عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:32 دقيقه
الاقتصاد

الاتحاد الأوروبي يبسط قواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة مع الأردن

القرار يساهم في جذب الاستثمارات.. وخلق مزيد من فرص العمل

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
TT
TT

الاتحاد الأوروبي يبسط قواعد المنشأ في اتفاقية الشراكة مع الأردن

جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)
جانب من حفل توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (إ.ب.أ)

اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن أمس على تعديل بروتوكول قواعد المنشأ المنبثق عن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، وقال رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، إن قرار تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية بين الأردن والاتحاد الأوروبي يعتبر من أهم الإنجازات على مستوى العلاقات الثنائية في الآونة الأخيرة ومن أهم نتائج مؤتمر لندن للمانحين للاستجابة والتخفيف من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأردن.
وأضاف خلال حفل توقيع الاتفاقية أن القرار سيساهم في تجاوز أهم الصعوبات أمام سهولة نفاذ الصادرات الأردنية إلى السوق الأوروبية وزيادة الصادرات الأردنية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية بموجب اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، حيث سجل الميزان التجاري بين الطرفين ميلاً لصالح الجانب الأوروبي الذي سجل في عام 2002 عجزا بقيمة 860 مليون دينار مقابل 3 مليارات دينار في عام 2015.
وقال إن القرار سيساهم في جذب الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية ومستوى المعيشة المنخفض، خاصة مناطق جيوب الفقر.
من جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري الذي وقع الاتفاقية مع سفير الاتحاد الأوروبي في الأردن، أندريا ماتيو فونتانا، إن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 19-7-2016 ولغاية 31-12-2026، يشمل تبسيط قواعد المنشأ المطبقة في إطار اتفاقية الشراكة للسلع الصناعية (50 فصلاً جمركيًا)، حيث تتضمن اتفاقية الشراكة قواعد منشأ تفصيلية لكل بند تتلخص بشكل رئيسي بعمليات تصنيعية محددة أو نسبة مواد أجنبية لا تتجاوز 50 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع إلى قواعد منشأ مبسطة تتمثل بشكل رئيسي بقاعدة تغيير البند الجمركي أو تحديد نسبة استخدام المواد الأجنبية لا تتجاوز 70 في المائة كحد أقصى من سعر المنتج تسليم باب مصنع.
وأضاف أن الأردن تمكن من توسعة التغطية الجغرافية للقرار من (5) مناطق تنموية إلى (18) منطقة تنموية ومدن ومناطق وتجمعات صناعية وذلك بناءً على طلبات القطاع الخاص الأردني وهي: مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية - الكرك، منطقة الجيزة الصناعية - عمان، منطقة القسطل الصناعية - عمان، منطقة القويرة الصناعية - العقبة، مدينة التجمعات الصناعية - سحاب، مدينة الضليل الصناعية - الزرقاء، منطقة الهاشمية الصناعية - الزرقاء، منطقة الرصيفة الصناعية - الزرقاء، منطقة السخنة الصناعية - الزرقاء، منطقة اربد التنموية ومدينة الحسن الصناعية - إربد، مدينة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الصناعية - سحاب، منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية - المفرق (بما في ذلك مدينة المفرق الصناعية)، منطقة معان التنموية - معان، منطقة ماركا الصناعية - عمان، مدينة الموقر الصناعية - عمان، منطقة وادي العش الصناعية - الزرقاء.
وقال إن القرار يشمل أيضا شرط توظيف نسبة عمالة محددة من اللاجئين السوريين في المنشآت المستفيدة من القرار؛ بنسبة لا تقل عن 15 في المائة من إجمالي موظفي المصنع الواحد الموجود في المنطقة الجغرافية المحددة في القرار خلال السنة الأولى والثانية من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ لتصل النسبة إلى ما لا يقل عن 25 في المائة من بداية العام الثالث من تاريخ تطبيق القرار، علما بأنه عندما يحقق الأردن الشرط المتفق عليه حول عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين، سيقوم الجانبان بالنظر في أمر منح مزيد من التسهيلات في شروط القرار وذلك بقرار من لجنة الشراكة الأردنية - الأوروبية.
وأوضح الوزير فاخوري إن الإطار الزمني لأولويات الشراكة هو فترة ثلاثة أعوام 2016 - 2018 مع مراجعة في السنة الثالثة، وبحيث يتم التمديد، باتفاق الجانبين، لعامين آخرين حتى عام 2020 وحسب التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية.
وقال إن وثيقة أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي تتضمن ثلاثة محاور للتعاون المستقبلي بين الجانبين: وهي تعزيز التعاون حول الاستقرار الإقليمي والأمن بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام والقائم على المعرفة، والتعليم الجيد وخلق فرص العمل، وكذلك تعزيز الحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأكد الوزير الفاخوري أنه تم الاتفاق على تبني عقد بين الأردن والاتحاد الأوروبي كوثيقة تفصيلية وأداة تنفيذية بين الجانبين يوضح الالتزامات المتبادلة بينهما بما في ذلك لمواجهة تبعات اللجوء السوري وهو ملحق بوثيقة أولويات الشراكة حيث يتعهد الجانب الأوروبي بتوفير حد أدنى من المساعدات الاعتيادية الإضافية (منح وقروض ميسرة ومساعدات إنسانية) بقيمة 747 مليون يورو للعامين 2016 و2017.
على صعيد متصل، جرى أمس أيضا التوقيع على اتفاقية المنحة الأوروبية بقيمة 90 مليون يورو لدعم برنامج بعنوان الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في الأردن، ستذهب نصفها تقريبا لدعم موازنة الدولة.
من جهته قال سفير الاتحاد الأوروبي: «إن الاتحاد ملتزم تجاه تطوير مصادر الطاقة المستدامة والحد من الأثر السلبي للمصادر التقليدية على التغير المناخي»، وأضاف: «استثمر الاتحاد الأوروبي أكثر من 145 مليون يورو في تطوير استخدامات الطاقة الخضراء في الأردن، وأن هذا المشروع هو خطوة هامة أخرى لتعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، إضافة إلى أن هذا الدعم يسعى إلى معالجة الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن أزمة اللاجئين».
وتهدف المنحة إلى مساعدة الحكومة الأردنية في استكمال العمل بالإصلاحات المؤسسية والتشريعية، وخلق بيئة ملائمة للاستثمار في قطاع الطاقة وتشجيع القطاعين العام والخاص للمساهمة في تحقيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة والوصول إلى توليد ما نسبته 10 في المائة من إجمالي احتياجات المملكة من الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بنسبة 20 في المائة من خلال الاستخدام الأمثل للطاقة بحلول عام 2020.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
TT
TT

