جولة ماي الأوروبية ولعبة التوازن بين برلين وباريس

بريطانيا تتخلى عن رئاسة مجلس الاتحاد.. وتوسك يريد «طلاقًا مخمليًا»

تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
TT

جولة ماي الأوروبية ولعبة التوازن بين برلين وباريس

تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)
تيريزا ماي في أول جلسة استجواب برلمانية (رويترز)

* تحاول رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تيريزا ماي في أول زيارة لها خارج بريطانيا منذ توليها سدة الحكم الأسبوع الماضي إجادة لعبة التوازن الحذر بين برلين وباريس، أهم عاصمتين في الاتحاد الأوروبي من حيث الثقل السياسية والاقتصادي. لكن كلا منهما له مصالحه وظروفه الداخلية المختلفة.
ترتبط برلين بعلاقات اقتصادية أقوى مع بريطانيا، من حيث حجم السوق والميزان التجاري، أما فرنسا فإنها متخوفة من أوضاعها الداخلية وأن تنتقل عدوى الخروج البريطاني إليها، خصوصا بعد التفجيرات والوضع الأمني الداخلي وصعود اليمين والجبهة الوطنية، حسب اعتقاد كثير من المراقبين. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ستعطيها الوقت الكافي ولن تضع عليها الضغوط من أجل تسريع عملية الخروج من الاتحاد، أما الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، فإنه يريد أن تبدأ بريطانيا عملية الخروج في أسرع وقت ممكن، وهذا ما عبر عنه الاثنان في مناسبات مختلفة.
تيريزا ماي بدأت أمس الأربعاء جولة أوروبية في زيارتين رسميتين إلى برلين وباريس، ويفترض أن تقوم خلالها ببحث البرنامج الزمني لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتبها إن ماي «ستحاول إرساء علاقات عمل متينة» مع اثنين من أهم الشركاء الأوروبيين وتوضيح لماذا «تحتاج (حكومتها) إلى الوقت» قبل بدء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأكدت رئيسة الوزراء الجديدة التي وصلت أمس الأربعاء إلى برلين، حيث شاركت في عشاء عمل مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «إنني مصممة على أن تجعل المملكة المتحدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي نجاحا، ولذلك قررت التوجه إلى برلين وباريس فور تولي مهامي». وأضافت: «لا أقلّل من أهمية تحدي التفاوض حول خروجنا من الاتحاد الأوروبي، وأعتقد بحزم أن القدرة على التحدث بصراحة وانفتاح عن المشاكل التي نواجهها ستكون عاملا مهما لمفاوضات ناجحة».
وبعد برلين، ستتوجه ماي اليوم الخميس إلى باريس، حيث ستلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن جدول الأعمال يشمل قضايا «مكافحة الإرهاب ومسائل الأمن الخارجي وتنفيذ البريكست (الخروج من الاتحاد) وأهمية العلاقات الثنائية».
وقال البروفسور إيان بيغ من معهد لندن للعلوم السياسية والاقتصادية جامعة لندن (لندن سكولز أوف إيكونوميكس) إن «على تيريزا ماي بناء جسور مع نظرائها. حتى الآن كانت تعتبر شخصا يركز على وزارة الداخلية».
وأضاف في تعليقات للوكالة الفرنسية للأنباء أن «وجهتها الأولى هما العاصمتان الأهم في أوروبا حيث ستقول بوضوح ما تريد وما تدافع عنه والبرنامج الزمني الذي تفكر به للخروج من الاتحاد الأوروبي، وكيف تنوي القيام بذلك». وكانت ميركل طلبت أولا توضيحا «سريعا» للنوايا البريطانية لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. لكنها بدت بعد ذلك أكثر ليونة من الآخرين وخصوصا من فرنسوا هولاند، في منح بعض الوقت لرئيسة الوزراء الجديدة لتوضيح خططها.
