كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وكبير مستشاري المساعدات الإنسانية عن انطلاق أعمال لجنة «التحقق والتفتيش»، للتحقق من حمولات السفن والبواخر المتجهة إلى اليمن، ولا يسمح بتفريغ أي محتويات إلا بعد التثبت منها، مشيرا إلى أن هناك 132 طلبا للترخيص للولوج إلى الموانئ اليمنية التي تقع خارج سيطرة «الشرعية»، حيث استخرجت الرخصة لأكثر من 110 طلبات بعد التحقق والتثبت بدقة متناهية من الوثائق المتعلقة بها ومن الحمولات والتأكد من هوية ومهن العاملين.
وقال رضوان نويصر، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة وكبير مستشاري المساعدات الإنسانية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أمس، في الرياض: «هناك أكثر من 20 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية و7.6 مليون يمني في وضع غذائي مأساوي وصعب للغاية ومهدد بالمجاعة، علما بأن 2.7 مليون يمني أجبر على النزوح وترك الديار هروبا من العدائيات، في حين أن 200 ألف أجبروا لتجاوز حدود اليمن إلى الخارج، وهناك مليونا طفل خارج قاعات الدراسة، وأكثر من 10 ملايين يمني في حاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحي»، مشيرا إلى الحاجة إلى 1.8 مليار دولار لسد الحاجة إلى الغذاء والدواء والتعليم.
وعن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قال نويصر: «المركز يؤدي دوره الرسالي الإغاثي منذ ما يقارب العام دون كلل أو ملل أو منة، ورغم صغر عمره لكنه أنه أبلى بلاء حسنا في المجال الإنساني، وأصبحت أعماله تسبق اسمه في كل بلاد العالم، وحقق شهرة وصيتا على المستوى الدولي، واستطاع أن يؤسس شبكة ضخمة جدا من الشركاء، وقد تجاوزت خدماته الإنسانية حدود اليمن إلى سوريا واللاجئين منها ومن العراق وباكستان وجنوب السودان»، مشيرا إلى أن للمركز مشاريع مقدرة ينفذها خارج غطاء الأمم المتحدة التي تقدر بـ165 مشروعا في اليمن بالتعاون مع 62 شريكا لإنجاز تلك المشروعات في مجالات الغذاء والدواء والرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال والنازحين.
إلى تفاصيل الحوار:
* كيف تصف لنا الوضع الإنساني الآن في اليمن؟
- الوضع في اليمن اليوم سيئ للغاية؛ حيث وصلت الأزمة الإنسانية إلى أقصى حدودها وتصنف اليمن مع العراق وسوريا وجنوب السودان في أسوأ مستويات الوضع الإنساني، الذي يصنف في الأمم المتحدة بالدرجة الثالثة، ولكن لا بد من أن نتذكر أن وضع اليمن قبل هذه الأزمة؛ حيث كان من أفقر دول العالم، وكان يعاني مشكلات اقتصادية واجتماعية حادة جدا، والأزمة زادت هذا الوضع سوءا، حيث إن هناك نزاعا وما أفرزه من نزوح ولجوء وفقدان لمصادر الزرق، فضلا عن نقص فادح في الخدمات الأساسية؛ لأن مصالح الدولة اضمحلت تقريبا، فالسلطة الموجودة الآن في اليمن في أغلب مناطق اليمن ليس لها المقدرة أو الإمكانيات لمواصلة الخدمات الأساسية للمواطن؛ فقدان موارد العيش أحدها، إذ إن هناك ما يفوق الـ20 مليون يمني الذين هم اليوم في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، يعني أكثر من 80 في المائة من الشعب اليمني يحتاج إلى إغاثة، في ظل تدهور النظام الصحي إلى حد بعيد..
