وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية
TT

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

وزير الخارجية الإيراني: ما نحققه بعد 15 عامًا يتجاوز ما نشرته الوثيقة السرية

غداة تقرير الأمم المتحدة حول النشاط النووي والصاروخي الإيراني رفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ما تضمنه التقرير قائلا بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «أعد التقرير على أساس معلومات خاطئة»، مشددا على أنه «غير مطلع» على تفاصيل الاتفاق.
ووجه ظريف انتقادات شديدة اللهجة للأمم المتحدة بقوله «لم يكن للأمم المتحدة دور في كتابة نص الاتفاق النووي ولم يفعلوا شيئا في صالح الاتفاق». هذا في حين وافق مجلس الأمن بعد ستة أيام من توقيع الاتفاق العام الماضي بإصداره القرار 2231 الذي يعتبر وثيقة مهمة لإخراج إيران من الفصل السابع.
وتعليقا على وثيقة وكالة أنباء«أسوشيتد برس» قال ظريف لوسائل إعلام إيرانية أمس إن «وسائل الإعلام العالمية لم تطلع بعد على الوثيقة والفخر الذي حققه زملائي المفاوضون»، وأضاف ظريف أن «وسائل الإعلام تقول إن إيران تتجه للتخصيب بعد عشر سنوات. عندما تنشر الوثيقة بالكامل سيتضح إلى أين نصل بعد 15 عاما».
ونشرت وكالة رويترز تقريرا سريا للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وصف برنامج إيران للصواريخ الباليستية بـ«غير المتسق مع الروح البناءة» للاتفاق النووي، وترك مون الأمر لمجلس الأمن ليقرر ما إذا كانت إيران خرقت قرار الأمم المتحدة 2231. قبل ذلك بأيام كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد قالت للبرلمان الألماني إن إطلاق إيران صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا العام لا يتفق مع قرار الأمم المتحدة 2231 الذي يدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ لفترة ثمانية أعوام بعد تنفيذ الاتفاق. وبدوره بيّن تقرير للأمن الألماني أنه رغم التوصل للاتفاق النووي فإن طهران ما زالت تبحث السبل في الحصول على تقنيات تساعد على صناعة قنبلة نووية.
وتعليقا على العقوبات التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي قال ظريف إن أوباما «مجبر على استخدام الفيتو ضد مشروع منع شراء المياه الثقيلة من إيران». كذلك وصف قرارات الكونغرس بـ«الدعائية» و«حرب نفسية» ضد إيران تهدف إلى تكريس القلق في المجتمع الدولي من التعامل مع طهران.
في غضون ذلك، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأشهر الستة الأولى من تنفيذ الاتفاق النووي بـ«المنحاز وغير المتوازن».
ونقلت وكالة إيرنا عن قاسمي قوله إن الدول الغربية لم تلب توقعات إيران بعد تنفيذ الاتفاق مطالبا الدول الغربية العمل بتعهداتها في العمل. وكان ديلاتر قد انتقد سلوك إيران أول من أمس خلال اجتماع في مجلس الأمن الدولي بشأن تنفيذ القرار 2231، وقال ديلاتر إن «إيران تقوض الاستقرار بإطلاق الصواريخ الباليستية».
كما انتقد ديلاتر تنقل قائد فيلق «القدس» الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني إلى العراق وسوريا، معتبرا ذلك خرقا للقرارات الأمم المتحدة التي تحظر السفر عليه. وبشأن العقوبات الإيرانية شدد ديلاتر على أن الدول الغربية تحترم التزاماتها وأنها رفعت عن طهران العقوبات الاقتصادية.
ودافع قاسمي عن برنامج بلاده الصاروخي، مضيفا أنها «تتخذ التدابير اللازمة لضمان سيادتها والسلطة ضد التهديدات الأجنبية». في سياق متصل، عقد أمس الاجتماع الرابع بين إيران ومجموعة 5+1 حول تنفيذ الاتفاق النووي في فيينا وبعد ختام الاجتماع قال مساعد وزير الخارجية الإيراني وعضو الفريق المفاوض النووي عباس عراقجي إن الاجتماع ناقش «المشكلات المختلفة» حول تنفيذ الاتفاق.
ووفق وكالة مهر فإن العقوبات كانت محور النقاش في اجتماع أمس. وتتهم حكومة روحاني الدول الغربية في التأخير بشأن رفع العقوبات المالية عن إيران وفق الاتفاق النووي.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.