سفراء الاتحاد الأوروبي يطالبون إسرائيل بوقف هدم خيام البدو الفلسطينيين

ليبرمان يلوح بالعصا والجزرة ويعلن: «سنبني 10 ملاعب لقاذفي الحجارة»

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
TT

سفراء الاتحاد الأوروبي يطالبون إسرائيل بوقف هدم خيام البدو الفلسطينيين

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (أ.ف.ب)

مع الكشف عن رسالة وجهها سفراء الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، إلى القيادة العسكرية الإسرائيلية، يطالبون فيها بوقف سياسة هدم الخيام التي تأوي البدو الفلسطينيين في منطقة القدس، هدد وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، خلال أول ظهور له أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، بتصفية كل من يعتدي على إسرائيل والإسرائيليين، وفي الوقت نفسه، أعلن أنه ينوي بناء 10 ملاعب لكرة القدم وغيرها من المرافق الرياضية: «حتى ينشغل الأولاد الفلسطينيون فيها بدلا من لعبة (قذف الحجارة) التي تحولت إلى لعبة موت لهم ولأبنائنا».
وحذر أفيغدور ليبرمان من أنه «إذا حاول أحد فرض المواجهة علينا، فإن كل مواجهة كهذه يجب أن تنتهي بالحسم النهائي لذلك المعتدي، أكان ذلك في الشمال (حزب الله) أو الجنوب (حماس). يجب علينا محو كل رغبة وكل محفز بالتعامل معنا في المرة الثانية، ولذلك فإن الحسم هو الكلمة الأساسية».
وكانت مصادر سياسية في تل أبيب كشفت أن توترا شديدا يتفاقم في العلاقات بين إسرائيل وعدد من الحكومات الأوروبية، بشأن المساعدات التي ترسلها هذه الدول لإعانة الفلسطينيين البدو في منطقة القدس وتخفيف آلامهم، بينما تقوم إسرائيل بإهدار تلك المساعدات بشتى الطرق، وقد تسلم اللواء يوآف مردخاي، في مقر مكتب تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الضفة الغربية، رسالة من ثمانية سفراء أوروبيين يطالبون فيها بوقف ممارسات إسرائيل غير الإنسانية ضد هؤلاء السكان، التي تتمثل في مصادرة الخيام التي تأويهم وتركهم بلا مأوى، وأشاروا إلى أن إسرائيل تتسبب في أضرار مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات وإهدار مساعدات الدول الأوروبية.
وقد وقع على الرسالة سفراء كل من: إسبانيا، والنرويج، وإيطاليا، وبلجيكا، والسويد، وألمانيا، وآيرلندا، وفيها يستنكرون إهدار إسرائيل المساعدات التي أرسلتها تلك الدول إلى أسر فلسطينية، ويصفون إسرائيل بأنها دولة احتلال، وأنها كحكومة احتلال ينبغي أن تلبي الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين من مسكن وغذاء، وأن إبقاء الخيام للفلسطينيين لن يشكل خطرا على إسرائيل بأي شكل من الأشكال، وذكر السفراء أنه جرى بناء مساكن للفلسطينيين بفضل مساعدات الدول الأوروبية، وبعد الانتهاء من الوحدات السكنية زعمت إسرائيل أن البناء في الضفة الغربية غير قانوني، وقامت الجرافات الإسرائيلية بهدم الوحدات السكنية وطرد البدو الفلسطينيين وتركهم بلا مأوى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».