الحملة العسكرية على إدلب تتصاعد و«جيش الفتح» يردّ بقصف الفوعة وكفريا

المعارضة تهدّد بإسقاط الهدنة عبر اقتحام البلدتين المواليتين

الحملة العسكرية على إدلب تتصاعد  و«جيش الفتح» يردّ بقصف الفوعة وكفريا
TT

الحملة العسكرية على إدلب تتصاعد و«جيش الفتح» يردّ بقصف الفوعة وكفريا

الحملة العسكرية على إدلب تتصاعد  و«جيش الفتح» يردّ بقصف الفوعة وكفريا

استمرت الحملة العسكرية على إدلب وريفها شمال غربي سوريا، ما أدى إلى توقف الحياة اليومية للمواطنين، في حين ردّ «الجيش الحر» بقصف بلدتي الفوعا وكفريا مهددا في الوقت عينه باقتحامهما، إذا لم يتم إيقاف الحملة، بحسب ما أكّد أبو ربيع، الناشط في المجلس المحلي في إدلب، لـ«الشرق الأوسط». وأوضح أن القصف الذي استهدف كفريا والفوعة ليس إلا ردا تحذيريا من شأنه أن يتصاعد وصولا إلى اقتحام البلديتين إذا استمرت الحملة على إدلب، ما يعني انتهاء الهدنة المتفق عليها.
وكان «جيش الفتح» وقوات النظام توصلا إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية بينهما في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في مدينة الزبداني بريف دمشق، التي كانت تحاول القوات النظامية اقتحامها عبر حملة عسكرية كبيرة استمرت ثلاثة أشهر، تزامنًا مع هدنة مماثلة في بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل جيش الفتح المعارض الذي كان يحاول بدوره اقتحامهما.
واعتبرت المعارضة أن التصعيد الذي ارتكز على قصف المناطق المدنية والأسواق والمساجد والمستشفيات في إدلب، يهدف إلى إجبار المدنيين على النزوح وترك المدن الرئيسية، في محاولة لتكرار سيناريو الريف الشمالي بحلب.
وكانت الغارات الجوية قد بدأت تتصاعد وتيرتها على إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية بشكل كبير ليسجل استهداف المدينة وريفها بأكثر من 50 غارة بالصواريخ بشكل يومي ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتعرض المستشفى الوطني ومستشفى الداخلية التخصصي لقصف مباشر، إضافة إلى استهداف أكثر من خمسة مساجد في المدينة، بينها مسجد الساحة والحسين وشعيب وأبو بكر وعدة مساجد أخرى في المدينة نالها القصف وأحدث أضرارا كبيرة فيها، بحسب ما ذكرت «شبكة شام» المعارضة.
وتعتبر مدينة إدلب وريفها المقصد الوحيد للهاربين من جحيم القصف الجوي في ريفي حلب الشمالي والجنوبي، إضافة للنازحين من ريفي حماه واللاذقية، والوافدين من بلدات مضايا والزبداني ومناطق أخرى، حيث تغص المدينة بعشرات الآلاف من النازحين ممن شردهم القصف مع سكان المدينة الأصليين، في المزارع والضواحي القريبة من المدينة، خوفًا من المجازر اليومية التي ترتكب بحق المدنيين العزل، لا سيما بعد الاستهداف المباشر للمناطق السكنية التي دمرت أحياء بأكملها في دوار الكستنا وقبلها منطقة شارع الجلاء ودوار معرة مصرين ومناطق كثيرة في المدينة.
وعلى وقع القصف المستمر، أعلنت مديرية الصحة عن حالة الطوارئ في المدينة، وأرجأت مديرية التربية الامتحانات الثانوية للشهادتين العامة بعد تكرار القصف واستهداف المديرية والجامعات في المدينة، كما أعلنت مديرية الأوقاف عن إلغاء الصلاة في المساجد، لا سيما صلاة الجمعة، تحسبًا لأي قصف قد يطالها أثناء الصلاة، في حين تشهد مراكز الدفاع المدني في المحافظة والمراكز الرئيسية في الريف المجاور استنفارا كاملا لمواكبة عمليات القصف اليومي على مدار الساعة، والعمل على إنقاذ المدنيين.
وفي رد على قصف إدلب، استهدف مقاتلو «جيش الفتح» وفصائل المعارضة مواقع وتجمعات قوات النظام داخل بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين بريف إدلب، بالصواريخ، ما أدى لوقوع إصابات محققة بصفوف قوات النظام، و«ذلك ردًا على المجازر التي ترتكبها طائرات النظام الحربية بحق المدنيين بمدينة إدلب وريفها»، وفق إعلام جيش الفتح.
وأفادت «وكالة سانا» التابعة للنظام السوري أن «عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح جراء اعتداء مجموعات إرهابية تتحصن في بلدتي (بنش) و(معرة مصرين) بالقذائف على بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين بريف إدلب الشمالي في خرق جديد لاتفاق وقف الأعمال القتالية، في حين أكّد ناشطون استهداف بلدات أريحا ومعرة مصرين وبنش بقصف عنيف من طيران النظام والطيران الروسي أدى إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» عن الناشط الإعلامي، وائل الإدلبي، قوله إن الطيران شنّ أكثر من 12 غارة بالصواريخ الفراغية شديدة الانفجار على إدلب، مستهدفا ستة مساجد ومواقع سكنية، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني بمساعدة الأهالي أسعفت الجرحى إلى مستشفيات المدينة وخارجها، مؤكدا وجود حالات خطرة وبتر أعضاء لعدد من المصابين.
وأضاف إدلبي نقلا عن مصدر طبي داخل المدينة، أن عدد القتلى قابل للزيادة خلال الساعات المقبلة، كما أسفرت الغارات عن دمار واسع بالمساجد والأبنية السكنية وغيرها من الممتلكات، كما شهدت المدينة حركة نزوح كثيفة للسكان باتجاه المناطق المحيطة بها، في حين التزم من بقي فيها بالطوابق السفلية، خشية تكرار القصف.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.