«سوق المال السعودية»: لشركات الوساطة حق خفض عمولة التداول من مخصصاتها

أكدت أن عمولة التداول الجديدة جاءت بعد دراسة عدد من الأسواق المالية المتقدمة

متعاملون بالسوق السعودية (رويترز)

أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن تقسيم حصص عمولة بيع وشراء الأسهم المدرجة في السوق السعودي، بعد قرار رفعها مؤخرا وإلغاء الحد الأدنى لها، سيتم على أن تكون 10.5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) من عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، فيما يخصص للهيئة وشركة السوق المالية السعودية «تداول» ما يساوي 5 نقطة أساس من قيمة الصفقة المنفذة.
وأوضحت هيئة السوق في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن هذه العمولة هي الحد الأعلى، إذ يحق للأشخاص المرخص لهم (شركات الوساطة) خفض العمولة للعملاء في حدود حصتهم منها، وقالت: «رفع عمولة شراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق، والذي بدأ العمل به اعتبارا من 17 يوليو (تموز) 2016، جاء بعد دراسات أجرتها الهيئة لعدد من الأسواق المالية المتقدمة وعدد من الأسواق في المنطقة، حيث يراعي السقف الأعلى للعمولة متطلبات تطوير أعمال الوسطاء وتطوير خدمات السوق المالية للمستثمرين».
وقالت هيئة السوق: «كما أن الهيئة أخذت في الاعتبار عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لصالح شركة السوق المالية السعودية (تداول)، كجزء من المقابل المالي المعدل».
وأشارت هيئة السوق إلى أن قرار تغيير قيمة العمولة تضمن إلغاء الحد الأدنى للعمولة لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو يقل قيمته عن مبلغ 10 آلاف ريال، مؤكدة أن جزءًا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.
ونوهت هيئة السوق إلى أنها أخذت في الاعتبار عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات القادمة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.