المحكمة الرياضية تصدم الروس.. والأسوأ قادم

قرار استبعاد أبطال ألعاب القوى من أولمبياد ريو يثير غضب موسكو وتراه {جريمة في حق الرياضة}

الحزن يبدو على الروسية إيسنباييفا بطلة القفز بالزانة التي وصفت القرار بأنه جنازة لألعاب القوى (أ.ب)

رفضت محكمة التحكيم الرياضية أمس طعنا من روسيا ضد استبعاد متسابقيها في ألعاب القوى من أولمبياد ريو دي جانيرو، التي تبدأ بعد أسبوعين؛ وهو ما أدى إلى إدانة سريعة وغاضبة من موسكو. ويزيد القرار من احتمال أن تختار اللجنة الأولمبية الدولية الآن إيقاف روسيا بشكل كامل عن كل الرياضات في ريو، وليس فقط ألعاب القوى. وقد يسبب ذلك أعمق أزمة في الحركة الأولمبية منذ المقاطعات الأميركية والسوفياتية في ثمانينات القرن الماضي، وستمثل ضربة قاصمة لدولة تفتخر بوضعها بصفتها قوة رياضية عالمية.
وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة رياضية، في بيان ساند حق الاتحاد الدولي لألعاب القوى في إيقاف الاتحاد الروسي «ترفض محكمة التحكيم الرياضية الطعون المقدمة من اللجنة الأولمبية الروسية و68 رياضيا روسيا».
ووحدها داريا كليشينا، لاعبة الوثب الطويل، سمح لها بالمشاركة؛ كونها تتدرب في الولايات المتحدة، حيث تخضع لاختبارات المنشطات.
وذكر الاتحاد الدولي، أن الرياضيين «النظيفين» فقط يحق لهم بالمشاركة في ألعاب ريو، وهو ما أكدته محكمة التحكيم الرياضي: «يمكن للرياضيين أصحاب الأهلية بحسب الاتحاد الدولي المشاركة في ألعاب ريو».
وقال رئيس البعثة الروسية في أولمبياد ريو: إن القرار يخلو من أي منطق، بينما وصفته إيلينا إيسنباييفا الفائزة بذهبيتين أولمبيتين في القفز بالزانة بأنه «جنازة لألعاب القوى».
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين «نحن نأسف بالتأكيد لهذا القرار الذي أصدرته محكمة التحكيم الرياضية والذي يشير إلى كل متسابقينا». فيما وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية القرار بأنه «جريمة في حق الرياضة».
وفرض الاتحاد الدولي لألعاب القوى الإيقاف في نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما كشف تقرير مستقل عن استخدام واسع النطاق للمنشطات في ألعاب القوى الروسية، وتم تجديد الإيقاف في يونيو (حزيران) الماضي بعدما رأى مجلس الاتحاد الدولي أن روسيا لم تحرز أي تقدم كاف في برنامجها لمكافحة المنشطات.
وتجادل روسيا بأنها اتخذت خطوات لتنقية الرياضة وبأن الإيقاف الشامل سيكون ظالما للرياضيين الذين لم يتورطوا في استخدام المنشطات.
وقال بيسكوف: «لا يمكن تقبل مبدأ المسؤولية الجماعية».
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن فيتالي موتكو، وزير الرياضة الروسي، قوله: إنه «سيدرس الخطوات التي يمكن اتخاذها في ضوء قرار المحكمة، وأنه لا يمكن ترك الأمور بهذا الشكل». والكرة الآن في ملعب اللجنة الأولمبية الدولية لتقرر ما إذا كان يجب استبعاد روسيا من كل الرياضات في أولمبياد ريو التي تبدأ في الخامس من أغسطس (آب).
وازدادت الضغوط على اللجنة الأولمبية الدولية لاتخاذ مثل هذه الخطوة هذا الأسبوع بعدما كشف تقرير آخر أعدته الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات عن استخدام ممنهج وواسع النطاق للمواد المحفزة للأداء من جانب المتسابقين الروس قبل وأثناء أولمبياد سوتشي الشتوي 2014.
واجتمعت اللجنة التنفيذية التابعة للجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء لمناقشة المسألة، ورغم أنها أدانت الأنشطة وبدأت إجراءات انضباطية ضد المتورطين فيها، فإنها أجلت أي إعلان عن إيقاف شامل لحين الحصول على استشارة قانونية ومعرفة قرار محكمة التحكيم الرياضية.
ومن المتوقع أن تتخذ اللجنة الأولمبية الدولية قرارا الأسبوع المقبل. وقال الاتحاد الدولي لألعاب القوى: إنه «سعيد بأن المحكمة الرياضية أيدت الإيقاف الذي فرضه».
وقال سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي للقوى: «بينما نشعر بالسعادة لأن لوائحنا وقوتنا في تأييد لوائحنا وميثاق مكافحة المنشطات وجدت دعما.. فإنه ليس يوم بيانات الانتصار».
وأضاف: «أنا لست هنا لإيقاف المتسابقين عن المنافسة. الرغبة الأساسية لاتحادنا هي الاحتواء وليس الاستبعاد».