البرلمان ينصف عمال الكهرباء والأمهات.. والموظفون ينتظرون

يناقش مشروع قانون «سلسلة الرتب والرواتب» الأسبوع المقبل

البرلمان ينصف عمال الكهرباء  والأمهات.. والموظفون ينتظرون
TT

البرلمان ينصف عمال الكهرباء والأمهات.. والموظفون ينتظرون

البرلمان ينصف عمال الكهرباء  والأمهات.. والموظفون ينتظرون

انتصر عاملو الكهرباء (المياومون) والأمهات اللبنانيات لحقوقهم في جلسة البرلمان التشريعية أمس، فيما لا تزال المطالب الاجتماعية ولا سيّما زيادة الأجور تنتظر المزيد من البحث في اللجان النيابية للبت بها الأسبوع المقبل. وكما يوم الثلاثاء، لم يختلف المشهد اللبناني في بيروت أمس، ولا سيّما في محيط مجلس النواب حيث عقد النواب جلسة تشريعية، إذ لبّى معظم المعلمين وموظفي القطاع العام وعائلات العسكريين دعوة «هيئة التنسيق النقابية» للإضراب والتظاهر، وانضمّ إليهم أيضا متطوعو الدفاع المدني مطالبين بتثبيتهم في عملهم. وبعدما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد أحال القانون الخاص بـ«المياومين»، غير المثبتين، إلى اللجان النيابية لدراسته عاد وأقرّه أمس بما يرضي عمال الكهرباء الذين كانوا هدّدوا بالتصعيد إذا لم يحصلوا على مطالبهم. وينص القانون على ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان عن طريق مباراة محصورة للعمال غير المثبتين، معدلا، على أن يعطى تعويض شهرين بدل الشهر للذين يتجاوز سنّهم الـ56 عاما.
وبعد تحقيق المرأة اللبنانية «نصف انتصار» أول من أمس بإقرار «قانون حماية الأسرة من العنف»، حصلت الأم اللبنانية أمس على 30 يوما إضافيا في إجازة الأمومة بإقرار البرلمان الذي درس عددا من الاقتراحات ومشاريع القوانين في جلسة قبل الظهر، قانون منحها 70 يوما، كما صادق على اقتراح القانون المتعلق بإنشاء مجلس لـ«كتاب العدل» في لبنان. واعتبر النائب في «كتلة حزب الكتائب» سامي الجميل، هذا التمديد إنجازا للتشريع اللبناني، متمنيا في الوقت نفسه، أن تصل الإجازة إلى 12 أسبوعا بدلا من 10 أسابيع، وفقا للمعايير الدولية.
وفي حين يستكمل البرلمان اللبناني جلساته التشريعية اليوم (الخميس) ليعود ويجتمع يومي الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة مشروع قانون «سلسلة الرتب والرواتب» المتعلّق بزيادة الأجور وتثبيت «متطوعي الدفاع المدني»، بعدما تكون اللجان قد انتهت من دراستهما، هدّد رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، من ساحة الاعتصام، بـ«مقاطعة الامتحانات الرسمية والإضراب المفتوح في حال لم تقر السلسلة»، محذرا «من ضرب الحقوق المكتسبة للقطاع التعليمي ولأي قطاع من القطاعات».
وتوجّه غريب إلى النواب بالقول: «إن إيرادات السلسلة ستجدونها في الهدر والفساد والصفقات عند حيتان المال»، مضيفا: «الطابة اليوم في ملعبكم والشعب اللبناني ينتظركم، أقروا الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب»، علما أنّ بري حدّد غدا الجمعة، موعدا للجان المشتركة لعقد جلسة لمتابعة درس مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، لعرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل.
من ناحيته، أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض «ضرورة إقرار السلسلة الأسبوع المقبل»، معتبرًا أن «الانفجار الاجتماعي أخطر من الانفجار الأمني».
وإلى جانب صرخة الموظفين، كانت صرخة متطوعي الدفاع المدني الذين شاركوا في الاعتصام بوسط بيروت، كما عمدوا إلى قطع عدد كبير من الطرقات في العاصمة، احتجاجا على عدم نيلهم حقوقهم ولا سيّما المتمثلة بتثبيتهم وحصولهم على رواتب على غرار مؤسسات أخرى تابعة لوزارة الداخلية، رغم قيامهم بواجباتهم.
وفي كلمة مؤثرة عكست وجع متطوعي الدفاع المدني، ألقاها يوسف الملاح، مطالبا بإنصافهم وإعطائهم حقوقهم، قال إن هناك أكثر من 2000 متطوع في الدفاع المدني يمثلون كل لبنان بعيدا عن الانقسامات المذهبية والفئوية ويقومون بواجبهم الإنساني على أكمل وجه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.