«أطباء بلا حدود» تدعو الأردن إلى إجلاء جرحى سوريين عالقين على الحدود

«أطباء بلا حدود» تدعو الأردن إلى إجلاء جرحى سوريين عالقين على الحدود
TT

«أطباء بلا حدود» تدعو الأردن إلى إجلاء جرحى سوريين عالقين على الحدود

«أطباء بلا حدود» تدعو الأردن إلى إجلاء جرحى سوريين عالقين على الحدود

دعت منظمة أطباء بلا حدود، أمس، إلى إجلاء جرحى سوريين إلى الأردن لتلقي العلاج بعد أن علقوا في أماكن أُعلنت مناطق عسكرية مغلقة على الحدود مع سوريا، إثر هجوم في يونيو (حزيران) الماضي.
ودعا لويس إيغيلوس، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في الأردن، في بيان نشر على موقع المنظمة، السلطات الأردنية إلى «الاستمرار في تضامنها مع جرحى الحرب... لأنه أنقذ حياة كثير من الأطفال والنساء والرجال السوريين».
وأضاف إيغيلوس أن «إغلاق الحدود يعني أن ضحايا النزاع الأكثر ضعفا، أولئك الذين أصيبوا بإصابات بالغة في الحرب، لم يعد لهم الفرصة للنجاة».
وأكد أنه «إلى أن يحصل هؤلاء على إمكانية الدخول مجددا سيبقون غير قادرين على تلقي الرعاية الصحية لإنقاذهم وهم بأمس الحاجة إليها».
وأشار إيغيلوس إلى أن هذا النداء يتزامن مع افتتاح المنظمة قسما جراحيا جديدا ضمن مشروعها للحالات الطارئة في مستشفى الرمثا الحكومي، الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن الحدود مع سوريا.
وبحسب المنظمة، فمنذ افتتاح مشروع الرمثا في سبتمبر (أيلول) 2013 بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، عالجت المنظمة 1062 مصابا، نحو 23 في المائة منهم من النساء و36 في المائة من الأطفال، وأجرت أكثر من 800 عملية جراحية معقدة.
وأعلنت الأمم المتحدة في 12 يوليو (تموز) تموز الحالي التوصل إلى اتفاق مع الأردن لإدخال مساعدات «لمرة واحدة» لنحو مائة ألف شخص عالقين في منطقة الركبان شمال شرقي المملكة على الحدود مع سوريا. تدهورت أوضاع العالقين في منطقة الركبان بعد إعلانها منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني أوقع 7 قتلى و13 جريحا في 21 يونيو.
وأعلن الجيش مباشرة عقب الهجوم، الذي تبناه تنظيم داعش، كامل حدود المملكة مع سوريا ومع العراق منطقة عسكرية مغلقة، ما أعاق إدخال المساعدات عبر المنظمات الإنسانية. من جانبها، دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المجتمع الدولي في بيان نشر، أمس، إلى أن «يعجل بتلبية احتياجات عشرات آلاف العالقين بين الأردن وسوريا».
وقال روبرت مارديني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشرق الأوسط في اللجنة، إن «من حق الهاربين من النزاع طلب اللجوء والحماية، وعلى المجتمع الدولي أن يعجل بإيجاد حل يكفل حمايتهم وسلامتهم».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».