أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزعج المصريين.. والحكومة تدعو لترشيد الاستخدام

محطات جديدة تدخل الخدمة.. ومحلب يؤكد التحسن التدريجي

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزعج المصريين.. والحكومة تدعو لترشيد الاستخدام
TT

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزعج المصريين.. والحكومة تدعو لترشيد الاستخدام

أزمة انقطاع التيار الكهربائي تزعج المصريين.. والحكومة تدعو لترشيد الاستخدام

وعدت الحكومة المصرية، أمس، بالتحسن التدريجي في واحدة من أهم المشاكل التي كانت من أسباب ثورة المصريين على حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وهي أزمة انقطاع الكهرباء. كما وعدت الحكومة في اجتماع لها أمس بإيجاد حلول سريعة للمشكلة التي أصبحت مثار تندر المصريين خلال الأيام الأخيرة، وسط مخاوف من تفاقمها خلال فصل الصيف. وشددت الحكومة على ضرورة ترشيد الاستخدام المنزلي للكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك سوف يسهم في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء وفي تفادي ظاهرة انقطاع الكهرباء إلى أقل درجة ممكنة.
وتعاني مصر أزمة في الطاقة، لكن حكومة المهندس إبراهيم محلب قالت أمس إنه في إطار سعيها الحثيث لاحتواء أزمة نقص الوقود المسببة لانقطاع التيار الكهربائي، وجه محلب المسؤولين بضرورة تقليل الفترة اللازمة للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء لتبدأ في منتصف يونيو (حزيران) المقبل، بدلا من أغسطس (آب)، بطاقة 2400 ميغاواط إضافية، واتخاذ حزمة إجراءات عاجلة لتقليل انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف تتضمن استيراد كميات من السولار والغاز المسال، واتخاذ إجراءات سريعة لرفع كفاءة شبكة نقل السولار والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
ويعاني المصريون منذ فترة انقطاع الكهرباء المتكرر يوميا، بشكل أصبح يزعج قطاعات كبيرة من المجتمع، خاصة الأسر التي تشكو أيضا من ارتفاع أسعار الكهرباء، وترى أنها مبالغ فيها ولا تتوافق مع الاضطراب في توصيل الخدمة بشكل منتظم. ويشير الكثير من المواطنين إلى أبعاد سياسية وراء الأزمة، تتبناها عناصر خفية من نظام الإخوان المسلمين، الهدف منها إحراج الحكومة واستمرار تدهور الأوضاع في البلاد.
وعقد محلب اجتماعا طارئا استمر لوقت متأخر من ليلة أول من أمس مع وزيري البترول والكهرباء والطاقة المتجددة، والمسؤولين التنفيذيين بالوزارتين لبحث أسباب انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة، والإجراءات العاجلة لمعالجة ذلك.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأوضاع، فيما يتعلق بزيادة فترات انقطاع التيار على مدار الأسبوعين الماضيين، بدأت بالتحسن نتيجة عدة عوامل ساهمت في حل المشكلة جزئيا، من بينها دخول وحدة توليد أبو قير بالإسكندرية إلى الخدمة مرة أخرى بعد انتهاء الصيانة، مما أدى لزيادة قدرتها 500 ميغاواط، وزيادة كميات المازوت والسولار الوارد للمحطات عن طريق بعض المناورات والتوفيق بين كميات الغاز المورد للكهرباء والغاز المورد للأغراض الصناعية، وزيادة الطاقة المتولدة من السد العالي بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والري لزيادة كمية المياه المتدفقة من السد العالي بمقدار خمسة ملايين متر مكعب يوميا.
وتفاديا لانقطاع التيار في فصل الصيف، قرر الاجتماع القيام بحزمة من الإجراءات، منها زيادة كفاءة البنية الأساسية لنقل المازوت والسولار قبل منتصف مايو (أيار) المقبل، لترتفع من 20 ألف طن يوميا إلى 32 ألف طن والتعاقد على استيراد كميات من السولار والغاز المسال لاستخدامه في توليد الكهرباء، والإسراع في الانتهاء من تشغيل محطات التوليد بشمال الجيزة وبنها والعين السخنة، التي ستضيف 2400 ميغاواط إلى الشبكة القومية بحلول منتصف يونيو المقبل.
ومن جهته، أكد المهندس جابر دسوقي مصطفي، رئيس «الشركة القابضة للكهرباء»، أن انقطاع الكهرباء بشكل كبير خلال اليومين الماضيين يعود في المقام الأول إلى صيانة بعض الوحدات بشكل اضطراري أو مبرمج، بالإضافة إلى محدودية الوقود. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع المهندس خالد عبد البديع، رئيس «الشركة القابضة للغاز الطبيعي»، عقب اجتماع رئيس الوزراء، إن الأوضاع بدأت تتحسن تدريجيا (منذ الأمس) بدخول بعض الوحدات التي كانت في الصيانة وخاصة الوحدة السابعة في محطة أبو قير، وكانت تعمل بالغاز الطبيعي وسيجري تشغيلها بالمازوت (اليوم) بعد إجراء التجربة عليها، واعدا المواطنين بتحسين الخدمة تدريجيا خلال الفترة المقبلة عبر التنسيق الكامل مع قطاع البترول.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.