«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

رغم انخفاض عدد الحجاج بـ30% هذا العام والمشتركين منهم بـ15%

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج
TT

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

«موبايلي» تسجل 83% نموا في التجوال الدولي أيام الحج

قالت شركة «موبايلي» إنها سجلت نموا واضحا في أعداد مستخدمي شبكاتها من المتجولين الدوليين في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال موسم حج 1434هـ بنسبة 83 في المائة رغم انخفاض أعداد الحجاج بنسبة 30 في المائة نظرا لأعمال التوسعة الهائلة في الحرم المكي. إلا أن «موبايلي» أكدت في بيان صحافي أن أعداد المشتركين الجدد من الحجاج سجلت تراجعا بلغ 15 في المائة مقارنة بموسم حج العام الماضي، ولا سيما في المشاعر المقدسة، بخلاف المدينة المنورة التي سجلت فيها أعداد الزوار نموا جيدا مقارنة بالفترة الهجرية نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد المكالمات الدولية، سجلت شبكة «موبايلي» زيادة ملحوظة في المدينة المنورة تجاوزت 21 في المائة، وتراجعا بلغ 20 في المائة في مكة المكرمة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن النمو الأكبر، حسب بيان الشبكة، جاء من حجم تراسل البيانات خلال موسم الحج، إذ بلغ ذروته خلال يوم عرفة متجاوزا نسبة 273 في المائة مقارنة بيوم عرفة من حج العام الماضي.
وحققت شبكة «موبايلي» انسيابية كبيرة في منطقة الجمرات خلال أيام التشريق، حيث استطاعت تمرير ملايين المكالمات الدولية والمحلية بسهولة ويسر من دون أي انقطاع. ولعبت خبرة «موبايلي» المتراكمة خلال مواسم الحج الماضية دورا محوريا في تحقيق الشبكة هذا النجاح الملموس، والتطور المتزايد عاما بعد عام، حيث اعتمدت الشركة تقنيات متقدمة لتعزيز بنيتها التحتية عبر ربط أبراجها الثابتة والمتحركة بشبكة الألياف البصرية التي تضمن انسيابية أفضل في تمرير المكالمات.
يشار إلى أن «موبايلي» حققت تجاوزا في حجم البيانات المتبادل حتى منتصف يوم عرفة بنسبة 273 في المائة، إضافة إلى زيادة أعداد المتجولين بنسبة 56 في المائة، إلى جانب نمو غير مسبوق في استخدام منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل «تويتر» و«سكايب» و«واتس أب»، التي زاد استخدامها هذا العام بمعدل خمسة أضعاف عن العام السابق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).