قفزة في صادرات السعودية غير النفطية تُعزز موقعها التجاري عالمياً

مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)
مجموعة حاويات في أحد الموانئ السعودية (واس)

سجّلت الصادرات السعودية غير النفطية أداءً قوياً خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مع تحقيقها نمواً سنوياً لافتاً بنسبة 15.1 في المائة، في مؤشر يعكس تسارع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز قدرة المملكة على تنمية مصادر دخلها بعيداً عن النفط.

ويأتي هذا النمو مدعوماً بتوسع القاعدة الإنتاجية وارتفاع تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب استمرار الجهود الحكومية الرامية لدعم الصادرات وفتح أسواق جديدة، ما يُعزز مكانة السعودية لاعباً متنامياً في التجارة العالمية.

ويعكس هذا الارتفاع أيضاً مرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك اضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات الجيوسياسية؛ حيث استطاعت الصادرات غير النفطية الحفاظ على مسار نمو إيجابي مدعوماً بزيادة الطلب من الأسواق الإقليمية والدولية.

حراك تجاري

وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، عن تسجيل الصادرات غير النفطية (التي تشمل السلع الوطنية وإعادة التصدير) نمواً قوياً بنسبة 15.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ويعكس هذا الارتفاع الإجمالي حالة الحراك التجاري المتزايد في المملكة.

وفي تفاصيل الأرقام، أظهرت الصادرات الوطنية غير النفطية (باستثناء إعادة التصدير) نمواً مطرداً بنسبة 6.3 في المائة، وهو ما يُشير إلى استمرار توسع القاعدة الإنتاجية للصناعة السعودية وقدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. إلا أن المحرك الأكبر للنمو الإجمالي في القطاع غير النفطي كان نشاط إعادة التصدير، الذي حقق قفزة استثنائية بلغت 28.5 في المائة خلال الفترة نفسها.

