جولة ماي الأوروبية ولعبة التوازن بين برلين وباريس

بريطانيا تتخلى عن رئاسة مجلس الاتحاد.. وتوسك يريد «طلاقًا مخمليًا»

تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
TT

جولة ماي الأوروبية ولعبة التوازن بين برلين وباريس

تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)

* تحاول رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي في أول زيارة لها خارج بريطانيا منذ توليها سدة الحكم الأسبوع الماضي إجادة لعبة التوازن الحذر بين برلين وباريس، أهم عاصمتين في الاتحاد الأوروبي من حيث الثقل السياسية والاقتصادي. لكن كلا منهما له مصالحه وظروفه الداخلية المختلفة.
ترتبط برلين بعلاقات اقتصادية أقوى مع بريطانيا، من حيث حجم السوق والميزان التجاري، أما فرنسا فإنها متخوفة من أوضاعها الداخلية وأن تنتقل عدوى الخروج البريطاني إليها، خصوصا بعد التفجيرات والوضع الأمني الداخلي وصعود اليمين والجبهة الوطنية، حسب اعتقاد كثير من المراقبين. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستعطيها الوقت الكافي ولن تضع عليها الضغوط من أجل تسريع عملية الخروج من الاتحاد، أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فإنه يريد أن تبدأ بريطانيا عملية الخروج في أسرع وقت ممكن، وهذا ما عبر عنه الاثنان في مناسبات مختلفة.
تيريزا ماي بدأت أمس الأربعاء جولة أوروبية في زيارتين رسميتين إلى برلين وباريس، ويفترض أن تقوم خلالها ببحث البرنامج الزمني لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتبها إن ماي «ستحاول إرساء علاقات عمل متينة» مع اثنين من أهم الشركاء الأوروبيين وتوضيح لماذا «تحتاج (حكومتها) إلى الوقت» قبل بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة الوزراء الجديدة التي وصلت أمس الأربعاء إلى برلين، حيث شاركت في عشاء عمل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إنني مصممة على أن تجعل المملكة المتحدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي نجاحا، ولذلك قررت التوجه إلى برلين وباريس فور تولي مهامي». وأضافت: «لا أقلّل من أهمية تحدي التفاوض حول خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد بحزم أن القدرة على التحدث بصراحة وانفتاح عن المشاكل التي نواجهها ستكون عاملا مهما لمفاوضات ناجحة».
وبعد برلين، ستتوجه ماي اليوم الخميس إلى باريس، حيث ستلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن جدول الأعمال يشمل قضايا «مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن الخارجي وتنفيذ البريكست (الخروج من الاتحاد) وأهمية العلاقات الثنائية».
وقال البروفسور إيان بيغ من معهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية جامعة لندن (لندن سكولز أوف إيكونوميكس) إن «على تيريزا ماي بناء جسور مع نظرائها. حتى الآن كانت تعتبر شخصا يركز على وزارة الداخلية».
وأضاف في تعليقات للوكالة الفرنسية للأنباء أن «وجهتها الأولى هما العاصمتان الأهم في أوروبا حيث ستقول بوضوح ما تريد وما تدافع عنه والبرنامج الزمني الذي تفكر به للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيف تنوي القيام بذلك». وكانت ميركل طلبت أولا توضيحا «سريعا» للنوايا البريطانية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنها بدت بعد ذلك أكثر ليونة من الآخرين وخصوصا من فرنسوا هولاند، في منح بعض الوقت لرئيسة الوزراء الجديدة لتوضيح خططها.
وقالت ميركل الثلاثاء الماضي لشبكة التلفزيون الألمانية «سات - 1» إنها «سعيدة بالتعرف على» ماي، مؤكدة استعدادها «لإعطاء الحكومة البريطانية وقتا للتفكير (..) في العلاقة التي يريدها مع الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن «الإبلاغ (بطلب الخروج) سيأتي بالتأكيد في وقت لاحق».
وهذه الليونة تمليها المصالح الاقتصادية الألمانية، إذ تمتص بريطانيا ثمانية في المائة من الصادرات الألمانية وتستضيف على أراضيها عددا كبيرا من مصانع مجموعات ألمانية.
وقال إيان بيغ: «بالنسبة إلى ميركل، ستكون هناك بشكل واضح فترة ستحاول خلالها التعرف على نظيرتها مع خصوصية تاريخ كل منهما: فكلاهما ابنة قس وزوجاهما متحفظان ولم ترزقا بأولاد وتهويان المشي في (جبال) الألب».
أما بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي، فتكمن الأولوية في تنظيم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت ممكن». وقال إيان بيغ: «في نظر هولاند، هناك خوف من انتقال عدوى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى فرنسا».
وأضاف: «سيسعى إلى إفهام تيريزا ماي أنه لا يمكنها التأخر إلى ما لا نهاية أو انتظار هدايا من فرنسا لأن عليه التفكير في السياسة الداخلية ويرغب في تجنب أن يتشجع الآخرون على القيام بخطوة مماثلة».
وقالت مديرة الاتصال في المركز الفكري «أوبن يوروب» نينا شيك إن «باريس وبرلين منقسمتان بشكل كاف حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الاتحاد الأوروبي». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها لعبة توازن دقيقة يجب أن تنجح تيريزا ماي في القيام بها».
وأوضحت أن في وسع ميركل أن تتريث، لكن «الاردة الحسنة السياسية ستفقد إذا تأخرت بريطانيا كثيرا في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة» التي تنص على آلية «الطلاق» مع الاتحاد والتي تعتبر بمثابة تبليغ رسمي للاتحاد بالقرار البريطاني.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين ماي إلى تنظيم «انفصال مخملي» مع الاتحاد الأوروبي. وفي أجواء التمهيد للمفاوضات، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية توسك بتخلي المملكة المتحدة عن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017. كما أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة.
وكان يفترض أن تتولى بريطانيا رئاسة المجلس بعد مالطا وقبل إستونيا. لكن الناطق قال إن ماي أوضحت الثلاثاء في اتصال هاتفي مع توسك أن بلادها «ستكون منشغلة جدا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف مكتب رئيسة الوزراء في بيان أن تيريزا ماي أكدت خلال محادثاتهما أنها تريد العمل «بروح بناءة وعملية» في المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد، وأن التخلي عن رئاسة مجلس أوروبا يهدف إلى إعطاء «الأولوية» لهذه المفاوضات.
دونالد توسك رحب بالقرار السريع لرئيسة الوزراء حول هذه المسألة الذي سيسمح للمجلس بإعداد حلول بديلة.
وفي حديثه عن هذا الاتصال، كتب توسك في تغريدة على «تويتر» قلت لرئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم إننا نحتاج إلى بريكست منظم وهادئ يشبه «طلاقا مخمليا». وبعد الإعلان البريطاني، قالت بلجيكا إنها «مستعدة» لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد في النصف الثاني من 2017.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية ديدييه فاندرهاسلت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بلجيكا مستعدة لتولي هذه الرئاسة إذا طلب منا ذلك».
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تصويت البريطانيين في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».