دبي تطلق مبادرة «مسرعات المستقبل» للاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة

تهدف إلى جذب عقول العالم لتطبيق ابتكاراتها على مستوى الإمارة

دبي تطلق مبادرة «مسرعات المستقبل»  للاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة
TT

دبي تطلق مبادرة «مسرعات المستقبل» للاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة

دبي تطلق مبادرة «مسرعات المستقبل»  للاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة

أطلقت دبي أمس مبادرة «مسرعات المستقبل»، التي تهدف لخلق منصة عالمية متكاملة لصناعة مستقبل القطاعات الاستراتيجية، وخلق قيمة اقتصادية قائمة على احتضان وتسريع الأعمال والحلول التكنولوجية المستقبلية، وجذب عقول العالم لتجربة وتطبيق ابتكاراتها على مستوى مدينة دبي.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «دبي للمستقبل»، إن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، هي المحرك الرئيسي لتحقيق مستهدفات أجندة دبي للمستقبل، الهادفة لتحويل الإمارات ودبي لعاصمة عالمية لاستشراف وصناعة المستقبل، مؤكدًا أن الابتكار والاستثمار في العقول المبتكرة عالميًا هو الأساس لاختصار المسافات، وصناعة الفرص ومواجهة التحديات التي تعوق الوصول إلى المستقبل وتحقيق التطور للمجتمع الإنساني في شتى المجالات، وضمن مختلف القطاعات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «مسرعات الأعمال» تهدف لدعم رواد الأعمال والمبتكرين في تحويل أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة إلى شركات ذات قيمة تجارية، والإسهام في نمو أعمال هذه الشركات من خلال تقديم حزمة من الخدمات، مثل مساحات العمل، ومختبرات الابتكار والنمذجة، إضافة إلى الربط مع الشركاء أصحاب العلاقة والمستثمرين المحتملين.
وجاءت تصريحات الشيخ حمدان بن محمد بمناسبة إطلاق مبادرة «مسرعات دبي المستقبل»، المبادرة الجديدة لمؤسسة «دبي للمستقبل»، والتي تعد مبادرة عالمية ضمن أجندة دبي المستقبل، التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد في أبريل (نيسان) الماضي. وتهدف المبادرة إلى توفير برنامج متكامل لتسريع وتنمية أعمال الشركات الناشئة المحلية، والإقليمية والعالمية والعاملة في مجال التكنولوجيا المستقبلية، ضمن قطاعات الابتكار الرئيسية، كما ستساهم المبادرة في توسيع وتسهيل أطر التعاون العالمي في مجال الابتكار، وذلك من خلال توفير منصة متميزة للشركات الناشئة مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لتقديم حلول لأصعب التحديات القطاعية، وتسليط الضوء على أهم فرص القرن الحادي والعشرين، من خلال تطبيق تكنولوجيا المستقبل، مثل الروبوتات، وعلم الجينوم، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والحسابات المالية، ومحاكاة الطبيعة، والتكنولوجيا الحيوية.
ومن جانبه قال محمد القرقاوي، نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة «دبي للمستقبل»، إن رحلة الإمارات للتميز والريادة انطلقت من القراءة الدقيقة للمستقبل وابتكار الأفكار التي تمكن الدولة من الاستمرار في طليعة الدول الأكثر تنافسية عالميًا، في قطاعات المال والأعمال والسياحة والخدمات، وأضاف: «واليوم ومن خلال منظومة (مسرعات المستقبل) فإننا نضع البنية التحتية المناسبة لجذب أفضل العقول وأكثر شركات العالم الناشئة ابتكارًا، استعدادًا لمرحلة جديدة قائمة على تطويع تكنولوجيا المستقبل لتوفير أكثر الحلول ابتكارًا لأكثر تحديات العالم إلحاحًا».
وتابع: «إن هذه المبادرة، والتي تعتبر مسرعة الأعمال الحكومية الأكبر من نوعها على مستوى العالم، تشكل فرصة عملية لبناء قاعدة راسخة وشبكة ديناميكية تجمع الجهات الحكومية في إمارة دبي مع أكثر الشركات الناشئة ابتكارًا على مستوى العالم، ونخبة من أهم الخبرات والعقول المبتكرة والشخصيات الابتكارية العالمية، وذلك لنمذجة وتحويل الحلول التكنولوجية المستقبلية إلى شركات ذات فرصة نمو كبيرة، ودور عالمي في تطبيق تكنولوجيا المستقبل، لإعادة ابتكار قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمواصلات، وغيرها من قطاعات الابتكار، كما أنها توفر فرصة استثمار حقيقية ومبكرة للجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية ومستثمري رأس المال الجريء، ضمن قطاعات هامة وفي شركات تعتبر الأكثر ابتكارًا ضمن مجالاتها».
من جانبه قال سيف العليلي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي للمستقبل»: «تشكل مبادرة (مسرعات دبي المستقبل) خروجًا عن النمط المألوف في عمل المؤسسات الحكومية، فهذه المبادرة تحول الجهات الحكومية من كونها جهات خدمية وتنظيمية إلى جهات داعمة للابتكار والبحث والتطوير وصناعة المستقبل ضمن قطاعاتها».
وأضاف: «ولا يختلف هذا النموذج في كونه يضيف الحكومة إلى معادلة الابتكار، عن أي نموذج عرفه التاريخ الحديث لأكثر بيئات العالم ابتكارًا، مثل (وادي السيليكون) وغيرها، والتي اعتمدت في بدايتها على دور فعال للحكومة في وضع بوصلة دقيقة للبحث والتطوير في مجالات محددة».
وشدد العليلي على أن مبادرة «مسرعات المستقبل» تعد أحد أكثر الوسائل عملية لتحويل النماذج التكنولوجية إلى حلول واقعية وشركات تجارية، وذلك من خلال تحديد التحديات القطاعية على مستوى المدينة، وتوجيه جميع جهود البحث والتطوير باتجاه إيجاد حلول ممكنة التطبيق، مما يعطي الشركات الناشئة فرصة حقيقية لتنمية أعمالها وتطوير التكنولوجيا، وذلك لمعرفتهم بوجود من سيقوم بتطبيقها ضمن سياق عملي وواقعي.
وتتمحور مبادرة «مسرعات المستقبل» حول سلسلة من التحديات المستقبلية، التي تحددها 7 جهات حكومية وشبه حكومية مشاركة، وهي هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ودبي القابضة، والتي ستتعاون عبر الشراكة مع الشركات العالمية لإيجاد الحلول لها، وابتكار الأفكار المستقبلية.



أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

أميركا تسحب ثاني دفعة من احتياطي النفط الاستراتيجي منذ الحرب

محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
محطة للوقود تعرض الأسعار في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، الجمعة، أنها أقرضت 8.48 مليون برميل من النفط الخام من ​الاحتياطي الاستراتيجي لأربع شركات نفطية، في إطار الحصة الثانية من جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب للجم أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وقالت الوزارة إن الشركات التي ‌حصلت على ‌النفط من الاحتياطي الاستراتيجي ​هي «‌جنفور ⁠يو إس إيه« ​و«فيليبس 66 ⁠كومباني» و«ترافجورا تريدنغ» و«ماكواري كوموديتيز تريدنغ».

وكانت الولايات المتحدة عرضت في أول أبريل (نيسان) إقراض ما يصل إلى 10 ملايين برميل في الدفعة الثانية.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إقراض 172 ⁠مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي طوال ‌هذا العام ‌وخلال 2027. ويأتي ذلك ​في إطار اتفاق أوسع ‌مع 32 دولة في وكالة ‌الطاقة الدولية لسحب 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية.

ويهدف السحب من احتياطيات النفط إلى التحكم في أسعار الخام التي ارتفعت ‌بشدة خلال الحرب، والتي قالت الوكالة إنها أدت إلى أكبر اضطراب ⁠في ⁠سوق النفط عبر التاريخ.

ولم تسحب شركات الطاقة في الدفعة الأولى الشهر الماضي سوى 45.2 مليون برميل، أو نحو 52 في المائة مما عرضته وزارة الطاقة.

ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في هيئة قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول وزارة الطاقة إنه ​سيساعد في ​استقرار الأسواق «دون أي كلفة على دافعي الضرائب الأميركيين».


السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.