باريس: إحالة 5 أشخاص للقضاء للاشتباه في ارتباطهم بمنفذ اعتداء نيس

توتر في المجتمع الفرنسي بعد الهجمات.. والجدل حول الأمن يعود إلى الواجهة

قال مصدر قضائي إن 5 أشخاص تحتجزهم السلطات لاستجوابهم في الاعتداء الذي وقع بمدينة نيس الجنوبية أثناء الاحتفال بـ«يوم الباستيل»، كانوا سيمثلون أمس أمام محكمة قد تقرر فتح تحقيق رسمي معهم.
وقال المصدر إن الخمسة نقلوا من وحدة مكافحة الإرهاب الفرنسية إلى المحكمة التي قد تقرر توجيه اتهامات لهم. وكان تنظيم «داعش» أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي شنه السائق التونسي محمد لحويج بوهلال، 31 عاما، عندما صدم بشاحنة المحتفلين بـ«يوم الباستيل» في نيس ما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل.
من جهتها، قالت الحكومة الفرنسية أمس إنها أمرت بأن تفتح إدارة التفتيش في الشرطة تحقيقا لإلقاء الضوء على ما حدث في أعقاب ازدياد الانتقادات لها على خلفية هجوم نيس الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي. وأعلن ذلك وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد اتهامات من سياسيين في مدينة نيس بأن الترتيبات الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني في 14 يوليو (تموز) الحالي لم تكن كافية.
وقاد مهاجم شاحنة كبيرة ليدهس عددا كبيرا من المحتفلين ما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة المئات.
في غضون ذلك، عاد الجدل حول الأمن إلى الواجهة بعد أسبوع على اعتداء نيس الذي تبناه متشددون في تنظيم «داعش»، وتنامت مشاعر الغضب والجدل حول الإجراءات الأمنية في فرنسا، حيث تقرر تمديد حال الطوارئ 6 أشهر على خلفية أجواء سياسية متوترة.
وبشأن التحقيق في المجزرة التي ارتكبها في 14 يوليو الحالي التونسي محمد لحويج بوهلال، أحيل 5 مشتبه بهم أمس إلى القضاء المكلف النظر في قضايا الإرهاب لتوجيه التهم إليهم.
وهدد تنظيم «داعش» الذي يقف وراء اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي أوقعت 130 قتيلا، بتكثيف هجماته على فرنسا في شريط جديد ظهر فيه متطرفون فرنسيون يشيدون بمنفذ اعتداء نيس. وكان التونسي قتل بشاحنة مبردة زنتها 19 طنا استأجرها قبل أيام، 84 شخصا وأصاب أكثر من مائتين بجروح بعد عرض للألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني في 14 يوليو.
وأمس، أعادت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية الجدل حول الانتشار الأمني في تلك الليلة، في حين وجهت من كل حدب وصوب اتهامات بـ«الكذب». وأكدت الصحيفة أن سيارة واحدة للشرطة البلدية أغلقت المدخل إلى منطقة المشاة على جادة البروموناد ديزانغليه حيث وجد 30 ألف شخص لمشاهدة الألعاب النارية، في حين لم يكن هناك أي انتشار لعناصر من الشرطة الوطنية. ورد وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور بغضب: «هذا ليس صحيحا». ومنذ اليوم التالي نفى رئيس الوزراء مانويل فالس وجود أي تقصير من القوى الأمنية. وطالب رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) بـ«تحقيق مستقل» حول التدابير الأمنية.
من جهته، طلب كازنوف «تقييما تقنيا» لقوات الشرطة. وهذا الجدل الجديد يعيد إلى الواجهة اتهامات اليمين واليمين المتطرف بالتساهل بعد ساعات من وقوع المجزرة، مما انعكس سلبا على دعوات الحكومة الاشتراكية للوحدة الوطنية.