وقد تركز هذا النشاط بشكل كثيف في قطاع «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية»، الذي سجل نمواً منفرداً في هذا البند بنسبة 59.9 في المائة، ما جعل المملكة مركزاً لوجستياً نشطاً لتداول هذه المعدات في المنطقة.

الصادرات الكلية

وعلى صعيد الصادرات الكلية، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) 99 مليار ريال (نحو 26.4 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.7 في المائة.

وفي حين سجلت الصادرات النفطية نمواً طفيفاً بنسبة 0.6 في المائة، فإن حصتها من إجمالي الصادرات تراجعت لتستقر عند 68.7 في المائة، ما يفسح المجال أمام القطاعات غير النفطية لتلعب دوراً أكبر في الميزان التجاري.

الواردات

وفي جانب الواردات، سجلت المملكة ارتفاعاً بنسبة 6.6 في المائة، لتصل قيمتها إلى 76 مليار ريال (نحو 20.27 مليار دولار)، وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض طفيف بنسبة 1 في المائة في فائض الميزان التجاري، ليبلغ 23 مليار ريال (نحو 6.13 مليار دولار).

وعند تحليل السلع القائدة، برزت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بوصفها أهم السلع التصديرية غير النفطية، مستحوذة على 25.5 في المائة من الإجمالي، تليها منتجات الصناعات الكيميائية التي واصلت أداءها القوي بنمو قدره 17.6 في المائة.

ومن حيث الشراكات الدولية، فقد حافظت الصين على موقعها بوصفها شريكاً تجارياً أول للمملكة، مستحوذة على 13.7 في المائة من إجمالي الصادرات، و29.8 في المائة من إجمالي الواردات، تلتها الإمارات واليابان.

المنافذ الحيوية

لوجستياً، لعبت المنافذ الحيوية للمملكة دوراً محورياً في تسهيل هذه التدفقات؛ حيث تصدر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام منافذ دخول الواردات بحصة قاربت الربع، في حين برز مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بوصفه أبرز نافذة للتصدير غير النفطي بحصة 18.9 في المائة.

حاويات في موانئ السعودية (واس)

السياسات الاقتصادية

وقال المختص في الشأن الاقتصادي أحمد الشهري لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام أظهرت زيادة ملحوظة في صادرات المملكة غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة خلال فبراير الماضي، وهو ارتفاع يُشير إلى نمو في هذه القطاعات، ويعكس جهود البلاد في تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط.

وأكد الشهري، أن هذا النمو جاء نتيجة تحسين السياسات الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتوسيع العلاقات التجارية مع الدول الأخرى.

وأوضح أن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي أسهم في الأداء القياسي للصادرات غير النفطية، مدعومة بسلسلة من الإجراءات والأنظمة والتشريعات المحفزة للقطاع الخاص المحلي، ما انعكس على أداء الإنتاج والتصدير إلى الأسواق العالمية.

القاعدة الصناعية

وأكمل الشهري أن هذا الأداء يعود إلى عدة عوامل، أبرزها توسّع القاعدة الصناعية، وتحسن تنافسية المنتجات الوطنية، إلى جانب الجهود الحكومية في دعم الصادرات عبر برامج تحفيزية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية.

ووفق الشهري، فإن نمو إعادة التصدير يُعزى إلى موقع المملكة الاستراتيجي بوصفه مركز عبور للسلع، خصوصاً الآلات والمعدات نحو الخليج، إضافة إلى اتفاقيات التجارة وتسهيلات الجمارك، وهذا النمو يعكس الطلب الإقليمي، وبشكل خاص، للمشروعات الصناعية والرأسمالية. وتشير هذه البيانات إلى تحسن الإنتاج المحلي في قطاعات التصنيع.

التسهيلات اللوجستية

من ناحيته، ذكر المختص في الاقتصاد، أحمد الجبير لـ«الشرق الأوسط»، أن الصادرات غير النفطية تعيش طفرة كبيرة مصحوبة بالمحفزات الوطنية التي أسهمت في هذا الأداء المميز، وتوسيع انتشار المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، نتيجة التسهيلات اللوجستية عبر جميع منافذ المملكة.