وقالت ميركل الثلاثاء الماضي لشبكة التلفزيون الألمانية «سات - 1» إنها «سعيدة بالتعرف على» ماي، مؤكدة استعدادها «لإعطاء الحكومة البريطانية وقتا للتفكير (..) في العلاقة التي يريدها مع الاتحاد الأوروبي». وأضافت أن «الإبلاغ (بطلب الخروج) سيأتي بالتأكيد في وقت لاحق».
وهذه الليونة تمليها المصالح الاقتصادية الألمانية، إذ تمتص بريطانيا ثمانية في المائة من الصادرات الألمانية وتستضيف على أراضيها عددا كبيرا من مصانع مجموعات ألمانية.
وقال إيان بيغ: «بالنسبة إلى ميركل، ستكون هناك بشكل واضح فترة ستحاول خلالها التعرف على نظيرتها مع خصوصية تاريخ كل منهما: فكلاهما ابنة قس وزوجاهما متحفظان ولم ترزقا بأولاد وتهويان المشي في (جبال) الألب».
أما بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي، فتكمن الأولوية في تنظيم خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي «في أسرع وقت ممكن». وقال إيان بيغ: «في نظر هولاند، هناك خوف من انتقال عدوى الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى فرنسا».
وأضاف: «سيسعى إلى إفهام تيريزا ماي أنه لا يمكنها التأخر إلى ما لا نهاية أو انتظار هدايا من فرنسا لأن عليه التفكير في السياسة الداخلية ويرغب في تجنب أن يتشجع الآخرون على القيام بخطوة مماثلة».
وقالت مديرة الاتصال في المركز الفكري «أوبن يوروب» نينا شيك إن «باريس وبرلين منقسمتان بشكل كاف حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الاتحاد الأوروبي». وأضافت لوكالة الصحافة الفرنسية «إنها لعبة توازن دقيقة يجب أن تنجح تيريزا ماي في القيام بها».
وأوضحت أن في وسع ميركل أن تتريث، لكن «الاردة الحسنة السياسية ستفقد إذا تأخرت بريطانيا كثيرا في تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة» التي تنص على آلية «الطلاق» مع الاتحاد والتي تعتبر بمثابة تبليغ رسمي للاتحاد بالقرار البريطاني.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الاثنين ماي إلى تنظيم «انفصال مخملي» مع الاتحاد الأوروبي. وفي أجواء التمهيد للمفاوضات، أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية توسك بتخلي المملكة المتحدة عن الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2017. كما أعلن ناطق باسم رئاسة الحكومة.
وكان يفترض أن تتولى بريطانيا رئاسة المجلس بعد مالطا وقبل إستونيا. لكن الناطق قال إن ماي أوضحت الثلاثاء في اتصال هاتفي مع توسك أن بلادها «ستكون منشغلة جدا بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف مكتب رئيسة الوزراء في بيان أن تيريزا ماي أكدت خلال محادثاتهما أنها تريد العمل «بروح بناءة وعملية» في المفاوضات حول خروج بريطانيا من الاتحاد، وأن التخلي عن رئاسة مجلس أوروبا يهدف إلى إعطاء «الأولوية» لهذه المفاوضات.
دونالد توسك رحب بالقرار السريع لرئيسة الوزراء حول هذه المسألة الذي سيسمح للمجلس بإعداد حلول بديلة.
وفي حديثه عن هذا الاتصال، كتب توسك في تغريدة على «تويتر» قلت لرئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم إننا نحتاج إلى بريكست منظم وهادئ يشبه «طلاقا مخمليا». وبعد الإعلان البريطاني، قالت بلجيكا إنها «مستعدة» لتولي الرئاسة الدورية للاتحاد في النصف الثاني من 2017.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية البلجيكية ديدييه فاندرهاسلت لوكالة الصحافة الفرنسية إن «بلجيكا مستعدة لتولي هذه الرئاسة إذا طلب منا ذلك».
ويأتي هذا القرار بعد أقل من شهر على تصويت البريطانيين في استفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.