* ولكن نود معرفة الوضع في اليمن الآن بلغة الأرقام؟
- هناك أكثر من 20 مليون في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية من أصل 27 مليون يمني عبارة عن تعداد السكان، منهم 7.6 مليون يمني في وضع غذائي مأساوي وصعب للغاية ومهدد بالمجاعة، علما بأن 2.7 مليون يمني أجبر على النزوح وترك الديار هروبا من العدائيات والأعمال العسكرية، في حين أن 200 ألف أجبروا للتجاوز حدود اليمن إلى خارج لدول أخرى مجاورة، وهناك مليونا طفل خارج قاعات الدراسة، وأكثر من 10 ملايين يمني في حاجة ماسة إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث لا يجدون الاستجابة لتوصيل النظام الصحي لهم، في ظل نقص حاد في المياه والكهرباء والغذاء في ظل انهيار الموارد اليمنية، بالإضافة إلى نقص في الوقود والبنزين ووضع اقتصادي متدهور، وخلل في النظام البنكي ونظام الاستيراد وعدم قدرة التاجر على التحويل مع انهيار العملة اليمنية.
* ماذا قدمت الأمم المتحدة من مساعدات إنسانية إلى اليمنيين؟ وما موقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ذلك؟
- منذ عام 2015 أطلقنا مناشدة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها في اليمن، وبالفعل كانت هناك استجابة من قبل عدة جهات من المانحين الدوليين، لكنَّ استجابة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية كانت استجابة كبيرة ومقدرة جدا، وفي عام 2016 أطلقنا مناشدة للحصول على 1.8 مليار دولار لسد الحاجة الماسة في أكثر من مجال، منها المساعدات المتعلقة بالغذاء والدواء والتعليم، والحق يقال إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لعب القدح المعلى والدور الأكبر في تقديم العون الإنساني والإغاثي لعدد كبير من مستحقيها في المناطق المتأثرة بالحرب أو المحاصرة في اليمن.
* ما تقييمكم لما قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمل الإنساني في اليمن منذ انطلاقه وحتى الآن؟
- استطاع أن يوصل مركز الملك سلمان المعونات الإنسانية خدماته إلى عدد كبير من المحافظات اليمنية، ولم يميز في خدماتها بين جهة وأخرى أبدا، فالمركز يؤدي دوره الرسالي الإغاثي منذ ما يقارب العام دون كلل أو ملل أو منة، ورغم صغر عمره، لكنه أبلى بلاء حسنا في المجال الإنساني، وأصبحت أعماله تسبق اسمه في كل بلاد العالم، وحقق شهرة وصيتا على المستوى الدولي، واستطاع أن يؤسس شبكة ضخمة جدا من الشركاء، وقد تجاوزت خدماته الإنسانية حدود اليمن إلى سوريا واللاجئين منها ومن العراق وباكستان وجنوب السودان.
* برأيك ما المميزات التي جعلت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مقدمة قائمة الناشطين في العمل الإنساني؟
- من حسن الحظ، فإن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يتمتع بثلاث خصال نادرة، الأولى يستمد قوته ودعمه من القيادة السعودية مباشرة، والثانية يتميز بإشراف مهني رصين من قبل المشرف العام الدكتور عبد الله الربيعة، والميزة الثالثة توافر فريق مؤهل من الشباب السعودي يعمل في مختلف المواقع في تسيير عمل هذا المركز بحماس ونشاط كبير، وهذه الميزات أكسبت مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية القدرة على تفعيل دوره الكبير؛ حيث كان من أوائل ممولين الأمم المتحدة منذ العام 2015، ونال بذلك ثقة واحترام الجميع في كل المحافل الدولية، وبعث برسالة واضحة وقوية بقيمة العمل الإنساني والإغاثي على مستوى العالم.