وتظهر الأرقام نمواً لافتاً للصادرات غير النفطية التي تؤكد مسار المملكة الصحيح في نهجها المرسوم نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على منتج القطاع النفطي، وهو دليل على متانة الاقتصاد السعودي الذي بات يتصدى لكل الصدمات العالمية، حسب الجبير.

وأضاف أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 15.1 في المائة يعكس استمرار التحول الهيكلي الذي يقوده الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط؛ حيث باتت القطاعات الصناعية والتصديرية غير النفطية أكثر قدرة على اقتناص الفرص في الأسواق العالمية.

واستطرد الجبير: «كما يُشير هذا النمو إلى نجاح السياسات المرتبطة بتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، ما أسهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات السعودية وزيادة حضورها في التجارة الدولية».

مواضيع
الاقتصاد السعودي لوجستي تجارة السعودية
الاقتصاد

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT
  • استوكهولم : «الشرق الأوسط»
TT

رئيس وزراء السويد: اقتصادنا مهدد بتداعيات الحرب... ومستعدون لتدخلات مالية إضافية

أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)
أشخاص في ساحة هوثورغيت بوسط استوكهولم (رويترز)

أكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، يوم الخميس، أنَّ اقتصاد بلاده مرشُّح للتأثر بشكل كبير بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنَّ متانة الوضع المالي للدولة تتيح للحكومة الاستعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد عند الحاجة.

واتخذت الحكومة اليمينية، التي تستعدُّ لخوض الانتخابات العامة في منتصف سبتمبر (أيلول)، خطوات لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الطاقة، شملت إقرار زيادة مؤقتة في دعم الكهرباء بقيمة 2.4 مليار كرونة (260 مليون دولار)، إلى جانب خفض ضرائب الوقود بنحو 1.6 مليار كرونة، وفق «رويترز».

وقال كريسترسون، خلال مؤتمر صحافي: «لدينا الجاهزية والقدرة على اتخاذ مزيد من الإجراءات»، مضيفاً: «اقتصادنا في وضع قوي يتيح لنا التدخل عند الضرورة».

كما تقدَّمت السويد، التي تتمتع بمستويات دين عام منخفضة مقارنة بمعظم الدول الأوروبية، بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة لخفض إضافي في ضرائب الوقود بنحو 8 مليارات كرونة.

وفي السياق ذاته، أشار محافظ البنك المركزي السويدي، إريك ثيدين، إلى أنَّ مخاطر ارتفاع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات السابقة لبنك «ريكسبانك» قد ازدادت، في ظلِّ التأثيرات السلبية للحرب في الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، والاقتصاد العالمي.

ورغم ازدياد حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو، فإنَّ بيانات أظهرت صدرت في وقت سابق من هذا الشهر بقاء معدلات التضخم منخفضة خلال مارس (آذار)؛ ما يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للمناورة في سياسته النقدية على المدى القصير.

في غضون ذلك، استقرَّ سعر خام برنت، المعيار العالمي للنفط، فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، بعدما عاد إلى تسجيل مستويات ثلاثية الأرقام في الجلسة السابقة لأول مرة منذ أسبوعين.

من جانبها، أوضحت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، أنَّ السويد قد تضطر إلى خفض استهلاك الطاقة إذا طال أمد الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أنَّ تقنين البنزين لن يكون الخيار الأول.

وأضافت: «هذا السيناريو نسعى جاهدين لتفاديه».

مواضيع
اقتصاد حرب إيران التضخم السويد
الاقتصاد

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT
  • بانكوك : «الشرق الأوسط»
TT

بعد إغلاق «هرمز»: مخاوف أمن الممرات تضع مضيق ملقة الأكثر ازدحاماً تحت المجهر

سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)
سفينة حاويات تدخل مضيق سنغافورة باتجاه مضيق ملقة (رويترز)

أجبر إغلاق مضيق «هرمز» صُنّاع السياسات في آسيا على إعادة طرح تساؤلات تتعلق بأمن الممرات البحرية الحيوية الأخرى، بما في ذلك مضيق ملقة، الذي يُعدُّ الأكثر ازدحاماً في العالم.

