ألمانيا: رغم تشديد القوانين.. انتشار الأسلحة غير المرخصة يشكل تهديدًا

عدم وجود حدود فاصلة لمنطقة «الشينغن» سهل نقل الأسلحة بطريقة غير قانونية لداخل القارة

قوات ألمانية خاصة بالقرب من مركز التسوق الأولمبي في مدينة ميونيخ أول من أمس (واشنطن بوست)
قوات ألمانية خاصة بالقرب من مركز التسوق الأولمبي في مدينة ميونيخ أول من أمس (واشنطن بوست)
TT

ألمانيا: رغم تشديد القوانين.. انتشار الأسلحة غير المرخصة يشكل تهديدًا

قوات ألمانية خاصة بالقرب من مركز التسوق الأولمبي في مدينة ميونيخ أول من أمس (واشنطن بوست)
قوات ألمانية خاصة بالقرب من مركز التسوق الأولمبي في مدينة ميونيخ أول من أمس (واشنطن بوست)

صرح نيل دكويت، خبير السلاح البلجيكي بمعهد «فليميش» للسلام، بأنه «رغم تشديد قانون حيازة السلاح، لا تزال الأسلحة غير المرخصة تمثل تهديدا كبيرا في ألمانيا». وبحسب دكويت، هناك ملايين الأسلحة غير المرخصة في أوروبا، لكن من المستحيل معرفة العدد بدقة.
فبعد حادثتي إطلاق نار مروعتين في ألمانيا، في عامي 2002 و2009، أصدر المشرعون الألمان قوانين مشددة تصعب من الحصول على أسلحة بشكل غير قانوني. وبحسب القانون الجديد، يتحتم على المشترين دون سن الخامسة والعشرين اجتياز اختبار نفسي قبل الحصول على سلاح ناري في ألمانيا، وهو الإجراء الذي أدي لتراجع حوادث إطلاق النار.
ونظريا، لو أن تلك الإجراءات طبقت مبكرا لكان من الممكن منع الفتي الذي لم يتجاوز سنة 18 عاما من شراء السلاح، وارتكاب المذبحة التي جرت في ميونيخ.
ويعتقد المسؤولون أن المتهم قد يكون مريضا بالاكتئاب، بعدما أظهر المقطع المصور الذي سلمته الشرطة المهاجم يقول إنه «تلقي جلسات علاج نفسي».
وكانت أغلب حوادث إطلاق النار في أوروبا، غير المرتبطة بجماعات الإرهاب الدولي، قد نفذت باستخدام أسلحة مرخصة بشكل قانوني. ولكن «حقيقة أن الجاني حاز سلاحا محظورا لا تعني أيضًا أنه حاول الحصول على سلاح بطريقة قانونية في البداية»، بحسب دكويت.
وقد تتسبب احتمالية أن يكون الفتي البالغ من العمر 18 عاما قد حصل على المسدس بشكل غير قانوني في زيادة المخاوف من تجارة الأسلحة غير القانونية، ليس فقط في ألمانيا.
ويقول الخبراء إن أحد الأسباب عدم وجود حدود فاصلة لمنطقة الشينغن داخل الاتحاد الأوروبي القريب من مناطق الحرب الحالية والسابقة، فقد سهل ذلك من نقل الأسلحة بطريقة غير قانونية لداخل القارة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السفر من دولة لأخرى داخل المنطقة الشينغن لا يتطلب إظهار وثائق سفر أو المرور من خلال نقاط حدودية. وخلال العامين الماضيين، زادت الهجمات الإرهابية التي استخدمت فيها المسدسات والمدافع الرشاشة غير المرخصة الواردة من أوروبا الشرقية.
وتعتبر منطقة البلقان مصدرا للسلاح، حيث لا تزال الملايين من قطع الأسلحة التي استخدمت في الحروب التي دارت هناك يجري تداولها.
ورغم قدم عُمرها، لا تزال تلك الأسلحة تهرب وتباع في غرب أوروبا. وعلى أقل تقدير، فإن الأسلحة التي استخدمت في حادثة إطلاق النار التي جرت في يناير (كانون الثاني) عام 2015 في باريس كانت قد جرى شراؤها بشكل قانوني من سلوفاكيا، بحسب صحيفتي «الغارديان»، و«وول ستريت جورنال».
وقد خضعت تلك الأسلحة لتعديلات بسيطة عن طريق وضع دبابيس معدنية داخل ماسورة البندقية كي تبدو غير صالحة للاستخدام، ومن ثم سُمح ببيعها، لكن بعد ذلك أزيلت الدبابيس، وبيعت الأسلحة بشكل غير قانوني. وعادة ما تستغرق عملية إعادة تشغيل سلاح عاطب ساعات معدودة، بحسب فيليب بويز، خبير سلاح وطبيب شرعي مختص بالتحليل أمام المحاكم المختصة. وفي مقابلة شخصية جرت العام الحالي، أكد بويس أن أوروبا الموحدة فشلت في إصدار قانون مشدد بشأن سحب تراخيص الأسلحة العاطبة، على عكس الوضع في بريطانيا.
و«بحسب المعايير البريطانية، من المستحيل السماح بإعادة تشغيل أو استخدام سلاح عاطب»، بحسب بويز، لكن هواة جمع الأسلحة في مختلف أنحاء أوروبا أقنعوا المشرعين وتجار الأسلحة بإمكانية الاحتفاظ بالسلاح الناري كاملا والاكتفاء باستبدال الجزء العاطب فقط. وأفاد بويز وغيره من الخبراء بأن عدم وجود قوانين مشددة ساعد الإرهابيين بشكل كبير. وأخيرا، تمت محاكمة كثير من الناس لقيامهم بإعادة تدوير واستخدام الأسلحة غير المرخصة، بعضهم في ألمانيا.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ {الشرق الأوسط}



موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».