* ما الجديد الذي قدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تاريخ العمل الإنساني؟ وما شكل التعاون بينه وبين الأمم المتحدة؟
- هناك دور جانبي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يبرز في تقديم مساعدات بشكل مختلف للمتعاونين من الهلال الأحمر؛ حيث تقيم الرعاية الصحية والإسعافية لمن تعرض لإصابة أو فقد جزءا من جسمه؛ حيث وفر هذا المركز فرصة الاستشفاء لهم، أما على صعيد التعاون بيننا وبين هذا المركز، أننا نعمل الآن معا، من أجل ترقية العمل في مجال العمل الإنساني وتدريب وتأهيل كوادر بشرية لتنمية قدرات المركز والعاملين فيه في هذا المجال، بالإضافة إلى تبادل المعلومات، وللمركز مشاريع مقدرة ينفذها خارج غطاء الأمم المتحدة التي تقدر بـ165 مشروعا في اليمن بالتعاون مع 62 شريكا لإنجاز تلك المشروعات في مجالات الغذاء والدواء والرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال والنازحين، وحصل أن ساعدنا في نقل إثيوبيين من اليمن إلى إثيوبيا وغيرهم من الجنسيات، كذلك يعمل المركز على تنفيذ مشاريع بالتعاون مع كثير من المنظمات الدولية، منها منظمة الصحة العالمية، لتوفير الكثير من الخدمات من بينها توفير البنزين لما يقارب أكثر من 80 مركزا صحيا ومستشفى في اليمن، كما يقوم أيضا بتنفيذ برنامج توفير الأوكسجين في أكثر من 10 محافظات باليمن.
* كيف تتعامل الأمم المتحدة مع الوضع الإنساني في اليمن في ظل تفاقم الوضع وزيادة شدة الأحداث والقصف؟
- الحقيقة تعمل المنظمة الدولية في أصعب الظروف الأوقات والمواقع التي تحتاج إلى خدمة إنسانية بكل عالية، فعندما تكون في مواقع تتعرض لأحداث وقصف، ففي مثل هذه الحالات التعامل يتم عبر الجهات العسكرية في الرياض؛ حيث يتم لكل متحرك لغرض إنساني إلى محافظات صعدة أو لحج أو غيرها من المحافظات والمناطق اليمنية، بالتالي نقوم بالإعلان عن ذلك لدى قوات التحالف من خلال لجنة مختصة تسمى لجنة «التحقق والتفتيش»، دورها الأساسي العمل على تأمين الممرات وعمليات الإجلاء لتسهيل مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها في مناطقهم، ونتعامل يوميا مع مثل هذه الأحداث بمتحركات من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني هذا على الأرض برا، وأما على البحر، فهناك بالطبع بواخر وسفن محملة بكميات كبيرة من الأغذية والأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، وتدخل إلى مواقع داخل اليمن التي لا تملك «الشرعية» سيطرة عليها، ومن جانبنا نعلن لقوات التحالف بذلك من أجل القيام بواجب خلق ممرات آمنة لتسهيل إدخال تلك المساعدات..
* ..ولكن هناك علامة استفهام كبيرة على العمل الإنساني عبر السفن والبواخر بعد أن اتضح أن بعضها يحمل قطعا وأسلحة عسكرية من إيران إلى الحوثيين ..؟
- مقاطعا.. وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، هناك حظر على إدخال أي قطع أو أسلحة عسكرية إلى اليمن في موانئ خارج سيطرة «الشرعية»، حتى لا تزيد من لهيب نار الحرب، وهناك لجان تمت تكوينها بموافقة قوات التحالف والحكومة اليمنية بغرض التدقيق، فيما تجلبه السفن والبواخر من حمولات للتثبت والتحقق من ضبط أي قطعة أو سلاح يهرِّب لداخل اليمن عبر الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم، خاصة ميناء الحديدة، وهو أهم ميناء لدى الحوثيين، فالآن نحن نشدد ونتحقق بدقة من الحمولات في البواخر والسفن التي ترسو هناك، حيث نطلع قوات التحالف أول بأول بمحتوياتها ومن ثم استخراج الرخصة من هذه اللجنة المتخصصة، لتسهيل إدخالها حيث نركز على تغذية الأسواق بالسلع الأساسية في ظل المشكلات المتعلقة بانهيار الريال اليمني وصعوبات التحويل وغيرها من المشكلات الاقتصادية ذات الصلة بالوضع الإنساني المتأزم.
