جولة ماي الأوروبية ولعبة التوازن بين برلين وباريس

بريطانيا تتخلى عن رئاسة مجلس الاتحاد.. وتوسك يريد «طلاقًا مخمليًا»

تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
TT

جولة ماي الأوروبية ولعبة التوازن بين برلين وباريس

تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)

* تحاول رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي في أول زيارة لها خارج بريطانيا منذ توليها سدة الحكم الأسبوع الماضي إجادة لعبة التوازن الحذر بين برلين وباريس، أهم عاصمتين في الاتحاد الأوروبي من حيث الثقل السياسية والاقتصادي. لكن كلا منهما له مصالحه وظروفه الداخلية المختلفة.
ترتبط برلين بعلاقات اقتصادية أقوى مع بريطانيا، من حيث حجم السوق والميزان التجاري، أما فرنسا فإنها متخوفة من أوضاعها الداخلية وأن تنتقل عدوى الخروج البريطاني إليها، خصوصا بعد التفجيرات والوضع الأمني الداخلي وصعود اليمين والجبهة الوطنية، حسب اعتقاد كثير من المراقبين. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستعطيها الوقت الكافي ولن تضع عليها الضغوط من أجل تسريع عملية الخروج من الاتحاد، أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فإنه يريد أن تبدأ بريطانيا عملية الخروج في أسرع وقت ممكن، وهذا ما عبر عنه الاثنان في مناسبات مختلفة.
تيريزا ماي بدأت أمس الأربعاء جولة أوروبية في زيارتين رسميتين إلى برلين وباريس، ويفترض أن تقوم خلالها ببحث البرنامج الزمني لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتبها إن ماي «ستحاول إرساء علاقات عمل متينة» مع اثنين من أهم الشركاء الأوروبيين وتوضيح لماذا «تحتاج (حكومتها) إلى الوقت» قبل بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة الوزراء الجديدة التي وصلت أمس الأربعاء إلى برلين، حيث شاركت في عشاء عمل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إنني مصممة على أن تجعل المملكة المتحدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي نجاحا، ولذلك قررت التوجه إلى برلين وباريس فور تولي مهامي». وأضافت: «لا أقلّل من أهمية تحدي التفاوض حول خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد بحزم أن القدرة على التحدث بصراحة وانفتاح عن المشاكل التي نواجهها ستكون عاملا مهما لمفاوضات ناجحة».
وبعد برلين، ستتوجه ماي اليوم الخميس إلى باريس، حيث ستلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن جدول الأعمال يشمل قضايا «مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن الخارجي وتنفيذ البريكست (الخروج من الاتحاد) وأهمية العلاقات الثنائية».
وقال البروفسور إيان بيغ من معهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية جامعة لندن (لندن سكولز أوف إيكونوميكس) إن «على تيريزا ماي بناء جسور مع نظرائها. حتى الآن كانت تعتبر شخصا يركز على وزارة الداخلية».
وأضاف في تعليقات للوكالة الفرنسية للأنباء أن «وجهتها الأولى هما العاصمتان الأهم في أوروبا حيث ستقول بوضوح ما تريد وما تدافع عنه والبرنامج الزمني الذي تفكر به للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيف تنوي القيام بذلك». وكانت ميركل طلبت أولا توضيحا «سريعا» للنوايا البريطانية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنها بدت بعد ذلك أكثر ليونة من الآخرين وخصوصا من فرنسوا هولاند، في منح بعض الوقت لرئيسة الوزراء الجديدة لتوضيح خططها.
وقالت ميركل الثلاثاء الماضي لشبكة التلفزيون الألمانية «سات - 1» إنها «سعيدة بالتعرف على» ماي، مؤكدة استعدادها «لإعطاء الحكومة البريطانية وقتا للتفكير (..) في العلاقة التي يريدها مع الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن «الإبلاغ (بطلب الخروج) سيأتي بالتأكيد في وقت لاحق».
وهذه الليونة تمليها المصالح الاقتصادية الألمانية، إذ تمتص بريطانيا ثمانية في المائة من الصادرات الألمانية وتستضيف على أراضيها عددا كبيرا من مصانع مجموعات ألمانية.
وقال إيان بيغ: «بالنسبة إلى ميركل، ستكون هناك بشكل واضح فترة ستحاول خلالها التعرف على نظيرتها مع خصوصية تاريخ كل منهما: فكلاهما ابنة قس وزوجاهما متحفظان ولم ترزقا بأولاد وتهويان المشي في (جبال) الألب».
أما بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي، فتكمن الأولوية في تنظيم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت ممكن». وقال إيان بيغ: «في نظر هولاند، هناك خوف من انتقال عدوى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى فرنسا».
وأضاف: «سيسعى إلى إفهام تيريزا ماي أنه لا يمكنها التأخر إلى ما لا نهاية أو انتظار هدايا من فرنسا لأن عليه التفكير في السياسة الداخلية ويرغب في تجنب أن يتشجع الآخرون على القيام بخطوة مماثلة».
وقالت مديرة الاتصال في المركز الفكري «أوبن يوروب» نينا شيك إن «باريس وبرلين منقسمتان بشكل كاف حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الاتحاد الأوروبي». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها لعبة توازن دقيقة يجب أن تنجح تيريزا ماي في القيام بها».
وأوضحت أن في وسع ميركل أن تتريث، لكن «الاردة الحسنة السياسية ستفقد إذا تأخرت بريطانيا كثيرا في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة» التي تنص على آلية «الطلاق» مع الاتحاد والتي تعتبر بمثابة تبليغ رسمي للاتحاد بالقرار البريطاني.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين ماي إلى تنظيم «انفصال مخملي» مع الاتحاد الأوروبي. وفي أجواء التمهيد للمفاوضات، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية توسك بتخلي المملكة المتحدة عن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017. كما أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة.
وكان يفترض أن تتولى بريطانيا رئاسة المجلس بعد مالطا وقبل إستونيا. لكن الناطق قال إن ماي أوضحت الثلاثاء في اتصال هاتفي مع توسك أن بلادها «ستكون منشغلة جدا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف مكتب رئيسة الوزراء في بيان أن تيريزا ماي أكدت خلال محادثاتهما أنها تريد العمل «بروح بناءة وعملية» في المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد، وأن التخلي عن رئاسة مجلس أوروبا يهدف إلى إعطاء «الأولوية» لهذه المفاوضات.
دونالد توسك رحب بالقرار السريع لرئيسة الوزراء حول هذه المسألة الذي سيسمح للمجلس بإعداد حلول بديلة.
وفي حديثه عن هذا الاتصال، كتب توسك في تغريدة على «تويتر» قلت لرئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم إننا نحتاج إلى بريكست منظم وهادئ يشبه «طلاقا مخمليا». وبعد الإعلان البريطاني، قالت بلجيكا إنها «مستعدة» لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد في النصف الثاني من 2017.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية ديدييه فاندرهاسلت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بلجيكا مستعدة لتولي هذه الرئاسة إذا طلب منا ذلك».
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تصويت البريطانيين في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.



تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
TT

تقرير: العملات المشفرة تموّل شراء الطائرات المسيّرة في روسيا وإيران

عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)
عملات مشفرة (رويترز - أرشيفية)

ذكر تقرير جديد صادر عن شركة «تشيناليزيس» المتخصصة في تحليلات سلاسل الكتل (بلوكتشين) أن جماعات مرتبطة بروسيا وإيران تستخدم بشكل متزايد العملات المشفرة لتمويل شراء الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية منخفضة التكلفة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وصارت الطائرات المسيّرة المتاحة تجارياً عنصراً أساسياً في الصراعَين الدائرَين في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن نظراً إلى توافر المسيّرات منخفضة التكلفة على نطاق واسع على منصات التجارة الإلكترونية العالمية، يواجه المسؤولون غالباً صعوبة في تتبع من يقف وراء عمليات الشراء وما قد تكون نواياه من وراء شراء هذه المنتجات.

وخلّصت «تشيناليزيس» إلى أنه في حين أن معظم مشتريات المسيّرات تتم باستخدام القنوات المالية التقليدية، فإن شبكات الشراء تتقاطع بشكل متزايد مع «بلوكتشين» العملات المشفرة، وهو السجل الرقمي العام الذي ترتكز عليه هذه العملات. ويتيح هذا السجل للمحققين تتبع مسار المعاملة من منشأها إلى وجهتها.