ويستعد القضاء المكلف قضايا مكافحة الإرهاب لتوجيه التهمة إلى 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 22 و40 عاما، وامرأة في الـ42، أوقفوا بسبب صلاتهم المحتملة مع محمد لحويج بوهلال قبل المجزرة أو للاشتباه بتزويده بمسدس أطلق النار منه على الشرطيين من الشاحنة التي دهس بها الحشود. وأحد المشتبه بهم المحالين شاب في الـ22 من العمر تلقى رسالة نصية قصيرة من التونسي قبل تنفيذ الاعتداء. وفي الرسالة شكره على «المسدس» الذي زوده به قبل يوم، مضيفا: «سنحضر 5 قطع أخرى من صديقك». وأوضح أن عملية التسليم الجديدة مخصصة لشخص آخر ولأصدقائه.
وأثناء الإدلاء بأقواله قال الشاب إن من سلمه المسدس ألبانيًا في الـ38 من العمر وضع في الحبس مع صديقته على ذمة التحقيق. كما أوقف المحققون الشخص الذي قال التونسي في رسالته النصية القصيرة إنه سيتسلم الأسلحة الأخرى. ولم تكشف التحقيقات وجود رابط بين لحويج بوهلال وشبكات إرهابية، لكن تنظيم داعش تبنى مسؤولية الاعتداء.
ووصف التونسي بأنه رجل عنيف ومضطرب غير متدين، لكنه نفذ الاعتداء عن سابق تصور وتصميم بعد أن استأجر الشاحنة، ثم استكشف جادة البروموناد، كما قال مدعي باريس فرنسوا مولانس أول من أمس. وأبدى اهتماما «أكيدا في الآونة الأخيرة» بالمتطرفين.
وفي الشق السياسي، صوت البرلمان على تمديد حال الطوارئ حتى يناير (كانون الثاني) المقبل.
ووافق النواب على تعديلات أجراها أعضاء مجلس الشيوخ تحظر التجمعات التي لا يُضمن أمنها، وتسهل إغلاق أماكن العبادة التي يتم الإدلاء فيها بتصريحات تحرض على العنف والحقد.
من جهة أخرى، ساهم اعتداء نيس الذي وقع قبل أسبوع في تأجيج التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2017 وسط أجواء سياسية مشحونة وتنامي مشاعر الغضب والحوادث العنصرية في مجتمع فرنسي يعيش على وقع الاعتداءات الإرهابية منذ عام ونصف العام.
وقال عالم الاجتماع ميشال فيفيوركا لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأمر المؤكد هو أن الشرخ الذي كان كامنا بات اليوم واضحا؛ كتوجيه صيحات استهجان إلى رئيس وزراء، أو أن يطلق البعض علنا تصريحات عنصرية».
وقال الرئيس فرنسوا هولاند أول من أمس: «بعد هذه المأساة، مشاعر الغضب مشروعة، لأن مواطنين قتلوا ولأن أبرياء استهدفوا، لكن لا يجوز أن تتحول إلى حقد وشكوك».
وفي نيس، استخدم الموقع الذي نفذ فيه التونسي محمد لحويج بوهلال المجزرة في 14 يوليو، في الأيام التي أعقبتها مكانا لإطلاق المشاعر العدائية، وكتب بالطبشور على الأرض كلمة: «جبان» وسط أعقاب سجائر ونفايات. كما أن البعض صبوا جام غضبهم على المسلمين الذين «هم الأرجح الأكثر تضررا بهذا الاعتداء»، بحسب البلدية. وبحسب الأئمة المحليين هناك، فإن نحو «30» مسلما بين القتلى الـ84.
وفي مكان الاعتداء، تعالت الشتائم الاثنين الماضي خلال مراسم لتكريم الضحايا، كما أظهر شريط فيديو شوهد أكثر من 2.6 مليون مرة على «فيسبوك».
وصرخ رجل موجها كلامه إلى شابة مغربية الأصل: «عودي حيث ولدتي». وردت: «ولدت في فرنسا سيدي. فإلى أين اذهب؟». فيجيبها: «أنت عار على فرنسا»، قبل أن يتدخل شرطي لفض الحادث. وخلال المراسم نفسها، تعرض رئيس الوزراء مانويل فالس لصيحات استهجان ووجهت إليه دعوات للاستقالة.