النيابة العامة في تركيا: غولن يعمل بأوامر من «سي آي إيه»

إغلاق أكثر من ألف مدرسة تابعة لجماعته بأول مرسوم لإردوغان

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يحيي أنصاره بعد جلسة للبرلمان في أنقرة أمس (أ.ب)

قبلت محكمة الجزاء الرابعة في العاصمة التركية أنقرة لائحة اتهام أعدتها النيابة العامة ضد منظمة الكيان الموازي بزعامة فتح الله غولن، جاء فيها أن المنظمة وزعيمها يعملان تحت إمرة الولايات المتحدة ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه).
ومن المقرر أن تعقد أولى جلسات المحاكمة في إطار هذه القضية في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وورد في اللائحة، التي أعدتها النيابة العامة بحق 73 مشتبهًا بينهم غولن، المتهم بالوقوف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا الجمعة قبل الماضي، أن «عملاء من CIA يعملون على التغلغل داخل دول مختلفة حول العالم، وجمع معلومات استخباراتية تحت ستار مدارس تابعة للمنظمة الإرهابية في تلك الدول». وجاء في اللائحة أن «فتح الله غولن لا يمكنه البقاء في ولاية بنسلفانيا، دون رعاية من أميركا التي لا تسمح لزعيم المنظمة الإرهابية بالبقاء داخل أراضيها، إذا لم تكن لديها مصالح وراء ذلك». وذكرت اللائحة أن «المنظمة الإرهابية (الكيان الموازي) تقوم بجمع أموال من المواطنين في تركيا عبر خداعهم باسم الله والدين، ثم تتبرع بتلك الأموال لدعم الكنائس والانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأميركية». وأشارت اللائحة إلى «امتلاك المنظمة الإرهابية آلاف القضاة والمدعين العامين داخل السلك القضائي التركي، لاتخاذ قرارات مخالفة للقانون عند الحاجة، واستغلال السلطة العامة للدولة لتحقيق منافع شخصية، وعرقلة القرارات التي تستهدفها بشكل مباشر».
وحمّلت لائحة الاتهام، كل الحكومات السابقة، والمعارضة، والجماعات الدينية الأخرى، والمؤسسات العامة، ومنظمات المجتمع المدني، والجامعات، والجيش، وكل فئات المجتمع، «مسؤولية نمو منظمة فتح الله غولن، وتغلغلها في الدولة».
وجاء في اللائحة، أن «فتح الله غولن، وجماعته، قاموا بمحاولة انقلابية حقيقية، للسيطرة على الدولة التركية، بهدف إدارتها من خلف الستار، عبر استخدام السلاح».
وتضمنت اللائحة إشارة إلى أن إفادات الشهود أثبتت أن منظمة «فتح الله غولن - الكيان الموازي» لها صلات برؤساء اللوبي الأرميني، واليهودي، والمحفل الماسوني، وأن غولن تبادل الهدايا معهم. كما تضمنت اللائحة أن الكيان الموازي تنصت بشكل غير قانوني، من خلال عناصره المتغلغلين في السلك الأمني، على كبار المسؤولين الحكوميين، حيث استخدموا رمز «ديكان» لرئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، ورمز «مكير» لوزير الداخلية الأسبق بشير أطلاي، ورمز «دورصون» لوزير الداخلية السابق إدريس نعيم شاهين، ورمز «أوزان» لرئيس الوزراء خلال تلك الفترة رجب طيب إردوغان. وأوضحت اللائحة أن «هيكلية جماعة غولن في تركيا، هي نموذج جديد للوصاية، تفرضها على الشعب والدولة عبر كيان موازٍ»، مشيرة إلى أن «المنظمة فعلت كل الإجراءات غير القانونية من خلال امتدادها في الشرطة، والقضاء، وضمن المدعين العامين في المحاكم الخاصة». وذكرت أن فتح الله غولن بات يدير بشكل فعلي تنظيم الكيان الموازي، الذي أصبح لجماعته سيادة خاصة دون شروط في الكيان الذي تم تنظيمه بشكل أفقي داخل الدولة، وأن منظمة غولن لم تترك منظمات المجتمع المدني، بل حولتها إلى مؤسسات مرتبطة بها لخدمتها، حيث تمكنوا عبر تغلغلهم في صفوف السلك القضائي، والجيش، والأمن، والوزارات، من أن يجعلوا سلطة إنفاذ القانون تحت إشراف المنظمة. وأضافت