تسليم الأمم المتحدة أسماء 32 قياديًا ومقاتلاً ارتكبوا مجازر في تعز

مصادر: لجنة المعتقلين والأسرى تفشل في الوصول لصيغة توافقية

جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
TT

تسليم الأمم المتحدة أسماء 32 قياديًا ومقاتلاً ارتكبوا مجازر في تعز

جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)
جانب من لقاء ولد الشيخ مع طرفي المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الكويت أمس (كونا)

كشفت مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن فشل لجنة المعتقلين المنبثقة عن مشاورات السلام اليمنية بالكويت، في التوافق على صيغة اتفاق قدمته الأمم المتحدة.
وقالت المصادر، أن الفريق الأممي أجرى تعديلات متكررة أكثر من مرة على صيغة توافقية، قبل أن تعرضها على الطرفين، وأضافت أن الأمر رفع إلى الوفدين للبت فيها والعودة بالمرئيات على الصيغة النهائية.
أمام ذلك، سلم وفد الشرعية للأمم المتحدة قائمة بأسماء 32 شخصًا من قيادات ومقاتلي ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، طالبت بإضافتهم إلى قائمة العقوبات المطلوب محاكمتهم جراء ما ارتكبوه من مجازر في محافظة تعز.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن من القائمة متورطين في المجزرة التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في مدينة تعز في 3 يونيو (حزيران) الماضي، جراء استهدافها أسواقًا شعبية مكتظة، وأسفرت عن سقوط 20 قتيلاً من المدنيين، وإصابة 50 آخرين بينهم نساء وأطفال.
وتضمن القائمة عددًا من أسماء قيادات في وحدات عسكرية سابقة تتبع المخلوع علي عبد الله صالح، وقيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام، ومسلحين من ميليشيات الحوثي.
وكانت لجنة السجناء والأسرى والمعتقلين عقدت اجتماعا أمس الأحد لبحث خريطة طريق لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال الجولة الأولى من المشاورات التي تستضيفها الكويت منذ 21 أبريل (نيسان) الماضي.
وستتابع اللجنة مناقشة تبادل الإفادات الأولية التي قدمتها الأطراف اليمنية إلى الأمم المتحدة في مطلع شهر يونيو الماضي عن عدد من المحتجزين الذين وردت أسماؤهم في الكشوفات المقدمة منها، تمهيدًا لصياغة مسودة اتفاق مبادئ مقبولة من الجميع لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن.
وستناقش اللجنة كذلك أهمية احترام حقوق المحتجزين، ولا سيما سلامتهم الجسدية، والسماح للمنظمات الإنسانية المتخصصة بزيارة أماكن الاحتجاز للتحقق منها والعمل على تحسين الأوضاع فيها.
في غضون ذلك، يواصل فريق الأمم المتحدة لقاءاته مع الأطراف اليمنية لبحث القضايا الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال، ولا سيما ما يتعلق بتثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل وشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، إضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح، وكذلك فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق اليمنية.
ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مؤكدا أن من شأنه أن يحدث «أثرًا إيجابيًا» في المجتمع اليمني وفي مسار السلام.
ودعا ولد الشيخ أحمد الأطراف اليمنية إلى الاستمرار في الإفراج عن المحتجزين، ولا سيما الفئات المستضعفة منهم، والسجناء السياسيون وسجناء الرأي.
وكانت الحكومة اليمنية الشرعية أعلنت في السابع من يونيو الماضي الإفراج عن 54 طفلاً يمنيًا كانوا محتجزين لدى قوات التحالف العربي وتسليمهم إلى ذويهم، وذلك في إطار اتفاق تبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه في الكويت.
كما أعلن وفد الانقلابيين في 14 يونيو الماضي الإفراج عن 57 محتجزًا في مدينة عمران اليمنية، وذلك بعد يوم من إفراج الحركة عن 130 محتجزًا في مدينة إب.
لكن مصادر متعددة، أكدت في تصريحات سابقة، أن الانقلابيين يلتفون على الاتفاق بالإفراج عن الكثير من المدنيين المحتجزين، الذين لا يشاركون في الأعمال القتالية مع الشرعية، ويلتزمون موقفًا محايدًا أو داعمًا للشرعية، لكن من دون الخوض في ذلك سياسيا أو عسكريا.
ومن المرتقب أن يتجه المبعوث الأممي إلى نواكشوط للمشاركة في القمة العربية المنعقدة اليوم وغدا.
وأضاف البيان أن اللجنة الوزارية لاحظت تصعيدًا إيرانيًا كبيرًا وخطيرًا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية.
وبحسب البيان فإن اللجنة أكدت إدانتها واستنكارها للتدخلات الإيرانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وطالبت إيران بوقف هذه التدخلات، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، وكذلك الكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية تجاه الدول العربية، مؤكدة أهمية أن تكون العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على احترام سيادة الدول ومبدأ حسن الجوار.
وكانت اللجنة الوزارية العربية طالبت إيران بوقف تدخلاتها في شؤون الدول العربية، والكف عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتخريبية، والكف عن التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية، مؤكدة إدانتها للتدخلات الإيرانية كافة في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك في اجتماعها أول من أمس في نواكشوط.
وأوضحت اللجنة المكونة من السعودية والإمارات والبحرين ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان، أن اللجنة الوزارية لاحظت تصعيدًا إيرانيًا كبيرًا وخطيرًا في حجم ومستوى تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك تزايد حدة التصريحات العدائية والتحريضية والاستفزازية الصادرة من المسؤولين الإيرانيين إزاء الدول العربية.
يشار إلى أن اليمن أبرز الدول التي تضررت من التدخلات الإيرانية في المنطقة، إذ لم تكتف طهران بمساعدة الحوثيين بإنجاح الانقلاب وحسب، بل دعمتهم بالسلاح الذي رفعوه في وجه الشرعية واليمن بأجمعه، وجلبوا الدمار وجففوا مصالح الشعب، تحقيقًا للأهداف الإيرانية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».