وتمكّن باحثون معنيون بـ«البلوكتشين» في شركة «تشيناليزيس» من تتبع تدفق العملات المشفرة من محافظ فردية مرتبطة بمطوري مسيّرات أو جماعات شبه عسكرية لشراء طائرات مسيّرة منخفضة التكلفة ومكوناتها من البائعين على مواقع التجارة الإلكترونية.

وذكر التقرير أنه منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022، حصلت جماعات موالية لروسيا على أكثر من 8.3 مليون دولار من التبرعات بالعملات المشفرة، وكانت الطائرات المسيّرة من بين المشتريات المحددة بالتفصيل التي تمت باستخدام تلك التبرعات.

قال رئيس قسم استخبارات الأمن القومي في «تشيناليزيس»، آندرو فيرمان: «توجد فرصة مذهلة على (البلوكتشين)، بمجرد تحديد البائع لرؤية نشاط الطرف المقابل وإجراء تقييمات تساعد في توضيح الاستخدام والنية الكامنة وراء الشراء».

كما وجد التقرير أن جماعات مرتبطة بإيران تستخدم العملات المشفرة لشراء قطع غيار الطائرات المسيّرة وبيع المعدات العسكرية. وسلّط الضوء بشكل خاص على محفظة عملات مشفرة لها صلات بـ«الحرس الثوري» الإيراني تشتري قطع غيار مسيرات من مورد مقره هونغ كونغ.

وبالتأكيد لا يزال الحجم الإجمالي لمشتريات المسيّرات بالعملات المشفرة صغيراً مقارنة بالإنفاق العسكري الإجمالي، لكن التقرير أشار إلى أن تقنية سلاسل الكتل (بلوكتشين) يمكن أن تساعد السلطات على تتبع المشتريات بشكل أفضل التي ربما كانت ستظل غامضة لولا ذلك.

وقال فيرمان: «يمكن أن توفر تقنية (البلوكتشين) الكثير من المعلومات التي لا تتوافر بالضرورة بالطرق التقليدية».


الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
TT

الجامعة الأميركية في أرمينيا تنتقل للتعليم عن بُعد عقب تهديدات إيرانية

الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)
الجامعة الأميركية في أرمينيا (صفحة الجامعة على «فيسبوك»)

أعلنت الجامعة الأميركية في أرمينيا، الاثنين، الانتقال إلى التعليم عن بُعد على خلفية التهديدات الإيرانية باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا.

وقالت الجامعة في بيان، إنه «نتيجة التهديد الإيراني باستهداف الجامعات الأميركية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ستنتقل جميع صفوف الجامعة الأميركية في أرمينيا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، لتصبح عبر الإنترنت بالكامل»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وهددت إيران باستهداف الجامعات الأميركية في الشرق الأوسط، بعدما أفادت بأن ضربات أميركية - إسرائيلية دمّرت جامعتين إيرانيتين.

وقالت الجامعة الأميركية في أرمينيا إنها لم تتلقَّ أي تهديدات مباشرة، وشددت على أنه لا يوجد أي داعٍ للهلع، واصفة الخطوة بأنها «احترازية».

أشخاص يمرّون أمام البوابة الرئيسية لحرم «الجامعة الأميركية في بيروت» (AUB) في وسط بيروت - 13 يناير 2022 (أ.ف.ب)

وأصدر «الحرس الثوري الإيراني» بياناً أورده الإعلام الإيراني الأحد، جاء فيه أنه «إذا أرادت الحكومة الأميركية بألا تتعرض الجامعات الأميركية في المنطقة لردود انتقامية... فعليها إدانة قصف الجامعات» في بيان رسمي قبل ظهر الاثنين 30 مارس بتوقيت طهران.

ونصح «الحرس الثوري» موظفي وأساتذة وطلاب الجامعات الأميركية في المنطقة، «بالبقاء على بُعد كيلومتر واحد» على الأقل من الجامعات التي قد تُستهدف.

وأعلنت «الجامعة الأميركية في بيروت» في اليوم ذاته، العمل بنظام التعليم عن بُعد بشكل كامل يومي الاثنين والثلاثاء.

وفي الأردن، قالت الجامعة الأميركية في مادبا التي تبعد نحو 35 كيلومتراً من العاصمة عمّان، إن الصفوف الدراسية لطلابها البالغ عددهم 3 آلاف ستقام عبر الإنترنت حتى الخميس.


الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
TT

الحرب الإقليمية وأخطار الترابط والعولمة

ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)
ناقلة غاز ترفع علم جزر مارشال تبحر في المياه الهولندية (إ.ب.أ)

في عالمٍ مترابط إلى هذا الحد، لم تعد الحروب تُخاض على الجبهات فقط، بل داخل كل اقتصاد، وكل ميناء، وكل سلسلة إمداد...

لطالما سمعنا في «عصرنا الحديث» أن الترابط والعولمة هما محركان للسلام والازدهار، لكن الحقيقة أنهما يتحولان إلى مشكلتين كبيرتين في أوقات الحرب. فبدلاً من تعزيز الاستقرار، قد تحوّل مستويات التكامل العالية الاقتصادات إلى أسلحة فتّاكة أو تجعلها ضحايا، ويصبح الشركاء التجاريون خصوماً، وتحدث اضطرابات في كل أنحاء العالم.

بمعنى آخر، يؤدي الترابط والعولمة إلى انعكاس مباشر للأزمات الجيوسياسية على شبكات التجارة، والإنتاج، والتمويل التي بُنيت أساساً لتحقيق الكفاءة من دون أن تتمتع بالمرونة الكافية لامتصاص الصدمات. ومع تضرر سلاسل التوريد الحيوية بسبب الاضطرابات المختلفة من حروب، وجوائح، وكوارث طبيعية، قد تتحول الارتفاعات المؤقتة في الأسعار إلى ضغوط تضخمية مستدامة، مما يرفع منسوب خطر حصول الركود التضخمي.

قبل ست سنوات، كانت للكارثة الصحية التي سبّبها كائن مجهري صغير هو فيروس «كوفيد-19» تداعيات اقتصادية ضخمة: ضَمُر الطلب ليلامس الاضمحلال، اضطربت سلاسل التوريد، استفحلت الضائقة في كل مكان، وانكمشت الاقتصادات في طول الكرة الأرضية وعرضها، وتراجعت أسعار النفط بشكل مذهل في ظل توقف حركة الإنتاج، وملازمة مليارات البشر منازلهم.

مضيق هرمز (رويترز)

أخطار الصراع الإقليمي

في هذا السياق، تُبرز حرب إيران الآثار السلبية الخطيرة للترابط الاقتصادي والعولمة، إذ حوّلت سلاسل التوريد المشتركة إلى نقاط ضعف. وقد أدى الصراع إلى أزمة عالمية كبرى في مجالي الطاقة، والأمن الغذائي، مما يُظهر مدى سرعة تسبب عدم الاستقرار الإقليمي في أضرار اقتصادية عالمية.

ومع استمرار الحرب الإقليمية التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الفائت، بدأت الأسواق المالية أخيراً تعي احتمال تحول الصراع سريعاً إلى أزمة عالمية للاقتصاد الكلي. فالعوامل الجيوسياسية المتفجّرة تؤثر عادةً على جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي، ليس أقلها التضخم، وسلاسل التوريد. وستتأثر الصين والهند وأوروبا بشكل أكبر على المدى القريب بسبب حاجتها الكبيرة إلى مصادر توليد الطاقة.

وكلما طالت الأزمة، ازداد تأثيرها على العديد من الاقتصادات العالمية الكبرى. والسبب واضح، فالشرق الأوسط ليس مجرد مصدر غنيّ للطاقة، والفرص الاستثمارية الهائلة، بل يضم أيضاً بعضاً من أهم سلاسل التوريد، والمواني العالمية.

ومعلوم أن المواني والممرات البحرية تضطلع بدور حيوي في الحفاظ على سلاسل الإمداد العالمية، واستمرار عجلة الاقتصاد العالمي في الدوران. ومعلوم أيضاً أن مضيق هرمز هو من أهم الممرات في الشرق الأوسط، ويمر عبره نحو خمس نفط العالم، وغازه. لذا لا يؤثر الإغلاق أو حتى «تضييق» المرور في المضيق على المنطقة فحسب، بل يمتدّ التأثير ليشمل كل دول العالم.

