«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

رغم انخفاض عدد الحجاج بـ30% هذا العام والمشتركين منهم بـ15%

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج
TT

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

قالت شركة «موبايلي» إنها سجلت نموا واضحا في أعداد مستخدمي شبكاتها من المتجولين الدوليين في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1434هـ بنسبة 83 في المائة رغم انخفاض أعداد الحجاج بنسبة 30 في المائة نظرا لأعمال التوسعة الهائلة في الحرم المكي. إلا أن «موبايلي» أكدت في بيان صحافي أن أعداد المشتركين الجدد من الحجاج سجلت تراجعا بلغ 15 في المائة مقارنة بموسم حج العام الماضي، ولا سيما في المشاعر المقدسة، بخلاف المدينة المنورة التي سجلت فيها أعداد الزوار نموا جيدا مقارنة بالفترة الهجرية نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد المكالمات الدولية، سجلت شبكة «موبايلي» زيادة ملحوظة في المدينة المنورة تجاوزت 21 في المائة، وتراجعا بلغ 20 في المائة في مكة المكرمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن النمو الأكبر، حسب بيان الشبكة، جاء من حجم تراسل البيانات خلال موسم الحج، إذ بلغ ذروته خلال يوم عرفة متجاوزا نسبة 273 في المائة مقارنة بيوم عرفة من حج العام الماضي.
وحققت شبكة «موبايلي» انسيابية كبيرة في منطقة الجمرات خلال أيام التشريق، حيث استطاعت تمرير ملايين المكالمات الدولية والمحلية بسهولة ويسر من دون أي انقطاع. ولعبت خبرة «موبايلي» المتراكمة خلال مواسم الحج الماضية دورا محوريا في تحقيق الشبكة هذا النجاح الملموس، والتطور المتزايد عاما بعد عام، حيث اعتمدت الشركة تقنيات متقدمة لتعزيز بنيتها التحتية عبر ربط أبراجها الثابتة والمتحركة بشبكة الألياف البصرية التي تضمن انسيابية أفضل في تمرير المكالمات.
يشار إلى أن «موبايلي» حققت تجاوزا في حجم البيانات المتبادل حتى منتصف يوم عرفة بنسبة 273 في المائة، إضافة إلى زيادة أعداد المتجولين بنسبة 56 في المائة، إلى جانب نمو غير مسبوق في استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«سكايب» و«واتس أب»، التي زاد استخدامها هذا العام بمعدل خمسة أضعاف عن العام السابق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.