حركة الركاب والطيران بمطاراتها زادت بنسبة اثنين في المائة خلال ثلاثة أشهر

جدل حول تأخر خطة خفض دعم الطاقة

احدى طائرات «مصر للطيران»

أعلن محمود عصمت رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية أمس حدوث زيادة في الحركة
الجوية بالمطارات المصرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة بلغت اثنين في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال عصمت في بيان إن المطارات المصرية استقبلت خلال الربع الأول من العام الحالي 63 ألف رحلة جوية، في السفر والوصول، نقلت 6.‏6 مليون راكب بزيادة بنسبة اثنين في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء مطار القاهرة في المقدمة حيث بلغت الحركة به 31874 رحلة جوية بزيادة اثنين في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي وتم نقل ما يزيد على 3 ملايين راكب، يليه مطار شرم الشيخ حيث بلغت الحركة الجوية 10112 رحلة جوية نقلت 3.‏1 مليون راكب.
من جهة أخرى نقلت رويترز عن الشركة المتعاقدة على مشروع البطاقات الذكية الهادف لتقليص دعم الطاقة باهظ التكلفة في مصر قولها بأن الحكومة بطيئة في تطبيق البرنامج.
ويشكل دعم الوقود خمس الإنفاق العام لكن الحكومات المتتالية تبدي ترددا في معالجة النظام رغم حاجتها الماسة إلى السيولة تخوفا من إثارة قلاقل جراء رفع أسعار الوقود.
ومن المقرر أن يستخدم قائدو السيارات البطاقات لشراء البنزين والديزل بمحطات الوقود في إطار برنامج أطلقته حكومة الرئيس محمد مرسي قبل أن يعزله الجيش في يوليو (تموز) الماضي.
لكن خالد عبد الغني من شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (e - Finance) المسؤولة عن تطبيق المبادرة قال: إن الحكومة تؤخر الإصلاح الضروري بانتظارها لحين اشتراك كل السائقين المسجلين وعددهم 5.‏4 مليون شخص وحصولهم على البطاقات.
وقال: إن على السلطات أن تحدد موعدا لبدء تفعيل «نقاط البيع» القائمة بالفعل عند مضخات الوقود. وقال: إن البطاقات «ستنتشر سريعا» عندئذ. وتقول الحكومة بأن البرنامج يهدف إلى التصدي للسوق السوداء والتهريب. وتهدف في مرحلة لاحقة إلى تشديد النظام لكنها تحجم عن إعطاء تفاصيل.
كان عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش أطاح بمرسي في يوليو الماضي بعد مظاهرات حاشدة ضد حكومته.
وتحدث السيسي الذي أعلن الأسبوع الماضي عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقررة في نهاية مايو (أيار) عن تكلفة دعم الوقود لكنه لم يذكر حلا محددا.
وقال هاني صلاح المتحدث باسم الحكومة ردا على سؤال عن سبب بطء تطبيق نظام البطاقات الذكية «القرار سيصدر في الوقت الملائم».
وأسعار بيع الوقود بالتجزئة في مصر من أرخصها في العالم. ورغم مساعدات خليجية في صورة مبالغ نقدية ومنتجات بترولية دعمت الوضع المالي لمصر في الأشهر التي تلت عزل مرسي فما زال الاقتصاد يتعافى من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وستتجاوز تكلفة الدعم 18 مليار دولار هذا العام مما يستنزف العملة الصعبة التي يمكن استخدامها لسداد الديون المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية وتحسين شروط السداد لتشجيع الاستثمار.
وتقول الحكومة بأن السائقين سيحتاجون البطاقات لشراء الوقود لكنها لن تحدد حصصا في المراحل الأولى وستكتفي برصد المبيعات.
وقال عبد الغني بأن النظام جاهز للتطبيق وينبغي أن يصبح إلزاميا.
وقال: «لدينا أكثر من 12 ألف نقطة بيع في محطات البنزين بأنحاء البلاد... انتهينا بالفعل من تدريب ثمانية آلاف عامل في المحطات المتصلة جميعها بالشبكة. ينبغي أن تأخذ الحكومة قرارا لبدء تنفيذ البرنامج في موعد محدد».
وتقول الحكومة بأن نظام البطاقات الذكية هو الخطوة الأولى لبرنامج إصلاح قد يخفض دعم الوقود ما بين 25 و30 في المائة في غضون خمس إلى ست سنوات لكن المسؤولين لم يلتزموا مرارا بمواعيد لبدء تطبيق النظام.