محكمة عسكرية تصدر أحكامًا بإعدام 3 في غزة بتهمة «التخابر مع إسرائيل»

حماس ماضية في إصدارها وتنفيذها متجاهلة «القانون الأساسي»

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة التابعة لهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، أمس، أحكاما بإعدام 3 فلسطينيين وسجن 2 آخرين بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وقال بيان صادر عن المحكمة: «إن المحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 3 مدانين بالتخابر، اثنين بالإعدام شنقا، وهما: (ن.أ) مواليد عام 57 من سكان مدينة غزة، و(ر.ع) مواليد 67 من سكان خان يونس، وواحد بالإعدام رميا بالرصاص، وهو: (ن.أ) مواليد عام 78 من سكان مدينة غزة». وذكر البيان أن المحكمة أصدرت حكمين بالسجن بحق مدانين بالتخابر وهما: (م.أ) من مواليد عام 81 بالسجن 17 عاما، و(ن.أ) مواليد 67 بالسجن 20 عاما، وكلاهما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وجاءت الأحكام الجديدة، التي يفترض أنها ستنفذ قريبا، بعد أن نفذت وزارة الداخلية في غزة أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة مدانين، في وقت سابق من العام الحالي، على الرغم من معارضة السلطة الفلسطينية لمثل هذه القرارات.
ويفترض بحسب القانون الفلسطيني أن يصادق الرئيس محمود عباس على أي قرار قضائي بالإعدام حتى يصبح نافذا.
ونصت المادة 109 من القانون الأساسي الفلسطيني، على وجوب المصادقة على عقوبة الإعدام من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، كما أن عباس يملك حق العفو عن مدانين بالإعدام، لكن حركة حماس التي تحكم القطاع، لجأت في مايو (أيار) الماضي، إلى أعضاء المجلس التشريعي التابعين للحركة، وأخذت منهم مصادقة على أحكام الإعدام الباتة والصادرة في القطاع. وقال بيان للمجلس التشريعي، الذي تعده الفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة غير قانوني: «إنه تقرر اعتبار هذه الأحكام بعد استنفاد طرق الطعن كافة مصادقا عليها وواجبة النفاذ».
ومهدت هذه المصادقة لتنفيذ 13 حكما بالإعدام على الأقل، تحدث عنها النائب العام في غزة، نفذ منها 3 فقط قبل أن يضاف أمس، 3 آخرون إلى القائمة.
وترفض السلطة الفلسطينية والفصائل ومؤسسات حقوقية قرارات أعضاء تشريعي «حماس» بصفتها «غير قانونية»، وقرارات القضاء في غزة، لأنه غير معترف به في رام الله.
ويقول وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك، إنه لا تتوافر في قطاع غزة شروط الحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه، لأسباب متعددة، تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وعدم إعادة السلطات الرسمية في قطاع غزة إلى إطار الشرعية والقانون، حيث إن المحاكم في غزة ما زالت منفصلة، ولا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، ولم يعين القضاة وفقا للقوانين.