* وماذا أنجزت لجنة التحقق والتفتيش حتى الآن؟
- منذ أن بدأت في 5 مايو (أيار) الماضي بشأن العمل الإنساني الخاص باليمن وحتى أمس ونحن نقوم بمنح الرخص من خلال هذه اللجنة، لتمرير السلع والمواد المحمولة من المواد الإنسانية والإغاثية، فهناك 132 طلبا للترخيص للولوج إلى الموانئ اليمنية التي تقع خارج سيطرة «الشرعية»، وتم استخراج رخصة لأكثر من 110 طلبات بعد التحقق والتثبت بدقة متناهية من الوثائق المتعلقة بها ومن الحمولات والتأكد من هوية ومهن العاملين فيها، كما أن هناك أيضا تدقيقا ماديا على الباخرة والسفن، للتأكد ما إن كان هناك مواد محظورة مع التأكد من تطابق المعلومات، لما تحمله الملفات المتعلقة بها من حيث زمن ووجهة تحرك السفينة والباخرة ومحتوياتها.
* كيف تتعاملون مع المناطق المحاصرة؟
من أهم أهدافنا الوصول إلى المناطق المتضررة في كل الظروف؛ حيث أحيانا تكون هناك صعوبات؛ بسبب الأعمال العسكرية والقصف وغيرها من العدائيات، فمثلا هناك مناطق مثل تعز بكل أسف تعيش أحداثا مؤلمة ومحزنة، فكانت هناك حاجة ماسة إلى التهدئة، ولذلك وصلنا بشأنها إلى اتفاق مختص بحماية وتأمين ممرات من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لمستحقيها في المناطق المحاصرة، ولكنت للأسف نقض هذا الاتفاق لأسباب مختلفة.
* يؤخذ على الأمم المتحدة استقاؤها تقاريرها المتعلقة بشأن حقوق الإنسان وانتهاك حقوق الطفل من مصادر غير موثوقة أو متحيزة للحوثيين.. ما تعليقك؟
- تقاريرنا أسبوعية وهي تقوم على جمع معلومات مختلفة، وليس الغرض أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بشأنها واستنادا إليها، ولكن هناك دعوة صريحة من قبل أعضاء المجلس لتسهيل مهمة عمال وقوافل الإغاثة، الذي يتخذ حاليا طابعا سياسيا في المحادثات التي تجري في الكويت بين طرفي النزاع، وعموما التقارير تشمل كل المعلومات بما فيها العراقيل التي يعملها الحوثيون وأعوانهم في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية ومجموعة (E.R.C)، وهي الجهة المسؤولة عن الأزمات الإنسانية والإغاثية في مجلس الأمن، فلقد أكدت هي الأخرى وجود صعوبات وعراقيل في تقديم العمل الإنساني لمستحقيه في اليمن، وهي أيضا تتخذ الطابع السياسي، غير أن هناك دعوة جادة من قبل المبعوث الأممي لليمن بأن تتحول اليمن من دولة حرب إلى دولة تنمية وبناء.
* ولكن التقرير المتعلق بانتهاك قوات التحالف لحقوق أطفال اليمن الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، ثم تراجع عنه واعتذر يؤكد أن القرارات غير نزيهة وتنحاز إلى الحوثيين ..؟
- مقاطعا.. أولا أؤكد لك على المستوى الشخصي لم أحضر هذا التقرير، ولم أطلع عليه ولذلك حديثي عنه ليس ذا جدوى، خاصة أن الأمين العام تراجع عنه واعتذر، ولكن دعني أقل لك هناك جهة معنية بجمع المعلومات وتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة وللأخير الحق في الأخذ بها أو نشرها أو عدم نشرها وتقديم لفت نظر للجهة أو الدولة المعنية بذلك، أما حاليا فنحن نحاول أداء عملنا بكل نزاهة وحيادية، ونحاول نعمل قدر الإمكان على تذليل كل ما يمكن أن يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية وفي سبيلها نتحمل الكثير من الصعوبات؛ إذ ليس دورنا التركيز على تعبئة الجرائد والوسائط الإعلامية المختلفة بمعلومات ووثائق للنشر أو النقد أو السباب؛ لأنه عمل إنساني بكل ما تحمل الكلمة من معنى لا مجال للمزايدة فيه على الإطلاق.
