

«الكوميسا»: القوى العاملة سر النجاح.. والإنتاج المحلي الإجمالي زاد 1.17 مليار دولار

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
TT

رواندا تسجل أكبر نمو اقتصادي عالميًا منذ 2005

الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي  الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)
الأداء الإيجابي في القطاع الزراعي كان أحد أهم أسباب التقدم الاقتصادي الذي أحرزته رواندا خلال الأعوام الأخيرة (رويترز)

ذكرت منظمة دول تجمع السوق الأفريقية المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) أن دولة رواندا تعتبر الآن واحدة من الدول الأفريقية الرائدة في مجال النمو الاقتصادي، حيث سجل اقتصادها النمو الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005 بمتوسط بلغ 7.5 في المائة.
وذكرت الكوميسا، في بيان لها أمس، أن توافر القوى العاملة كان عاملاً أساسيًا وراء هذا النجاح لدولة رواندا، وانعكس بوضوح في تقرير البنك الدولي الذي جاء تحت عنوان «ممارسة أنشطة الأعمال»، الذي خلص إلى أن اقتصاد رواندا كان الاقتصاد الذي شهد التطور الأكبر على مستوى العالم منذ عام 2005، إلى جانب ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي المحلي للبلاد بنحو 1.17 مليار دولار في الأعوام الخمسة الأخيرة.
وأشارت «الكوميسا» إلى أن الأداء الإيجابي في كثير من القطاعات الاقتصادية الرواندية، وعلى رأسها الزراعة، ساهم في التقدم الذي أحرزته رواندا خلال الآونة الأخيرة، إلا أنه بالمقارنة بجيرانها من الدول الأفريقية، لا تزال هناك مجالات فيها أوجه قصور، أبرزها الصناعات الرقمية المستقلة.
ونوهت المنظمة الأفريقية بأن الحكومة الرواندية تبنت استراتيجية لتشجيع الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجعل القوى العاملة في البلاد على نفس مستوى نظيراتها في الدول المتقدمة، من حيث رقمنة المهارات وتأسيس جيل معد جيدًا للتعامل مع قطاع التكنولوجيا المزدهر.
وقالت هبة سلامة، مدير الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل محركًا محوريًا لمسيرة رواندا للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، وهو ما تعيه الحكومة الرواندية جيدًا، وتبلور ذلك من خلال تخصيصها ميزانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، على خطى دول منظمة التعاون الاقتصادي. وأضافت سلامة أن مبادرات مثل «أفريقيا الذكية» و«حديقة تكنولوجيا المعلومات» تعد نماذج جيدة لجهود رواندا الرامية إلى تحديث قطاع القوى العاملة، حيث ساعدت مثل هذه المبادرات في تطوير عملية التحول الرقمي في البلاد.
وأوضحت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرواندي حقق نموًا بلغت نسبته 25 في المائة، منذ أن أعلنت الحكومة عن أهدافها في برنامج حمل عنوان «رؤية 2020»، للتحول صوب اقتصاد مبني على المعرفة، بالإضافة إلى انتشار الإنترنت بنسبة 28 في المائة مرشحة للازدياد، بجانب انتشار شبكة من كابلات الألياف البصرية في مختلف أنحاء البلاد.
ولفتت «الكوميسا» إلى أن حكومة رواندا عملت على وضع الأساسات اللازمة من أجل دعم القوى العاملة في البلاد، التي تحتاج لاكتساب المهارات الرقمية، إذ إن معالجة تحديات التكنولوجيا وسد الفجوة في المهارات يشكلان المفتاح لتحول البلاد صوب اقتصاد المعرفة، بجانب تطوير التعليم، وجعل رواندا وجهة جاذبة للمستثمرين.
وأوضحت أن الرئيس الرواندي بول كاجامي أكد أن التقدم الذي أحرزته رواندا لا ينحصر فقط في تحديث قطاع القوى العاملة، بل أيضًا في الاستثمار في الأجيال القادمة.
وأضافت أن سياسة كاجامي جعلت من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية ضمن مؤسسات الدولة التعليمية، مما مكن الحكومة من المساهمة في تقليص الفجوة في المهارات الرقمية، وهو الأمر الذي تحتاجه القارة الأفريقية من أجل المنافسة في الثورة الصناعية الرابعة المتوقع أن يكون فيها للتكنولوجيا المبتكرة وسريعة الحركة اليد العليا في المجتمعات.



صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين إلى 5 % بعد بداية «قوية» في 2024

مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)
مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد يرفع توقعات نمو الصين إلى 5 % بعد بداية «قوية» في 2024

مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)
مسؤولون من الصندوق وبينهم غوبيناث يستعرضون نتائج بيان بعثة المادة الرابعة إلى الصين (أ.ف.ب)

توقع صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد الصيني 5 في المائة هذا العام، بعد أداء «قوي» في الربع الأول من العام، رافعاً توقعه السابق الذي كان يبلغ 4.6 في المائة؛ لكنه توقع نمواً أبطأ في السنوات المقبلة.

وقال الصندوق في بيان في ختام مشاورات بعثته للمادة الرابعة، إنه عدَّل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف لعامي 2024 و2025 بزيادة قدرها 0.4 في المائة؛ لكنه حذر من أن النمو في الصين سيتباطأ إلى 3.3 في المائة بحلول عام 2029 بسبب ارتفاع معدلات الشيخوخة وتباطؤ التوسع في الإنتاجية.

ويتوقع الصندوق الآن لثاني أكبر اقتصاد في العالم أن ينمو 5 في المائة في عام 2024، وأن يتباطأ النمو في عام 2025 المقبل إلى 4.5 في المائة.

ومُني النمو الاقتصادي في الصين بانتكاسة قوية في السنوات الأخيرة، بسبب أزمة ديون طويلة الأمد في سوق العقارات الذي يمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي.

كما يرخي ضعف الإنفاق الاستهلاكي والانكماش المستمر بثقلهما على النمو.

ورحب صندوق النقد الدولي، الأربعاء، بالخطوات الرسمية التي اتخذت في الأسابيع الأخيرة لتعزيز سوق العقار.

وقال إن «التصحيح المستمر في سوق الإسكان -وهو أمر ضروري لتوجيه القطاع نحو مسار أكثر استدامة- يجب أن يستمر».

لكنه أضاف أن «حزمة سياسات أكثر شمولاً من شأنها أن تسهل عملية انتقالية فعالة وأقل تكلفة، مع الحماية من المخاطر السلبية».

وكانت الصين قد أعلنت عن تسجيل نمو أفضل من المتوقع بنسبة 5.3 في المائة خلال الربع الأول من 2024، على الرغم من أن التراجع الممتد في قطاع العقارات لا يزال يلقي بظلاله على الطلب المحلي.

وقالت النائبة الأولى للمديرة العامة للصندوق غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي لعرض نتائج بعثة المادة الرابعة إلى الصين، إن الأولوية يجب أن تكون «لتعبئة موارد الحكومة المركزية لحماية مشتري المنازل غير المكتملة المبيعة مسبقاً، وتسريع وتيرة استكمالها، مما يمهد الطريق لحل أزمة مطوري العقارات المتعسرين».