النظام يشعل جبهة ريف دمشق

المعارضة تمطر أحياءها بالـ«هاون»

صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)
صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)
TT

النظام يشعل جبهة ريف دمشق

صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)
صورة وزعت أمس لمقاتل سوري يلتقط صورة لرفيقه على ساحل السمرا في اللاذقية قرب بلدة كسب (رويترز)

أكدت مصادر المعارضة في العاصمة السورية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن المحاور الملاصقة للغوطة الشرقية الملاصقة لدمشق «شهدت تصعيدا غير مسبوق»، حيث «اشتعلت جبهات القتال في المنطقة الممتدة من محور جوبر إلى المليحة»، فيما انتقل القتال إلى ساحة العباسيين في العاصمة السورية، ما دفع بالمعارضة إلى الرد بإطلاق قذائف «المورتر» باتجاه أحياء في العاصمة، أسفرت عن مقتل ستة مدنيين وسقوط عشرات الجرحى.
وفي سياق معركة الساحل، أفاد ناشطون باندلاع اشتباكات بالرشاشات الثقيلة في صفوف ميليشيات «الشبيحة» وقوات النظام على جبهة النقارين في مدينة حلب، بعد رفض الشبيحة أوامر بالانتقال إلى جبهة الساحل وترك نقاطهم في النقارين.
وفي دمشق، تجدد قصف فصائل المعارضة لمواقع نفوذ النظام السوري، أمس، بقذائف الهاون التي سقطت في أحياء جرمانا والمزة 86 وأوتوستراد حرستا ومشفى الشرطة وبرزة بريف دمشق، إضافة إلى صالة الفيحاء الرياضية، كما أصيب 24 شخصا على الأقل بجروح.
وقال عضو مجلس الثورة في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الحكومية «أشعلت جبهات القتال في ريف دمشق الملاصقة لحدود العاصمة مع الغوطة الشرقية»، حيث «حاولت اقتحام أحياء جوبر في العاصمة، والمليحة وعين ترما في ريفها»، وهي المنطقة المحاذية للعاصمة السورية من جهة الشرق، في محاولة لتأمين شرق العاصمة، ووضع حد لقذائف الهاون التي تسقط في أحيائها. في موازاة ذلك، حاولت القوات النظامية اقتحام دوما في أقصى شمال الغوطة الشرقية، «لكن مقاتلي المعارضة صدوا الهجوم، ما أسفر عن سقوط ستة قتلى على الأقل».
وإثر التصعيد، قال الداراني إن منطقة العباسيين في العاصمة السورية «شهدت اشتباكات غير مسبوقة، هي الأعنف منذ أشهر، بدت امتدادا للقتال في حي جوبر الذي تحاول القوات النظامية السيطرة عليه منذ خمسة أيام»، وهو الحي الوحيد الذي تسيطر عليه المعارضة في العاصمة السورية، نظرا لتداخله مع مناطق في ريف دمشق، وأهمها زملكا وعين ترما وعربين.
وأكد الداراني أن الاشتباكات في العباسيين بدأت مساء أول من أمس، وهدأت عند منتصف الليل، قبل أن تتجدد صباح أمس، مشيرا إلى أن النظام «لم يعلن عنها خوفا من ردود فعل ضد السكان، علما بأن صدى الاشتباكات يتردد في أنحاء العاصمة السورية». ولفت إلى أن القتال «يأتي في سياق تصاعدي»، في حين «حقق مقاتلو المعارضة تقدما على محور العباسيين، ما دفع بالقوات النظامية إلى فتح نيرانه الثقيلة باتجاه مناطق واسعة في الغوطة الشرقية»، فيما رد مقاتلو المعارضة بإطلاق قذائف المورتر على أحياء سكنية في العاصمة السورية.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» بمقتل ستة أشخاص وإصابة 24 آخرين بجروح، نتيجة سقوط قذائف هاون في عدة أحياء في دمشق. وقالت الوكالة: «لحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء اعتداءات إرهابية على مدينة جرمانا ضاحية وأوتوستراد حرستا ومشفى الشرطة بريف دمشق». وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن عشر قذائف سقطت على أحياء الحمصي والنسيم والتربة ودوار البلدية القديم وفي محيط مشفيي الراضي والجراحي وفي ساحة السيوف بجرمانا.
