فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

تبلغ طاقتها الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام
TT

فتح مرافئ نفط محاصرة في ليبيا خلال أيام

فتح مرافئ نفط محاصرة  في ليبيا خلال أيام

وسط شكوك لعودة إنتاج حقول النفط الليبية، وإعادة التصدير، قال متحدث رسمي، يوم الجمعة، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا سيبدأ رفع حصار عن موانئ نفطية في شرق البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، لكن استئناف الصادرات سيتوقف على حالة الموانئ.
ويحاصر الحرس منذ فترة طويلة الموانئ الشرقية الرئيسية، رأس لانوف والسدرة والزويتينة، ولم تتحقق وعود صدرت في وقت سابق هذا العام بإعادة فتحها.
وعطلت النزاعات العمالية والصراع السياسي والمخاطر الأمنية إنتاج النفط الليبي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية. ويتأرجح إنتاج البلد العضو بمنظمة أوبك دون ربع مستواه قبل 2011 الذي كان يبلغ 6.1 مليون برميل يوميًا.
ورأس لانوف والسدرة أكبر مرفأين للصادرات في ليبيا وتبلغ طاقتهما الاستيعابية 600 ألف برميل يوميًا. لكنهما تضررا بسبب القتال في البلاد.
وقال مصدر مطلع على عمليات النفط في ليبيا إن الأمر سيستغرق خمسة أسابيع لرفع طاقتهما التصديرية إلى مائة ألف برميل يوميًا، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرفأين وبعض الحقول التي تغذيهما.
وأضاف أن الصادرات النفطية الأولية ستذهب إلى مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميًا. وتعمل المصفاة بنصف طاقتها بسبب نقص الخام.
وقال زعيم حرس المنشآت النفطية في منطقة الهلال النفطي الليبي، إبراهيم الجضران، إنه يؤيد حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، التي تعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط لمحاولة إنعاش الإنتاج.
وقال الجضران إنه مستعد لإعادة فتح الموانئ بعد قدوم المجلس الرئاسي الذي يقود الحكومة الجديدة إلى طرابلس؛ وجاءت أحدث تصريحات لحرس المنشآت النفطية بعد يوم من زيارة قام بها مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا مارتن كوبلر إلى الجضران.
وقال علي الحاسي، المتحدث باسم الحرس، إن محادثات جرت بشأن تصدير النفط والأوضاع في المنطقة وعقدت اجتماعات مع وجهاء من منطقة الهلال النفطي.
وأضاف أن «الجضران قال إن الاتفاق مع المجلس الرئاسي بشأن تصدير الخام سينفذ في الفترة من 23 إلى 25 يوليو (تموز)». وتابع قوله إنه سيتم التصدير من جميع الموانئ التي لا تعاني من مشكلات، وهذا ما سيحدده المهندسون والفنيون.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط خطط طموحة لإعادة إنتاج النفط الليبي إلى مستوياته التي كان عليها قبل الثورة، لكن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب التي ظلت مغلقة لشهور والأضرار التي نالت من الموانئ بسبب القتال قد تحتاج إلى سنوات لإصلاحها بالكامل.



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».