الجزائر: رئيس البرلمان يدافع عن قوانين حكومية اعتبرت مكممة للأفواه

في حين طالب نواب الأغلبية بالتساوي مع الوزراء في الأجور

في حين دافع العربي ولد خليفة، رئيس الغرفة البرلمانية الأولى بالجزائر، عن مسعى الحكومة إلى منع ضباط الجيش المتقاعدين من ممارسة السياسة مدى الحياة، طالب نواب الأغلبية الموالين لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مساواتهم في الأجور مع الوزراء.
وقال ولد خليفة، في مقابلة مع وكالة الأنباء الحكومية، نشرتها أمس، إن «الذين ينتقدون قانوني المستخدمين العسكريين وضباط الاحتياط لم يفهموا مغزيهما الحقيقيين»، في إشارة إلى سخط المعارضة وقطاع من ضباط الجيش المتقاعدين على ما يتضمنه من حظر بخصوص التعاطي مع شؤون الجيش والقضايا السياسية في الإعلام.
وأوضح ولد خليفة بهذا الخصوص أن «واجب التحفظ موجود في كل المؤسسات الحساسة للدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، وهو ما يعد أمرا طبيعيا»، مضيفا أنه «لا يمكن أن نتصور أن من يعمل في إطار أمني حساس، يفشي أسرارا بعد خروجه إلى التقاعد، أو يعبر عن مواقف مضادة للمصلحة العليا للبلاد».
ويرى معارضو القانونين المثيرون للجدل أن العساكر المتقاعدين، المعروفين بتفاعلهم مع الأحداث السياسية والأمنية، وبتصريحاتهم في الإعلام حول هذه المواضيع، لم يخوضوا أبدا في الأسرار العسكرية حتى يمكن تبرير إخضاعهم لـ«واجب التحفظ» مدى الحياة. وقد تم متابعة جنرال متقاعد اسمه حسين بن حديد قضائيا بسبب الخوض في قضايا الجيش، وأفرج عنه الأسبوع الماضي، بعد قضاء 10 أشهر في السجن الاحتياطي.
وبشأن مجموعة من القوانين، التي كانت محل انتقاد كبير من طرف نواب المعارضة، بحجة أن البرلمان تعرض لضغط من الحكومة للمصادقة عليها بسرعة، وبأن هذه القوانين في حد ذاتها جاءت لتحد من نشاط الأحزاب غير الموالية للسلطة، قال ولد خليفة، الذي يرأس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى) منذ 2012: «على عكس ما يقال لم يتم تمرير مشاريع القوانين الأخيرة المعروضة على الغرفة السفلى للبرلمان بصفة استعجالية، بل أخذت حقها في الدراسة والنقاش قبل التصويت عليها».
وشدد ولد خليفة على أنه «لم يمنع أي برلماني من إبداء رأيه أو تقديم اقتراحات بخصوص هذه القوانين، التي تم التصويت عليها في آخر المطاف وفقا لقاعدة الأغلبية والأقلية»، واحتج قطاع من النواب ضد «التسرع» في المناقشة والتصويت على القوانين الخاصة بالعساكر، وقانون الانتخابات وقانون استحداث «هيئة عليا لمراقبة الانتخابات».
وحسب المعارضة، يتضمن قانون الانتخابات قضية خطيرة، تتعلق بحرمان الأحزاب التي لم تحصل في انتخابات البرلمان الماضية على نسبة 4 في المائة من أصوات الناخبين، من المشاركة في الاقتراع المرتقب في مايو (أيار) 2017.
وحول هذا القانون، قال ولد خليفة، في حواره مع الوكالة الرسمية، إنه «تضمن إصلاحات حقيقية لا يمكن إنكارها، من بينها حل الإشكال الذي طالما طرح بخصوص منصب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذي سيؤول في المستقبل إلى متصدر لائحة المترشحين الحاصل على الأغلبية».
وتتهم أحزاب المعارضة في البرلمان، خصوصا الإسلامية، ولد خليفة بأنه «مهتم أكثر بالمرافعة لصالح مبادرات الحكومة، بدل الدفاع عن استقلال السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية». وينتمي ولد خليفة لحزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني»، الذي يسيطر على الحكومة. وحتى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاء من هذا الحزب، فهو مناضل قديم فيه، منذ أيام ثورة التحرير (1954 - 1962).
في غضون ذلك، طالب نواب الأغلبية من «جبهة التحرير» و«التجمع الوطني الديمقراطي» (يقوده مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحي)، برفع أجورهم حتى تتساوى مع المستحقات الشهرية للوزراء. ويتقاضى البرلماني نحو 3 آلاف دولار أميركي شهريا، في حين تبلغ أجرة عضو الحكومة نحو 4 آلاف دولار. علما بأن متوسط المدخول الشهري لموظف في الجزائر يتراوح بين 400 و500 دولار.
وقد رفع طلب البرلمانيين إلى رئاسة الجمهورية بشكل غير رسمي خلال «يوم برلماني حول دور مؤسسة التشريع في دستور 2016»، نظم أول من أمس. وظل موضوع أجور النواب دائما محل جدل في الأوساط السياسية والإعلامية. فالنواب في نظر المجتمع لا يستحقون الأجور التي يأخذونها، لأنهم لا يقومون بدورهم بصفتهم سلطة رقابة على أعمال الحكومة، التي تهيمن بشكل كامل على نشاط التشريع.