أن فتح الله غولن أسّس علاقة صداقة مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية الأسبق مورتون أبراموفيتش، وأجرى لقاءات معه ما بين عامي 1983 و1990، ورئيس رابطة مكافحة التشهير اليهودية أبراهام فوكسمان، وأجرى لقاءات أيضًا مع بابا الكنيسة الكاثوليكية يوحنا بولس الثاني. وكشفت لائحة الادعاء أن «غولن وجماعته يتحكمون بثروة في تركيا والعالم تُقدر بـ150 مليار دولار، حيث تضم تلك الثروة بنوكًا، وجامعات، ومدارس، ودور سكن للطلبة، ومعاهد للدروس الخاصة، ومؤسسات إعلامية، ومطابع، ودور نشر، وشركات شحن، وشركات أخرى».
وأصدر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس مرسومًا في ظل حالة الطوارئ التي بدأ سريانها في تركيا منذ صباح يوم الخميس الماضي، والتي تخوله ورئيس الحكومة إصدار قرارات دون الرجوع للبرلمان.
وتضمن المرسوم أمرًا بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة تابعة لحركة الخدمة التي تسمى حاليًا «منظمة فتح الله غولن الإرهابية» أو الكيان الموازي.
كما تضمن المرسوم تمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم من دون اتهامات.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن أول مرسوم يوقعه إردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية، يشتبه في أن لها علاقة بالداعية التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يتهمه الرئيس التركي بتدبير الانقلاب الفاشل ضده في 15 يوليو (تموز) الحالي.
في السياق نفسه، عثرت الشرطة التركية، على أوراق نقدية من فئة 1 دولار، تُليت عليها أدعية، ووزعت على عدد من المتهمين بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في تركيا. كما أعلن عن العثور على بعض الملابس العسكرية في إحدى المدارس التابعة لحركة الخدمة في أنقرة.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، فضلت عدم كشف هويتها، أنَّها لاحظت وجود عملات نقدية من فئة دولار ذات أرقام تسلسلية قريبة من بعضها بعضًا، بحوزة بعض المتهمين، موضحة أن «الدولار يستخدم بين الانقلابيين كشفرة».
وأشارت المصادر، إلى وجود ادعاءات، تبين أن، زعيم منظمة الكيان الموازي، فتح الله غولن، أرسل هذه الدولارات إلى أتباعه بعد تلاوة أدعية عليها، من أجل «التوفيق والسداد» في المخطط الانقلابي الفاشل.
في الوقت نفسه، قال السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار كليج إن بلاده قدمت لواشنطن، بشكل رسمي، جميع الوثائق اللازمة، لإعادة فتح الله غولن، زعيم منظمة الكيان الموازي إلى البلاد.
وأضاف السفير التركي أن وزيري العدل التركي والأميركي يعملان معًا في هذا الإطار، قائلاً إن الأدلة الكاملة تشير إلى ضلوع الكيان الموازي في محاولة الانقلاب الفاشلة، فضلاً عن اعترافات الانقلابيين بذلك. وأكد أن المتهمين سيحاكمون وفق النظام القانوني التركي بشكل عادل، نافيًا نية الحكومة التركية القيام بتصفية حسابات في هذا الصدد. ودعا كليج، الإعلام الأميركي، إلى عدم تصديق أي ادعاءات مغايرة لحقائق الأمور فيما يخص ما يجري في تركيا، والوقوف إلى جانب الشعب التركي، وديمقراطيته.
كان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست قال الثلاثاء الماضي إن «الإدارة الأميركية تلقت طلبًا تركيًا رسميًا لتسليم غولن بموجب اتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين الموقعة قبل 30 عامًا. ومن المتوقع أن يتوجه وزيرا العدل والداخلية التركيان بكير بوزداغ وأفكان آلا إلى واشنطن خلال أيام قليلة لبحث ملف تسليم غولن بعد أن سلمت أنقرة للسلطات الأميركية 4 ملفات تحوي أدلة إدانة له، كما تعد لإرسال ملف خامس».