اختيار خيمة لقمة موريتانيا.. له أكثر من معنى

إعلان استقلال موريتانيا تم تحت خيمة.. واجتماعات أول حكومة عقدت تحت خيمة

الخيمة التي ستحتضن لقاءات قمة موريتانيا («الشرق الأوسط»)
الخيمة التي ستحتضن لقاءات قمة موريتانيا («الشرق الأوسط»)
TT

اختيار خيمة لقمة موريتانيا.. له أكثر من معنى

الخيمة التي ستحتضن لقاءات قمة موريتانيا («الشرق الأوسط»)
الخيمة التي ستحتضن لقاءات قمة موريتانيا («الشرق الأوسط»)

شهدت باحة قصر المؤتمرات الدولي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تشييد أكبر خيمة موريتانية لاستضافة القمة السابعة والعشرين لقادة ورؤساء حكومات الدول العربية، وذلك تماشيا مع تصريحات أدلى بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قبل شهرين، أعلن فيها أن «موريتانيا ستحتضن القمة العربية ولو تحت خيمة».
وفي هذا السياق أكد بعض المسؤولين الموريتانيين أن خيار عقد جلسات القمة تحت خيمة عربية يحمل رمزية أرادت موريتانيا أن تحملها هذه الدورة، من خلال دعوة العرب إلى العودة لأصالتهم وقيمهم المشتركة، والانطلاق نحو عهد جديد من التضامن، ونبذ الخلافات وتجاوز التحديات مهما كانت طبيعتها، وفق تعبير محمد الأمين ولد الشيخ، خلال مؤتمر صحافي للحكومة الأسبوع الماضي.
لكن الخيمة التي شيدتها موريتانيا لاحتضان القمة العربية لم تكن مجرد خيمة متواضعة، بل خيمة عملاقة تضم قاعة كبيرة لاحتضان الجلستين الافتتاحية والختامية لرؤساء وقادة الدول، إضافة لقاعات جانبية مخصصة للمشاورات واللقاءات الفردية بين القادة العرب ورؤساء الوفود، وتقام على مساحة تزيد على ألفي متر مربع، وتتسع لأكثر من ألفي شخص؛ كما تضم الخيمة مكاتب خاصة بالزعماء ورؤساء الوفود العربية، إضافة لمطعم كبير.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن الخيمة العربية كلفت أكثر من 700 مليون أوقية موريتانية، أي ما يعادل أكثر من مليوني دولار أميركي، فيما تولت الإشراف على تشييدها وتجهيزها شركة موريتانية خاصة مختصة في الأشغال العامة، كما نقلت أغلب تجهيزاتها من خارج البلاد، وتولى تركيبها مهندس ألماني.
وبدت الخيمة التي طغى عليها اللون الأبيض من الداخل مزركشة بالزخارف العربية ذات الطابع الإسلامي المميز، ومن الملاحظ أنها محاطة بالزهور البلدية بمختلف ألوانها، التي تعكس ألوان الطيف والتنوع العربي، إضافة إلى الأشجار التي تلقي بظلالها على الطبيعة والمناخ المعتدل الذي تتمتع به موريتانيا في مثل هذه الأيام، مما يعكس أريحية للوفود المشاركة.
الشارع الموريتاني لم يستغرب قرار السلطات عقد القمة العربية تحت خيمة، فبالعودة إلى تاريخ موريتانيا نجد أن إعلان الاستقلال عن فرنسا تم تحت خيمة، وأول حكومة شكلها الرئيس الراحل المختار ولد داداه عقدت اجتماعها الأول تحت خيمة في نفس المكان الذي ستتأسس فيه فيما بعد العاصمة نواكشوط.
موريتانيا التي قبلت استضافة القمة العربية بعد أن اعتذر عنها المغرب مطلع العام الجاري، وجدت نفسها أمام تحديات لوجستية كبيرة، لتتحول عاصمتها خلال الأشهر الأخيرة إلى ورشة عمل مفتوحة؛ لأن هذه المدينة الصغيرة لم يسبق لها أن استضافت حدثًا عربيًا بهذا الحجم.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».