الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

من العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا
TT

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

الصين بحاجة لخفض واردات النفط الإيراني للحصول على إعفاء أميركا

يتعين على الصين خفض وارداتها من النفط الإيراني بنسبة كبيرة في الربع الأخير من العام الجاري كي تلتزم بالهدف غير الرسمي للواردات وتعزز فرص حصولها على استثناء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
ويجب على الصين وغيرها من الدول المستوردة للنفط الإيراني خفض الواردات كي تحصل على إعفاء من العقوبات الأميركية في حين ارتفعت واردات الصين من الخام الإيراني 1.4 في المائة بنهاية سبتمبر (أيلول) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حسب بيانات رسمية للجمارك صدرت أمس الاثنين.
وبحسب «رويترز» سجلت واردات الصين اليومية من الخام الإيراني ثالث أعلى مستوى هذا العام في سبتمبر ما يبرز صعوبة تقليص الواردات.
وأظهرت البيانات أن الصين استوردت 475 ألفا و521 برميلا من النفط يوميا من إيران في سبتمبر بزيادة بنسبة 24 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الواردات زيادة تسعة في المائة مقارنة بأغسطس (آب) حين بلغت 436 ألفا و300 برميل يوميا.
وأوضحت البيانات أن الصين - أكبر مشتر للنفط الإيراني - اشترت 01.‏16 مليون طن من الخام الإيراني في أول تسعة أشهر من العام ليصل المتوسط منذ بداية العام إلى 428 ألفا و160 برميلا يوميا بزيادة 4.‏1 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مصدر في قطاع النفط على دراية بواردات الصين «نبذل جهودا لتقييد الواردات في النصف الثاني».



«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».