مبعوث الأمم المتحدة: الحملات الانتخابية تعزز الانقسام في العراق

ملادينوف حذر من توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية

نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف
TT

مبعوث الأمم المتحدة: الحملات الانتخابية تعزز الانقسام في العراق

نيكولاي ملادينوف
نيكولاي ملادينوف

حذر مبعوث الأمم المتحدة في العراق من أن الحملات الدعائية لانتخابات 30 أبريل (نيسان) الحالي تشكل عامل انقسام جديدا بسبب توجه الأحزاب إلى قواعدها الطائفية والعشائرية، بينما تعاني البلاد من أعمال عنف غير مسبوقة. من جهة أخرى، دعا نيكولاي ملادينوف القادة السياسيين إلى تمرير الموازنة السنوية التي تعطل إقرارها طويلا في غضون الأسبوعين المقبلين، منبها إلى أن تأخير إقرار القانون سيؤثر سلبا على الكثير من الأعمال والاستثمارات في البلاد.
وتزامنت تصريحات المسؤول الدولي لوكالة الصحافة الفرنسية مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية العراقية بصورة رسمية التي يخوضها رئيس الوزراء نوري المالكي للفوز بولاية ثالثة. وقال ملادينوف في مكتبه الواقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مباني الحكومة وسفارتي الولايات المتحدة وبريطانيا وسط بغداد، إن «الحملات الدعائية ستكون عامل انقسام كبيرا». وأضاف أن «الجميع صعد في انتقاداته إلى درجة عالية (..) حتى قبل انطلاق الحملة الدعائية بصورة رسمية».
وأعرب ملادينوف الذي شغل منصبي وزير الخارجية والدفاع في بلغاريا في السابق، عن أمله أن «يكون التنافس حول قضايا عامة وكيفية التعامل مع التحديات، لكنها حتى اللحظة لا تتعدى الخصومات الشخصية». وأضاف أن «الجهود الرامية لتجاوز الانقسام الطائفي ضعيفة جدا». ورفض ملادينوف اتهام جهة محددة، لكنه اتهم «جميع الأحزاب السياسية باتباع النهج نفسه»، معبرا عن أسفه لعدم بذل جهود كافية للتقريب بين المجموعات المختلفة.
ودعا ملادينوف أعضاء البرلمان العراقي إلى أن يمرروا بسرعة الموازنة السنوية التي لا تزال عالقة في إدراج البرلمان إثر خلافات بين حكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي. ولا تزال حكومة الإقليم ترفض تسليم النفط المنتج من أراضيها إلى حكومة بغداد، في حين تطالب بحصة كاملة من الموازنة. وتتهم بغداد أربيل التي تنتج حاليا 400 ألف برميل يوميا بتهريب النفط وبيعه بسعر بخس عبر تركيا وإيران. وأعلنت حكومة أربيل من جهتها، موافقتها على تصدير 100 ألف برميل عبر أنابيب التصدير العراقية رغم عدم البدء بذلك. وقال ملادينوف بهذا الصدد «أعتقد أن فرصة مناقشة الموازنة تغلق خلال الأسبوعين المقبلين»، مشددا على أن «أي إطالة في إقرارها ينطوي على مخاطر تحويل مشروع القانون إلى مادة للتنافس الانتخابي، وهذا ما قد يعقد المحادثات». وأضاف: «ما نعمل عليها الآن بشكل مكثف للغاية هو إيجاد تسوية ممكنة تسمح بإقرار الموازنة في البرلمان قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة». وتابع أنه «بقي أسبوعان تقريبا» لدى البرلمانيين لإقرار الموازنة وإلا فإنها يمكن أن تتحول إلى رهان انتخابي ما يزيد من تعقيد المفاوضات.
وردا على سؤال عن تأثير تأجيل الموازنة لفترة أطول أو احتمال عدم التوصل إلى اتفاق حيالها خلال هذا العام، قال ملادينوف: «إنه أمر سيئ لمناخ الأعمال بشكل لا يمكن التنبؤ به لأنه سيؤدي إلى توقف المشاريع».
ويع التوتر بين بغداد وأربيل أحد أبرز المخاطر التي تهدد استقرار البلاد على المدى الطويل.
وبالإضافة إلى القضايا المتعلقة بتصدير النفط، فإن أربيل تطالب بضم أراض شاسعة إلى إقليمها تمتد من الأراضي إلى الإيرانية إلى الحدود السورية، الأمر الذي تعارضه بغداد بشدة.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».