وإذا أُغلق باب المندب مجدداً، تزامناً مع إغلاق مضيق هرمز، فسيحصل شلل شبه تام في حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، الأمر الذي سيدفع حتماً بالاقتصاد العالمي نحو ركود تضخمي حاد، مع ارتفاع جنوني في أسعار الشحن، والتأمين، وتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح (جنوب أفريقيا) الأطول.

في نظرة استعادية، سبق أن حدثت حالات نقص حاد في إمدادات النفط نتيجة أحداث جسام، أهمها حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973، والثورة الإيرانية عام 1979، واندلاع الحرب العراقية-الإيرانية عام 1980، وحرب الخليج عام 1990. ويكمن الاختلاف الرئيس بين إغلاق مضيق هرمز وهذه الحالات السابقة في حجمه الهائل. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة النفط المسحوب من السوق في 1973 و1990 إلا نحو 6 في المائة من إمدادات النفط العالمية، وفي 1979 و1980 لم تتجاوز 4 في المائة. أما اليوم، فيواجه العالم -حتى الآن- نقصاً يقارب 20 في المائة، مما يجعل هذا الحدث الجيوسياسي أكبر بثلاث إلى خمس مرات.

هذا الوضع الراهن حتماً هو الأخطر، فخنق الممرات المائية الضيقة يوسّع مسارات الأزمة بكل ارتداداتها العالمية، وبالتالي يُخرج الصراع عن حدوده الإقليمية ليتحوّل إلى مشكلة عالمية. ولعلّ باب المندب أهم من مضيق هرمز، لأنه يربط عبر قناة السويس بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، لذا من الطبيعي أن يكون أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم، إذ تعبره ناقلات النفط، وسفن الشحن الآتية من المحيط الهندي للوصول إلى البحر الأحمر، ثم إلى قناة السويس، ومنها إلى البحر الأبيض المتوسط، وكذلك في الاتجاه المعاكس.

من أبرز مستفيد؟

وسط هذه الأزمة المتشعبة، يرجَّح أن تصير موسكو أبرز المستفيدين من إعادة صياغة تدفقات التجارة وروابطها. فالتحولات في أسواق الطاقة العالمية ذات أهمية بالغة لنظام فلاديمير بوتين الذي سيجني ثماراً قصيرة الأجل، مع احتمال أن تزداد المكاسب غير المتوقعة، وتصبح أكثر استدامة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

فمع ارتفاع أسعار النفط عموماً ستتدفق إيرادات إلى موازنة الدولة الروسية المتعثرة الخاضعة لعقوبات متنوعة بسبب حرب أوكرانيا. وتأمل موسكو أن تجد أوروبا نفسها أخيراً في أزمة نفط وغاز حادّة، الأمر الذي قد يُخفف حدّة موقفها تجاه المحروقات الروسية، ليس فقط بالسماح لروسيا بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي مجدداً، بل التوسل إليها عملياً للقيام بذلك. ويستند هذا الأمل أيضاً إلى كون الولايات المتحدة المورد الوحيد القادر على مساعدة أوروبا في مجال الغاز، وإلى تكهنات بأن أوروبا، في ظل تدهور العلاقات عبر الأطلسي، قد تُعيد النظر ملياً قبل الاعتماد المفرط على الإمدادات الأميركية المكلفة، ذلك أن سعر الغاز الأميركي المنقول إلى أوروبا أعلى أربع مرات عن سعر الغاز الروسي.

وبالتالي، إذا «عادت» أوروبا إلى الجار الروسي، فستتوتر العلاقة أكبر بين القارة القديمة وشريكتها الأطلسية التي صارت تعتبر أوروبا عبئاً أكثر من كونها حليفاً، وسنداً.

إلى أين سيذهب التدهور بالعالم؟

بعد فتح هذا «الهامش» للتحدث عن الجزئية الروسية، يبقى القول إن الوضع خطير، بل الأخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وثمة مؤشرات عديدة تنبئ بتدهور لا أحد يعرف مداه...

يقول فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، إن «النزاع يثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي الذي يحظر الهجمات التي تستهدف المدنيين وبنيتهم ​​التحتية، والهجمات على الأهداف العسكرية حيث يكون الضرر الذي يلحق بالمدنيين غير متناسب».

يضيف المسؤول الأممي: «يتطلب عالمنا المترابط بشدة من جميع الدول إعادة الالتزام الكامل باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لا يمكننا العودة إلى الحرب كأداة للعلاقات الدولية».