كذلك، سقطت قذيفة هاون في دوار ضاحية حرستا وأدت إلى إصابة ثلاثة مدنيين، في حين قتل مدني وأصيب أربعة آخرون جراء القصف بقذائف هاون على حيي المزة وبرزة. وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لـ«سانا» أن قذيفة هاون «سقطت على منزل بحي المزة 86 أدت إلى استشهاد مواطن وإلحاق أضرار مادية بالمكان، فيما سقطت قذيفة أخرى بالقرب من المدرسة الفرنسية، كما سقطت ثلاث قذائف هاون على حي برزة».
وقتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء سقوط قذيفتي هاون «أطلقهما إرهابيون على صالة الفيحاء الرياضية»، كما قالت «سانا»، مشيرة إلى مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين «جراء استهداف موكب تشييع في قرية داما غرب مدينة السويداء بعدة قذائف هاون»، وهي منطقة تسكنها غالبية درزية.
وبعد إطلاق قذائف الهاون التي يعتقد أنها أطلقت من أحياء قريبة من مواقع سقوطها، تسيطر عليها المعارضة، أفادت مصادر المعارضة في اتصال مع «الشرق الأوسط» بسقوط صاروخ أطلقته القوات النظامية في حي شعبي مكتظ في بلدة كفر بطنا، خلف جوبر، أسفر عن سقوط 15 قتيلا على الأقل، ونحو 50 جريحا من المدنيين. وأشارت إلى سقوط صاروخين مشابهين في بساتين بلدة زبدين المحاذية لبلدة جرمانا، كما سقط صاروخ في سقبا في ريف دمشق.
وعلى جبهة المليحة المحاذية لجرمانا، تبنى «فيلق الرحمن» التابع للجيش السوري الحر قتل 25 عنصرا من القوات النظامية والمقاتلين إلى جانبها في المليحة. وقال المتحدث باسم «فيلق الرحمن» أبو عدي لـ«الشرق الأوسط»، إن المليحة «تعرضت اليوم (أمس) إلى 15 غارة جوية، تزامنت مع هجوم على ثلاثة محاور بدأ في الثامنة صباحا، في محاولة لاقتحامها من ناحية جرمانا»، موضحا أن الهجوم «انطلق من حواجز (النسيم) و(النور) و(المدرسة الداخلية) التي تقع بالقرب من إدارة الدفاع الجوي في جرمانا». وقال إن المقاتلين المعارضين «استطاعوا صد الحملة الشرسة على المليحة، حيث تمكنا من قتل 25 عنصرا من القوات النظامية والميليشيات التي تقاتل إلى جانبها».
في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن مقاتلي المعارضة «تمكنوا من أسر 11 عنصرا من مقاتلي حزب الله في عملية محكمة بينهم شخصية هامة». ونقلت مواقع إلكترونية عن عضو المجلس الأعلى للجيش السوري الحر رامي دالاتي قوله: «إن الجيش الحر أسر مقاتلي الحزب الـ11»، من غير أن يقدم أي تفاصيل إضافية، كما لم يوضح طبيعة العملية التي حدثت وفي أي منطقة من سوريا، وقال إنه سيجري عرض العناصر لاحقا على الإعلام.
وأكد تلك التقارير الملازم أول إبراهيم قنزوعة، أحد قادة كتائب أنصار الشام في بلدة كسب بريف اللاذقية، لـ«أورينت نيوز»، مشيرا إلى «نجاح الثوار في أسر 11 عنصرا من حزب الله اللبناني».
وتزامنت هذه الأنباء مع معلومات عن أسر 11 جنديا نظاميا في المليحة، وذكرت «أورينت نيوز» أن «الجيش الحر أسر 11 عنصرا للنظام ضمن الاشتباكات في البلدة»، رغم أن مصادر المعارضة في المليحة نفت لـ«الشرق الأوسط» امتلاكها أي معلومات عن عملية أسر في نطاق عملها.
إلى ذلك، تواصل التصعيد على جبهة ريف اللاذقية وسط معلومات عن أن القوات النظامية تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى المنطقة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بتنفيذ الطيران الحربي النظامي خمس غارات جوية على مناطق في جبل التركمان وسط اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات غير سورية و«المقاومة السورية لتحرير لواء إسكندرون» من جهة، ومقاتلين من جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في منطقة كسب وقرية النبعين ومنطقة قسطل معاف ومحيط المرصد 45، وترافقت الاشتباكات مع قصف القوات النظامية مناطق على الشريط الحدودي مع تركيا، فيما دارت اشتباكات عنيفة في منطقة بيت خضور قرب خربة سولاس.



حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
TT

حزب «المؤتمر» في صنعاء يرضخ لإملاءات حوثية جديدة

قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)
قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إعلام محلي)

واصل جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تقديم تنازلات جديدة، في خطوة تعكس حجم الضغوط السياسية والأمنية التي يتعرض لها منذ سنوات، وذلك بعد إقراره فصل اثنين من قياداته المعتقلين كشرط للإفراج عنهما، وهي واقعة عدّها مراقبون دليلاً إضافياً على تآكل استقلالية الحزب وتحوله إلى كيان يعمل ضمن هامش ضيق تحدده الجماعة الانقلابية.

وأقرت اللجنة العامة، التي تمثل المكتب السياسي لجناح الحزب في صنعاء، فصل القياديين ياسين هزاع نائب رئيس الدائرة السياسية، وناجي محيي الدين، استناداً إلى تقرير لجنة الرقابة التنظيمية، من دون الكشف عن طبيعة المخالفات المنسوبة إليهما.

إلا أن مصادر سياسية أكدت أن القرار جاء استكمالاً لاتفاق غير معلن مع الحوثيين يقضي بإقصاء القيادات المتهمة بالتواصل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أو مع قيادات الحزب في الخارج مقابل الإفراج عنها.

القرار أعاد إلى الواجهة مساراً متكرراً من الإجراءات التي اتخذها قادة جناح الحزب في صنعاء خلال الأشهر الماضية، أبرزها إقالة أحمد علي عبد الله صالح من موقعه نائباً لرئيس الحزب، ثم فصل الأمين العام غازي الأحول، وهي خطوات ربطها مراقبون مباشرة باشتراطات فرضتها الجماعة الحوثية لضمان استمرار نشاط الحزب في مناطق سيطرتها.

فعالية محدودة سابقة أقامها «مؤتمر صنعاء» تحت إشراف الحوثيين (إعلام محلي)

وتشير المعطيات السياسية إلى أن قرارات الفصل الأخيرة لم تكن نتاج خلافات تنظيمية داخلية بقدر ما كانت استجابة لضغوط أمنية مباشرة؛ فبحسب مصادر مطلعة، فرض الحوثيون حصاراً مشدداً على منزل رئيس الجناح صادق أبو راس لعدة أيام، وهددوا بحظر نشاط الحزب بالكامل ما لم يتم إقصاء القيادات التي يُشتبه بتواصلها مع الخارج.

وأفادت المصادر بأن الاشتراطات صدرت على أعلى مستوى داخل قيادة الجماعة، وتضمنت إلزام الحزب بفصل أي قيادي يثير الشكوك حول علاقاته السياسية خارج مناطق سيطرة الحوثيين. وهو ما وضع قيادة الجناح أمام خيارين أحلاهما مرّ، فإما الالتزام بالمطالب وإما مواجهة حل الحزب ومصادرة ما تبقى من نفوذه السياسي والتنظيمي.

