«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل

ينطلق اليوم في لندن بحضور صناع قرار وخبراء ورجال الصناعة

«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل
TT

«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل

«المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني» يناقش آفاق العلاقات المشتركة واستراتيجيات المستقبل

تتأهب العاصمة البريطانية لندن لاستقبال المؤتمر الاقتصادي الخليجي البريطاني، في دورته الثانية، والتي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية اليوم الخميس.
والمؤتمر الذي يحظى باهتمام دولي واسع، يتيح إلقاء نظرة معمقة على الحركة الديناميكية للسياسة والاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، بما لها من أهمية استراتيجية كبرى، والتي تقع وسط متغيرات ومؤثرات إقليمية ودولية كبرى.
ويُعقد المؤتمر بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين الخليجي والبريطاني، وكذلك عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من كلا الجانبين، إلى جانب كثير من المستثمرين ورجال الاقتصاد، ليكون منصة عمل بالغة الأهمية لإعداد شبكة تفاهم حيوية، وإطلاع الحضور والضيوف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواسعة وإمكانات الشراكة في مجالات متعددة بكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وينظم المؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية، بدعم من مجلس التعاون الخليجي. وسيحضر عدد كبير من صناع القرار وممثلين رفيعي المستوى في المجال الصناعي بكل من المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، ما يوفر مجالا رائعا للتواصل بشكل قريب مع أبرز الشخصيات التي تملك صناعة القرار، وكذلك كبار المستثمرين في كلا المنطقتين.
ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، الأمير أندرو دوق يورك، وعبد اللطيف بن راشد الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية، وساجد جاويد وزير قطاع الأعمال البريطاني بحكومة ديفيد كاميرون المنتهية ولايتها، وزايد راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، إضافة إلى البارونة سيمونز بارونة فيرنهام، رئيسة غرفة التجارة العربية البريطانية، والدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة لغرفة التجارة العربية البريطانية.
ومن المقرر أن يضم المؤتمر 5 جلسات رئيسية: الأولى تحمل عنوانا رئيسيا «الإصلاح الاقتصادي مفتاح بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتنمية مستدامة»، وتدير مناقشاتها البارونة موريس، بارونة بولتون. أما الجلسة الثانية فتحمل عنوانا رئيسيا «تنمية المجتمع والاقتصاد المستقبلية»، ويدير نقاشاتها اللورد هويل، لورد جيلفورد.
وتحمل الجلسة الثالثة عنوان «ريادة الأعمال والابتكار.. محركات النمو الاقتصادي والتشغيل»، ويدير نقاشات الجلسة اللورد كينغ، لورد بريدجووتر. فيما تحمل الجلسة الرابعة عنوان «دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في تأمين الاستثمار والمستقبل»، ويديرها اللورد كليمنت جونز.
أما الجلسة الأخيرة، فتتناول نقاشات هامة حول تفاصيل وتبعات الموضوع الأبرز الذي يشغل المستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار في كل العالم خلال الآونة الأخيرة، عقب اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتائهم الذي جرى بنهاية الشهر الماضي، وتحمل الجلسة عنوان «(البريكست) ماذا يعني؟ وما آثاره على دول مجلس التعاون الخليجي؟»، ويدير الجلسة اللورد ويست، لورد سبيتهيد. كما تشهد الجلسات كلمات لعدد كبير من الشخصيات البارزة، ومن بينهم الدكتور عبد الله القويز، رئيس المجلس الاستشاري لشركة «أكوا باور» السعودية للطاقة، وأحمد بن محمد السيد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «الشرق كابيتال»، وجيمس سبرول، كبير الاقتصاديين ومدير السياسات الاقتصادية بمؤسسة معهد الإدارة البريطانية «إنستيتيوت أوف ديركتورز»، وجون لونجوورث، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي لجناح التصويت لصالح الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي «فوت ليف»، والمدير العام السابق لاتحاد غرف التجارة البريطانية، وخالد راشد الزياني، الرئيس الفخري لـ«مجموعة الزياني للاستثمار»، ولبنى قاسم، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، وأمين عام المجموعة، ومروان السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ونيك بريور، الشريك المؤسس ورئيس مشروعات البنية التحتية والتخطيط بمجموعة «دلوايت»، وأولفر كورنوك، مدير تحرير منطقة الشرق الأوسط بمجموعة «أوكسفورد بيزنيس جروب»، وفيليب وود، المستشار القانوني الخاص بمجموعة «ألين أند أوفيري» القانونية، ورانيا رزق، نائب الرئيس السابق لشركة «بيبسيكو» بآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. من جانبها أوضحت الدكتورة أفنان الشعيبي، الأمينة العامة للغرفة، أن محاور المنتدى في دورته الحالية سترتكز على استعراض أهم اقتصادات دول المجلس في المرحلة الراهنة، قائلة، إن «من شأن ذلك، رسم المستقبل من خلال تحقيق التنمية المستدامة، وبالتجاوب مع مصالح شركائنا في بريطانيا».
وأشارت الأمينة العامة إلى أن المنتدى يرتكز على آفاق التعاون نحو مستقبل أفضل، مفصلة المحاور الخمسة الرئيسية التي تتناولها جلسات المؤتمر، بأنها «تشمل الإصلاح الاقتصادي كمحرك رئيسي في بناء اقتصاد قوي ومتوازن وتحقيق التنمية المستدامة، والتنمية الاقتصادية كعنصر أساسي للاستدامة الشاملة للمجتمعات، وأيضا هناك محور خاص بشباب رجال الأعمال والابتكار كمحرك للنمو الاقتصادي وتشغيل الأيدي العاملة، ومحور خاص لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تأمين الاستثمار والمستقبل»، مضيفة أن المحور الخامس سيركز على استعراض مناقشات لعملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «انطلاقا من حرصنا الدائم على طرح ومناقشة التطورات والأحداث الآنية»، مؤكدة أن المنتدى سيكون فرصة لفتح الأبواب نحو مزيد من الاستثمارات والاستشارات التجارية المتبادلة.



باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
TT

باكستان: دعم السعودية «محوري» في سداد 3.5 مليار دولار


ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة... 12 مارس 2026 (واس)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف نجاح بلاده في سداد 3.5 مليار دولار من الديون الثنائية الإلزامية، مؤكداً أن هذا العبور المالي الآمن لم يكن ممكناً لولا الدعم «المحوري» من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح شريف أن هذا السداد الضخم تم من دون المساس باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي، التي بلغت مستويات عند 20.6 مليار دولار، وهي الخطوة التي تعدّ وقوداً فعلياً لتقوية موقف المفاوض الباكستاني أمام صندوق النقد الدولي، الذي يشترط عادةً وجود تمويل خارجي مؤكد واستقرار في الاحتياطيات للموافقة على برامج التمويل.

وكان البنك المركزي الباكستاني أعلن يوم الجمعة أن باكستان سددت جميع ديونها للإمارات بقيمة 3.45 مليار دولار، وذلك بعدما منحت السعودية إسلام آباد تمويلاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار مع تمديد أجل وديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار.


لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
TT

لأول مرة منذ 34 عاماً... «انقسام تاريخي» يزلزل «الفيدرالي» في اجتماع الوداع لباول

مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)
مبنى الاحتياطي الفيدرالي (رويترز)

في اجتماعٍ غير مسبوق، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في ظل انقسامٍ غير مسبوق، بينما كان صانعو السياسة النقدية يدرسون تأثير التضخم المستمر على السياسات، ويترقبون انتقالاً وشيكاً في قيادة البنك المركزي.

وفي اجتماعٍ يُرجّح أن يكون الأخير لرئيس المجلس جيروم باول، صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، على تثبيت سعر الفائدة القياسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وكانت الأسواق تتوقع بنسبة 100 في المائة عدم حدوث أي تغيير.

إلا أن الاجتماع شهد تحولاً مفاجئاً؛ فوسط توقعاتٍ بتصويتٍ روتيني لتثبيت سعر الفائدة القياسي، انقسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بثمانية أصوات مقابل أربعة، حيث قدّم المسؤولون أسباباً مختلفة لتصويتهم.

وكانت آخر مرة عارض فيها أربعة أعضاء من اللجنة قرارها، في أكتوبر (تشرين الأول) 1992.

وعارض المحافظ ستيفن ميران، كما فعل منذ انضمامه إلى البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) 2025، القرار، مؤيداً خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية. أما الأصوات الثلاثة الأخرى الرافضة فكانت من رؤساء المناطق: بيث هاماك من كليفلاند، ونيل كاشكاري من مينيابوليس، ولوري لوغان من دالاس. وأوضحوا موافقتهم على الإبقاء على سعر الفائدة، لكنهم «لا يؤيدون تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن».

وكان محور اعتراضهم هو هذه الجملة: «عند النظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وتوازن المخاطر بعناية».

وتشير هذه الصياغة إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية خفضاً، وهو ما يُفهم ضمنياً من استخدام كلمة «إضافية»، مما يعكس أن آخر إجراءات سعر الفائدة كانت خفضاً. وقد حذرت هاماك وكاشكاري ولوغان، إلى جانب عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين، من مخاطر التضخم المستمر. ارتفاع الأسعار ينذر برفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتبنى سياسة نقدية تيسيرية منذ أواخر عام 2025.

وفي بيانها الصادر عقب الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن «التضخم مرتفع، ويعكس جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية». وقال البيان: «تُساهم التطورات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية». وأضاف: «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية».

وأوضح أن التطورات في الشرق الأوسط تسهم في ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.


في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
TT

في مؤتمر «الوداع والمواجهة»... باول يهنئ وارش ويعلن بقاءه في «الفيدرالي»

باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)
باول يتحدث في مؤتمره الصحافي عقب قرار تثبيت الفائدة (رويترز)

في لحظة تاريخية حبست أنفاس الأسواق المالية، عقد جيروم باول اليوم الأربعاء مؤتمره الصحافي الأخير كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، مسدلاً الستار على ثماني سنوات من القيادة، لكنه فجر مفاجأة بإعلانه البقاء في مجلس المحافظين لفترة غير محددة» بعد انتهاء ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، لصد ما وصفه بـ«التهديدات القضائية غير المسبوقة» التي تستهدف استقلالية المؤسسة.

