«أرامكو» تتجه إلى النفط الصخري لمضاعفة إنتاج المملكة

الناصر: أسعار البترول في تحسن مستمر ولا يوجد قلق من المنافسة في آسيا

رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)
رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)
TT

«أرامكو» تتجه إلى النفط الصخري لمضاعفة إنتاج المملكة

رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)
رئيسي أرامكو أمين ناصر خلال حضوره توقيع اتفاقية الشركة لبناء مشروع محطة الفاضلي (رويترز)

كشف رئيس شركة «أرامكو السعودية» أمين الناصر، عن أن الشركة ستتجه لإنتاج الغاز الصخري الذي يعتبر أحد أنواع الغاز غير التقليدي في المملكة؛ بهدف استكمال خطة الشركة لمضاعفة إنتاج المملكة من الغاز بصورة عامة خلال السنوات العشر المقلبة.
وأوضح الناصر، أن الغاز الصخري سيكون متمما للأنواع الأخرى من الغاز، فهناك الغاز التقليدي المصاحب والغاز غير المصاحب، الذي ستتوسع في إنتاجه الشركة بعد إضافة مشروعها الجديد في الفاضلي بنهاية عام 2019، وبذلك سيصبح لدى الشركة القدرة على معالجة ما يقارب 18 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا بحلول عام 2020.
وتنوي «أرامكو»، كما أوضح الناصر، المضي في مضاعفة قدرة إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى 23 مليار قدم مكعبة يوميا خلال عشر سنوات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية للغاز لدى «أرامكو السعودية» نحو 12 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية عام 2015.
من جهة أخرى، أوضح الناصر، أن «أسعار النفط في تحسن مستمر مقارنة بما كانت عليه مطلع العام الحالي»، وأوضح أنه ليس قلقا من المنافسة التي تشهدها مبيعات النفط الخام في الأسواق الآسيوية، مؤكدا أن عملاء المملكة هناك في تزايد.
وأكد الناصر، أن «مصفاة جازان ستبدأ في العمل في عام 2018، التي ستقوم بتكرير نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط السعودي».
وقال الناصر: إن «الشركة لا تزال تدرس مشروع إنتاج الوقود النظيف من مصفاة رأس تنورة، وسيتم عرض النتائج على مجلس إدارة الشركة لاتخاذ القرار»، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وتسعى «أرامكو» لتحديث كل مصافيها القائمة في المملكة لتنتج البنزين والديزل النظيفين بمواصفات عالية؛ بهدف تحسين البيئة ليتماشى مع المعايير الأوروبية والعالمية، وحدثت «أرامكو» الكثير من مصافيها المحلية لإنتاج الوقود النظيف، وعلى رأسها مصافيها المشتركة سامرف وساسرف.
وأعلنت شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» في مؤتمر صحافي أمس، توقيع أربعة عقود هندسية مع شركات، من بينها السعودية للكهرباء وإنجي الفرنسية لبناء مشروع محطة الفاضلي لمعالجة الغاز.
وقالت «أرامكو»: إنه «عند استكمال المشروع البالغة قيمته 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) ستكون محطة الفاضلي أول برنامج في المملكة لمعالجة الغاز من حقول نفطية برية وبحرية».
ويتضمن المشروع إنشاء السعودية للكهرباء وإنجي الفرنسية محطة بقدرة 1500 ميغاواط ستنتج الكهرباء والبخار، وستستخدم المحطة 400 ميغاواط من الكهرباء لتشغيل مشروع الغاز، وترسل باقي الإمدادات البالغة 1100 ميغاواط لشبكة الكهرباء المحلية، ووقعت «إنجي» اتفاقا يضمن شراء الكهرباء التي ينتجها المشروع لمدة 20 عاما.
وجرى توقيع عقد لتنفيذ أعمال في مرافق برية مع لارسن آند توبرو الهندية، أما العقدان الآخران فوقعتهما «أرامكو» مع شركتين محليتين لتنفيذ مرافق بقطاع المصب ومجمع سكني، وكانت الشركة وقعت أواخر العام الماضي عقودا أخرى للمشروع.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: «مشروع الفاضلي يؤكد تركيز (أرامكو) على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد رغم ظروف السوق غير المواتية»، ويهدف المشروع لرفع الطاقة الإنتاجية للغاز في المملكة لأكثر من 17 مليار قدم مكعبة معيارية بحلول 2020، وهي إحدى الأولويات الكبرى في مجال الطاقة التي تضمنتها خطة التحول الوطني السعودية.
وتشكو كثير من الشركات الصناعية من أن يؤدي نقص إمدادات الغاز إلى الحد من خططها التوسعية، وتحاول المملكة استخدام مزيد من إمدادات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه بدلا من حرق النفط الخام الذي ترغب في تصديره.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.