إسرائيل تعترف بفشل محاولتها تهجير اليهود من فرنسا

القادمون منها عادوا إليها فقد هربوا «من تحت الدلف إلى المزراب»

مجموعة من اليهود الفرنسيين لحظة وصولهم إلى مطار بن غوريون قادمين من باريس (أ.ف.ب)
مجموعة من اليهود الفرنسيين لحظة وصولهم إلى مطار بن غوريون قادمين من باريس (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعترف بفشل محاولتها تهجير اليهود من فرنسا

مجموعة من اليهود الفرنسيين لحظة وصولهم إلى مطار بن غوريون قادمين من باريس (أ.ف.ب)
مجموعة من اليهود الفرنسيين لحظة وصولهم إلى مطار بن غوريون قادمين من باريس (أ.ف.ب)

فيما كانت الحكومة الإسرائيلية تحتفل بقدوم 200 مهاجر جديد من يهود فرنسا إليها، وتعد ذلك نجاحا لسياسة رئيسها، بنيامين نتنياهو، كانت أوساط سياسية أخرى تعترف بأن القراءة معمقة للإحصاءات المتعلقة بالهجرة تؤكد فشلها، فالهدف بجلب 10 آلاف مهاجر يهودي في السنة لم يتحقق، وكثير من المهاجرين تركوا إسرائيل، وبعضهم عاد إلى فرنسا.
وكانت الدفعة الجديدة من اليهود الفرنسيين، قد حضرت إلى مطار بن غوريون، الليلة قبل الماضية، على متن طائرة خاصة تابعة للوكالة اليهودية، التي نظمت الحدث بالتعاون مع وزارة استيعاب المهاجرين الجدد وصندوق «كيرن هيسود». ووصفت الوكالة اليهودية الرحلة بأنها الرحلة الصيفية الكبرى للمهاجرين الجدد القادمين من فرنسا، ويشكل الأطفال والفتية أكثر من نصف المهاجرين في هذه الرحلة ممن سيشرعون في سنتهم التعليمية الأولى في إسرائيل، فور انتهاء العطلة الصيفية في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل. وقد استقبلوا، فور هبوطهم، بمراسم احتفالية كبيرة بحضور رئيس الوكالة اليهودية، نتان شيرانسكي، ووزيرة الهجرة واستيعاب المهاجرين الجدد سوفا لاندفير، ورئيس صندوق «كيرن هيسود»، مودي زاندبيرغ، وكان من ضمن هذه المجموعة من المهاجرين أطباء وصيادلة وبعض المتقاعدين.
وفي محاولة لجعله مشهدا مؤثرا، تمت مفاجأة واحدة من المهاجرات الجديدات، آفا ليفي، التي جاءت إلى البلاد مع أختيها ووالديها، فدعوها إلى المنصة، لكي تحتفل مع باقي المهاجرين بعيد ميلادها التاسع. وقال شيرانسكي للقادمين: «إنني أتوقع مستقبلا باهرا ليهود فرنسا في إسرائيل. إن كل واحد منكم قد قام اليوم بخطوة كبرى ومهمة لأجل مستقبل أبنائه، ولأجل بناء مستقبل دولة إسرائيل». وأعرب عن أمله بأن «تؤدي الهجمات الإرهابية في فرنسا وسائر أرجاء أوروبا إلى موجات هجرة قريبة إضافية إلى إسرائيل».
غير أن الإحصاءات تخالف هذه التقديرات، وتشير بوضوح إلى تراجع كبير في مجيء اليهود خصوصا من فرنسا، التي تعتبر أكبر مخزون لليهود في العالم بعد إسرائيل والولايات المتحدة؛ فقد جاء في عام 2016 ما معدله 1923 مهاجرا جديدا من يهود فرنسا إلى إسرائيل، بينما بلغ العدد 3780 في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن هناك تراجعا بنسبة 49 في المائة.
ويتضح أن اليهود الفرنسيين، الذين هاجروا إلى إسرائيل خلال اندلاع موجات الإرهاب ضد فرنسا التي كان بعضها موجها إلى اليهود بالذات، شعروا بأنهم بخطوتهم تلك «هربوا من الدلف ليعلقوا تحت المزراب». ففي إسرائيل لا يوجد أمان أيضا؛ لذلك قرر كثير منهم العودة إلى فرنسا، بينما أخذ آخرون يبحثون عن دول أخرى يهاجرون إليها، مثل كندا وأستراليا والولايات المتحدة. وهناك من يشير إلى أن إسرائيل فشلت حتى في استيعاب الفرنسيين بشكل ناجح.
وتُعد الجالية اليهودية في فرنسا أكبر جالية يهودية في أوروبا، وثالث أكبر جالية يهودية في العالم (بعد الولايات المتحدة وإسرائيل)، ويبلغ تعدادها نحو نصف مليون يهودي. وقد طرأت زيادة كبيرة، منذ بداية عام 2013 على عدد القادمين إلى إسرائيل، وذلك ردا على عمليات الإرهاب، لكن هذه الزيادة، التي اعتبرت الأكبر على مر السنين، آخذة في التراجع. وحسب معطيات وزارة الهجرة والاستيعاب والوكالة اليهودية، فإن 30 في المائة من القادمين يعودون إلى فرنسا؛ لذلك وضعت الوزارة خطة خاصة لتشجيع الهجرة والمساعدة على استيعاب القادمين الجدد في البلاد.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.