عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
العالم العربي

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

البرلمان وافق على مد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة
TT
TT

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

مصر تبلغ روسيا انتهاء التحقيقات في حادث طائرتها المنكوبة

قالت وزارة النقل الروسية أمس إن وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي، الذي يزور موسكو حاليا، أعلن انتهاء التحقيقات في أسباب كارثة الطائرة الروسية التي سقطت فوق شمال سيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فيما توقعت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» صدور التقرير النهائي «خلال أيام».
وتحطمت الطائرة الروسية في 31 أكتوبر العام الماضي، عقب 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأودى الحادث بحياة جميع من كانوا على متنها البالغ عددهم 224 راكبا أغلبهم روس. ومنذ ذلك علقت روسيا، وعدد من الدول الغربية، رحلات الطيران إلى مصر.
وتوجه وزير الطيران المدني المصري إلى روسيا لبحث استئناف حركة السياحة والطيران. وقالت وزارة النقل الروسية إن فتحي أعلن انتهاء مرحلة التحقيق في أسباب كارثة الطائرة، مؤكدة أنها تواصل التعاون مع وزارة الطيران المدني المصرية في مجال توفير الظروف الآمنة للرحلات. وأضافت الوزارة في بيانها، الذي نقلته وكالة الأنباء الروسية أمس، أن المعلومات حول انتهاء مرحلة التحقيق في أسباب كارثة الطائرة التي أبلغنا بها خلال اللقاء مع شريف فتحي كانت مهمة جدا. وأشارت الوزارة إلى أنه يتم في الوقت الحالي العمل على صياغة اتفاقية بين الحكومتين في مجال سلامة الطيران المدني.
وتشكلت لجنة تحقيق، تقودها مصر، وتتألف من 58 عضوا من المحققين، في حادث الطائرة. وقامت الحكومة المصرية بدعوة ممثلين معتمدين من روسيا (دولة المشغل)، وآيرلندا (دولة التسجيل)، وفرنسا (دولة التصميم) وألمانيا (الدولة المصنعة) وكذلك مستشارون من الشركة المصنعة للمحركات وفقًا للقانون المصري والدولي.
وسبق أن أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الحادثة وقعت نتيجة لعمل إرهابي. كما أحال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق التحقيقات في الحادث إلى نيابة أمن الدولة العليا بعد ورود تقرير من مكتب التحقيقات الجنائية الروسية يشير إلى وجود شبهة جنائية وأن لجنة التحقيق المشكّلة من وزارة الطيران المدني، ذكرت في تقريرها المرسل للنيابة العامة أن حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء ينطوي على شبهة جنائية أيضا. وقدمت موسكو للقاهرة شروطا بشأن تشديد الإجراءات الأمنية في المطارات لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين. وقبل أيام زار الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري العاصمة الروسية موسكو، التقى خلالها رئيس مجلس النواب الروسي سيرغي ناريشكين، وعددا من المسؤولين الروس. وأعرب عبد العال خلال زيارته عن اعتقاده بأن يتم إغلاق ملف الطائرة الروسية المنكوبة قريبا، وعودة الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة.
وقال عبد العال: «النائب العام المصري سيحضر آخر الشهر الحالي إلى موسكو، ويطلع الجانب الروسي على ما تم من تحقيقات في هذا الحادث، وأعتقد أنه سيتم إغلاق الملف الخاص بها قريبا ويعود الطيران والسياحة الروسية إلى مصر». وبيّن عبد العال أن مصر استجابت لما يفوق 85 في المائة من المطالب الروسية.
وتسعى مصر لاستعادة السياحة الروسية التي كانت تمثل، قبل توقفها، نحو 30 في المائة من نسبة الوافدين لمصر، وتشكل عودتها دعما قويا للاقتصاد المصري، حيث ستزيد من احتياطيات العملة الأجنبية والدولار. وقدر وزير السياحة السابق هشام زعزوع خسائر قطاع السياحة نتيجة الأزمة بـ2.2 مليار جنيه شهريا.
وتعاقدت الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مع شركة كونترول ريسكس البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية في مطاراتها. فيما توقع نائب رئيس اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) ديمتري غورين، قبل أيام، عودة السياحة الروسية إلى مصر في فصل الشتاء.
من جهة أخرى، وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري أمس على قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 3 أشهر في بعض المناطق بمحافظة شمال سيناء اعتبارا من 29 يوليو (تموز) الحالي. وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس: «أسفر أخذ الرأي النهائي على قرار رئيس الجمهورية رقم 319 لسنة 2016 عن موافقة 414 عضوا، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثا أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس على القرار».
وأضاف عبد العال: «نطلب من الحكومة تفعيل التوصيات التي صدرت من اللجنة العامة للمجلس، وما دار في جلسة المجلس للموافقة على إعلان حالة الطوارئ للتخفيف من حدة القيود المفروضة على أهالي شمال سيناء نتيجة تطبيق هذه الحالة». وتضمن الخطاب الموجه من شريف إسماعيل رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب بشأن قرار رئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ تأكيدا بأن «القرار جاء بناء على الحاجة إلى استمرار حالة الطوارئ السابق إعلانها بهذه المناطق لمواجهة الجماعات الإرهابية والتكفيرية في تلك المناطق ومحاصرتها وعدم انتشارها».
وأشار إسماعيل إلى أن «الهدف من القرار هو استكمال مرحلة حق الشهيد وما تم تحقيقه من إنجازات في إطار الاستراتيجية الشاملة للدولة لسرعة استعادة الاستقرار الأمني ولدفع جهود التنمية».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

مواضيع
الأزمة السورية الجامعة العربية أحمد الشرع الفصائل السورية المسلحة سوريا