الهجرة والحدود المفتوحة محور محادثات رئيسة الوزراء الجديدة

كاميرون ناشد ميركل وقادة أوروبا تقديم تنازلات حولها لدعمه في حملة البقاء

متظاهرون بريطانيون أمام مقر رئيسة الوزراء الجديدة يطالبونها بتفعيل المادة 50 فورا (أ.ف.ب)

الاعتقاد السائد أن العامل الأساسي الذي حسم نتيجة الاستفتاء يوم 23 يونيو (حزيران) الماضي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان موضوع الهجرة والحدود المفتوحة لحركة العمل والعمال بين الدول الأعضاء الـ28. كما تنص عليها لوائح الاتحاد. هذا ما حاول ديفيد كاميرون تغييره في محادثاته مع قادة الاتحاد قبل الاستفتاء، وهذا ما تحاول عمله رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي بعد الاستفتاء.
كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، حاول الحصول على تنازل بهذا الخصوص من قادة أوروبا، من أجل أن يدعم موقفه في حملة البقاء. وطالبهم أن يكون لبريطانيا حرية التحكم بعدد الوافدين من أبناء دول الاتحاد إلى شواطئ بلده، وتحديد ما يمكن أن يحصل عليه هؤلاء من ضمانات اجتماعية وصحية من البلد المضيف. أي أن لا يكون نظام الضمان الاجتماعي والصحي مفتوحا لمن يصل إلى بريطانيا دون أي قيود. كاميرون طالب المستشارة الألمانية ميركل بأن تدعمه في هذه المطالب حتى يقوى في موقفه في حملته في الاستفتاء الذي وعد به أعضاء حزب المحافظين، المشككين بجدوى وجود بريطانيا في التكتل الأوروبي، وهؤلاء يتخذون من الهجرة المفتوحة سببا للخروج منه. كاميرون اعتقد، كما قالت لجنة برلمانية، بأنه سيفوز بحملة البقاء بسهولة، ولهذا لم يحضر نفسه جيدا لما بعد الاستفتاء، الذي اعتقد بأن نتيجته ستكون لصالح البقاء. واتهم ديفيد كاميرون بـ«الإهمال الجسيم» لعدم الاستعداد لتصويت محتمل بترك الاتحاد الأوروبي قبل إجراء الاستفتاء. وقالت لجنة الشؤون الخارجية التي تضم نوابا من أحزاب مختلفة بالبرلمان في تقريرها قبل أيام إن عدم إصدار الحكومة السابقة تعليمات إلى الوزارات الرئيسية بما في ذلك الخارجية للتخطيط لاحتمال تصويت الناخبين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، ترقى إلى الإهمال الجسيم.
في الأمس ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنه قبل أيام من تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء الشهر الماضي ناشد كاميرون المستشارة الألمانية ميركل فرض قيود على حرية تنقل الأفراد. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن المخاوف من الهجرة دفعت البريطانيين لدعم الخروج.
وقالت «بي بي سي» إن كاميرون الذي استقال بعد نتيجة الاستفتاء اتصل هاتفيا بميركل ليسألها إن كانت على استعداد لإصدار بيان مع قادة آخرين في الاتحاد الأوروبي يوافقون فيه على تقديم تنازلات بشأن حرية الحركة إذا وافقت بريطانيا على البقاء. وطرحت المسألة جانبا في نهاية المطاف وقالت «بي بي سي» إن ميركل أبلغت كاميرون خلال قمة للاتحاد الأوروبي بعد التصويت بأنه لا يمكن تقديم تنازلات بشأن حرية التنقل داخل الاتحاد.
وقال أندرو كوبر وهو حليف لكاميرون وأحد أهم الشخصيات في معسكر البقاء إن المعسكر فشل في التعامل مع مخاوف الرأي العام بشأن الهجرة.
وقال لـ«بي بي سي»: «الناس الذين يشعرون بقلق شديد من الهجرة كانوا يريدون ببساطة أن تكون لدى المملكة المتحدة سيطرة كاملة على حدودها وسيطرة كاملة على تدفق حركة الأشخاص إلى هذه البلاد».
وتابع: «لم تكن لدينا حجة تنافس ذلك. ويعني ذلك أننا لم نتمكن حقا من الاشتراك بشكل فعال في الحملة بشأن هذه القضية الحيوية. لم يكن لدينا خيارات كثيرة لكن لم يكن أمامنا سوى التركيز على المخاطر الاقتصادية».
ولا تزال قضية الهجرة إحدى القضايا الشائكة قبل مفاوضات بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن علاقتها بالتكتل بعد الانسحاب. وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إنه ليس لديه شك في إمكانية تحقيق توازن بين الوصول إلى سوق أوروبية موحدة وحرية الحركة. لكن آخرين في حكومة رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي وبينهم وزير شؤون الانسحاب من التكتل ديفيد ديفيز قالوا: إن بريطانيا ينبغي ألا تتزحزح عن المطالبة بالسيطرة على حدودها.
تقرير اللجنة البرلمانية الذي انتقد كاميرون أضاف بأن عدم وجود تخطيط «فاقم حالة عدم اليقين فيما بعد الاستفتاء سواء داخل المملكة المتحدة أو بين الشركاء الدوليين الرئيسيين»، وجعل عمل رئيسة الوزراء الجديدة تيريزا ماي «أكثر صعوبة إلى حد كبير». وقال التقرير «عدم وجود التخطيط للطوارئ يعني حتما أن خطط الحكومة تجريبية وناشئة فقط».
وخلال جولتها الأوروبية واجهت ماي هذا الاحتمال. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال اجتماعه بتيريزا ماي في باريس إنه لا يمكن لبريطانيا أن تحصل على الحق في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة دون احترام الحريات الأساسية الأخرى للاتحاد الأوروبي.
وتابع هولاند «إذا أرادت بريطانيا أن تكون جزءا من السوق الموحدة، فيمكن أن تكون كذلك، لكن يجب عليها أن تلتزم بمبدأ الحريات الأربع.. لا يمكن أن تكون هناك حرية للسلع وتداول البضائع وحرية حركة رأس المال، إذا لم يكن هناك أيضا حرية تنقل الأشخاص».
وقال هولاند إن حرية الحركة هي النقطة الأكثر «أهمية» في المفاوضات التي سوف تترتب على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، والتي ستبدأ بعدما
تطلب بريطانيا رسميا البدء في عملية الخروج. وتابع أنه يجب على بريطانيا أن تختار البقاء في السوق وتسمح بالتداول الحر أو «يكون لها وضع مختلف».
من جانبها، قالت ماي إن أحد الجوانب الرئيسية لتصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي هو القدرة على وضع ضوابط للحد من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقالت ماي «الحكومة يجب أن تقوم بذلك وستقوم بذلك (الخروج من الاتحاد الأوروبي) من أجل الشعب البريطاني، لكننا نريد أيضا أن نحصل على الحق في التجارة في السلع والخدمات، وأنا أعتقد أن هذا مهم اقتصاديا، ليس فقط للمملكة المتحدة ولكن أيضا لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي». وجاءت زيارة ماي لباريس في أعقاب محادثات أجرتها مع ميركل في برلين والتي طالبت فيها الأخيرة من بريطانيا بأن تقبل بالسوق الموحدة والهجرة أو تختار لأن تكون خارجها.