ويرى محللون أن هذه المعادلة دفعت قيادة «المؤتمر» في صنعاء إلى تقديم تنازلات متتالية بهدف الحفاظ على وجود رمزي يسمح لها بالبقاء ضمن المشهد السياسي، ولو بقدرة محدودة، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة المفروضة على موارده المالية وإعلامه ونشاطاته التنظيمية.

حزب تحت الوصاية

منذ مقتل مؤسس الحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح نهاية عام 2017، دخل جناح «المؤتمر» في صنعاء مرحلة جديدة اتسمت بتراجع استقلاليته السياسية بشكل كبير؛ فبعد أن كان شريكاً سياسياً رئيسياً في تحالف إدارة المناطق الخاضعة للحوثيين، تحول تدريجياً إلى طرف ثانوي يحتفظ بتمثيل شكلي داخل مؤسسات الحكم غير المعترف بها دولياً.

وعلى الرغم من أن التحالف بين الطرفين أفضى في عام 2016 إلى تشكيل ما سُمّي بالمجلس السياسي الأعلى بالمناصفة، فإن الحوثيين احتفظوا فعلياً برئاسة المجلس وبالقرار السياسي والعسكري، كما استحوذوا على معظم المناصب الحكومية عقب مقتل صالح، مع الإبقاء على حضور محدود لقيادات المؤتمر لأغراض سياسية وإعلامية.

الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح الذي قتله الحوثيون أواخر 2017 (إعلام محلي)

وتشير تقارير سياسية إلى أن لجنة خاصة تابعة للجماعة تشرف على ميزانية الحزب وأصوله المالية، إضافة إلى مراقبة برامجه الإعلامية وخطط قنواته التلفزيونية وصحفه ومواقعه الإلكترونية؛ ما جعل نشاطه خاضعاً لرقابة دقيقة تقلص هامش حركته إلى الحد الأدنى.

انتقادات داخلية

أثارت قرارات الفصل الأخيرة موجة انتقادات داخل أوساط قيادات الحزب، حيث رأى مسؤولون في الجناح أن الخطوة تمثل «سابقة غير معهودة» في العمل السياسي؛ إذ يقدم حزب على التخلي عن قياداته وهم في السجون بدلاً من الدفاع عنهم.

وأكدت مصادر حزبية أن اعتقال القياديين جاء ضمن حملة مداهمات نفذتها أجهزة أمن الحوثيين في صنعاء وإب خلال أغسطس (آب) الماضي، واستهدفت عدداً من أعضاء الحزب على خلفية انتمائهم التنظيمي أو الاشتباه بوجود علاقات سياسية خارج إطار الجماعة.

ويرى منتقدون أن اتخاذ قرار الفصل قبل يوم واحد فقط من الإفراج عن القياديين يكشف بوضوح طبيعة الصفقة التي أُبرمت، ويعكس حالة «الرضوخ» التي تعيشها قيادة الجناح تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي المفروض عليها.

قيادي في «المؤتمر» في صنعاء فصله الحزب مقابل أن يطلق الحوثيون سراحه (إعلام محلي)

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى مزيد من التفكك داخل الحزب، مع تزايد شعور قواعده بأن القيادة لم تعد قادرة على حماية أعضائها أو الدفاع عن استقلالية قراراتها، الأمر الذي قد يدفع مزيداً من الكوادر إلى الابتعاد عن النشاط السياسي، أو البحث عن مسارات بديلة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

في المقابل، يرى آخرون أن القيادة الحالية تحاول المناورة للحفاظ على ما تبقى من وجود الحزب؛ إذ يرون أن أي مواجهة مباشرة مع الحوثيين قد تنتهي بحظر كامل للنشاط السياسي ومصادرة الممتلكات، وهو سيناريو سبق أن لوّحت به الجماعة أكثر من مرة.


العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.