وفي تصريح حمل رسائل مبطنة للبيت الأبيض، شدّد باول على الأهمية القصوى لأن يظل الاحتياطي الفيدرالي مؤسسة «متحررة تماماً من أي نفوذ أو ضغوط سياسية». وأكد أن قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرارات صعبة، بعيداً عن الدورات الانتخابية ورغبات السلطة التنفيذية، هي الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل.

وداع القيادة

استهل باول مؤتمره بلهجة عاطفية، مؤكداً أن هذا هو اجتماعه الأخير على رأس السلطة النقدية، وقال: «لقد كان شرفاً عظيماً لي أن أخدم إلى جانب هؤلاء الموظفين المخلصين في هذه المؤسسة العريقة».

كما حرص باول على تهنئة خليفته، كيفين وارش، على التقدم الذي أحرزه في عملية التثبيت داخل مجلس الشيوخ، متمنياً له التوفيق في قيادة البنك خلال المرحلة المقبلة.

«لم يعد أمامي خيار»

وفي الرد الأكثر إثارة على الأسئلة المتعلقة بمستقبله، قال باول بوضوح: «سأبقى في مجلس المحافظين بعد 15 مايو لفترة غير محددة».

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها الأشهر الماضية، وتحديداً «الاستهدافات القضائية» ضد الاحتياطي الفيدرالي، لم تترك له خياراً سوى البقاء كمحافظ لحماية موضوعية المؤسسة.

وأضاف باول بنبرة حازمة: «قلقي الحقيقي يكمن في الإجراءات القضائية غير المسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة. نحن لا نتحدث هنا عن انتقادات شفهية، بل عن تهديدات قضائية تؤثر على قدرة الفيدرالي على العمل بعيداً عن السياسة».

نمو ثابت وقلق من «هرمز»

وعلى الصعيد الاقتصادي، طمأن باول الأسواق بأن الاقتصاد الأميركي لا يزال ينمو بوتيرة ثابتة، مدعوماً بإنفاق استهلاكي قوي.

وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار إلى أن الطلب على العمالة «ضعف بوضوح»، معتبراً أن تباطؤ نمو الوظائف يعكس في جوهره تباطؤ نمو القوة العاملة وليس انهياراً في الطلب.

واعتبر باول أن السياسة النقدية الحالية عند نطاق 3.50 في المائة - 3.75 في المائة هي سياسة «مناسبة» للتعامل مع المعطيات الراهنة، رغم اعترافه بأن أحداث الشرق الأوسط وتعثر الملاحة في مضيق هرمز تزيد من حالة «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية المستقبلية.

وكان الاحتياطي الفيدرالي ابقى أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه أشار في أكثر قراراته إثارة للجدل منذ عام 1992 إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم في بيان سياسي أثار ثلاثة معارضين من مسؤولين يرون أنه لم يعد ينبغي على البنك المركزي الأميركي إظهار توجه نحو خفض تكاليف الاقتراض. وجاء معارض رابع في الاجتماع مؤيداً لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وفي بيانه، أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن «التضخم مرتفع، ويعكس ذلك جزئياً الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة العالمية»، في تحول عن عبارات سابقة أشارت إلى أن التضخم «مرتفع إلى حد ما».

وأضاف البيان أنّ «التطورات في الشرق الأوسط تساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية».

وكان التصويت، الذي انتهى بنتيجة 8-4، الأكثر إثارة للانقسام منذ 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1992، ويُظهر مدى اتساع نطاق الآراء التي سيواجهها رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، كيفين وارش، في سعيه إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يتوقعه الرئيس دونالد ترمب من خليفته المُختار لجيروم باول، الذي تنتهي ولايته كرئيس للبنك المركزي في 15 مايو (أيار).

ورغم أن البيان الأخير احتفظ بعبارات حول كيفية تقييم الاحتياطي الفيدرالي لـ«مدى وتوقيت التعديلات الإضافية» على أسعار الفائدة، وهي عبارة تُشير إلى أن التخفيضات المستقبلية هي الخطوة المُحتملة التالية، إلا أن ثلاثة من صناع السياسة النقدية اعترضوا. إذ أعربت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، عن تأييدهم لإبقاء سعر الفائدة ثابتاً ضمن النطاق الحالي، لكنهم رفضوا تضمين أي توجه نحو التيسير النقدي في البيان في الوقت الراهن، وصوّتوا ضد البيان الجديد.

وإلى جانب ارتفاع التضخم، «لم يطرأ تغيير يُذكر على معدل البطالة في الأشهر الأخيرة»، بينما يواصل الاقتصاد نموه «بوتيرة ثابتة»، وفقًا لما ذكره الاحتياطي الفيدرالي في بيانه.