ما هو مضيق ملقة؟

يمتد مضيق ملقة لمسافة نحو 900 كيلومتر، وتحيط به إندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة، ويُعدُّ أقصر مسار ملاحي يربط شرق آسيا بالشرق الأوسط وأوروبا.

ويُقدِّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أنَّ نحو 22 في المائة من التجارة البحرية العالمية تمرُّ عبر هذا الممر الحيوي، بما في ذلك شحنات النفط والغاز المتجهة من الشرق الأوسط إلى اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ذات الطلب المرتفع على الطاقة، وفق «رويترز».

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أنَّ مضيق ملقة هو أكبر «ممر لعبور النفط» في العالم، والوحيد الذي تتجاوز فيه كميات النفط المنقولة ما يمرُّ عبر مضيق «هرمز».

وخلال النصف الأول من عام 2025، مرَّ عبر المضيق نحو 23.2 مليون برميل يومياً من النفط، ما يمثِّل 29 في المائة من إجمالي التدفقات النفطية المنقولة بحراً. وفي المقابل، جاء مضيق «هرمز» في المرتبة الثانية بنحو 20.9 مليون برميل يومياً.

وأظهرت بيانات إدارة الملاحة البحرية في ماليزيا أنَّ أكثر من 102500 سفينة، معظمها تجارية، عبرت مضيق ملقة في عام 2025، مقارنة بنحو 94300 سفينة في عام 2024. وتشمل هذه الأرقام عدداً كبيراً من ناقلات النفط، رغم أنَّ بعض السفن العملاقة تتجنب المضيق؛ بسبب قيود العمق، متجهةً إلى مسارات بديلة جنوب إندونيسيا.

ورغم أنَّ هذه المسارات البديلة تتيح تجاوز المضيق في حال إغلاقه، فإنها تؤدي إلى إطالة زمن الرحلات، ما قد ينعكس على تأخير الشحنات وارتفاع التكاليف.

ما أبرز المخاوف المتعلقة بالمضيق؟

في أضيق نقاطه ضمن قناة فيليبس بمضيق سنغافورة، لا يتجاوز عرض مضيق ملقة 2.7 كيلومتر، ما يجعله نقطة اختناق بحرية حساسة، إضافة إلى مخاطر التصادم أو الجنوح أو تسرب النفط.

كما أنَّ أجزاء من المضيق ضحلة نسبياً، بعمق يتراوح بين 25 و27 متراً، ما يفرض قيوداً على عبور السفن العملاقة. ومع ذلك، تستطيع حتى ناقلات النفط العملاقة التي يتجاوز طولها 350 متراً وعرضها 60 متراً وغاطسها 20 متراً المرور عبره.

وعلى مدى سنوات، تعرَّض المضيق لحوادث قرصنة وهجمات على السفن التجارية. ووفق «مركز تبادل المعلومات»، التابع لاتفاقية التعاون الإقليمي لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن في آسيا، سُجِّلت 104 حوادث إجرامية على الأقل العام الماضي، مع تراجعها خلال الرُّبع الأول من العام الحالي.

ويكتسب المضيق أهميةً استراتيجيةً خاصةً بالنسبة للصين، إذ يمرُّ عبره نحو 75 في المائة من وارداتها من النفط الخام المنقول بحراً من الشرق الأوسط وأفريقيا، وفق بيانات شركة «فورتكسا» لتتبع ناقلات النفط.

ويشير «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» إلى أنَّ أزمة إيران أعادت تسليط الضوء على مخاوف قديمة تتعلق بتأثر ممرات حيوية مثل ملقة في حال اندلاع صراعات في بحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان، حيث تمرُّ نحو 21 في المائة من التجارة البحرية العالمية.

كما تشير السلطات في ماليزيا إلى أنَّ مضيق ملقة أصبح أيضاً بؤرة متنامية لعمليات نقل غير قانونية للنفط بين السفن في عرض البحر؛ بهدف إخفاء مصدر الشحنات.

مواضيع
مضيق هرمز نفط غاز تجارة تايلاند